النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11558 الأحد 29 نوفمبر 2020 الموافق 14 ربيع الآخر 1442
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:42AM
  • الظهر
    11:26AM
  • العصر
    2:25PM
  • المغرب
    4:45PM
  • العشاء
    6:15PM

خريطة طريق لاستعادة النتائج المالية الإيجابية.. المالية:

العدد 11550 السبت 21 نوفمبر 2020 الموافق 6 ربيع الآخر 1442

إصلاحات لتعزيز الإيرادات واحتواء الدين العام

رابط مختصر
قالت وزارة المالية والاقتصاد الوطني إنها تعكف على رسم خريطة طريق للمرحلة القادمة، تشمل وضع السياسات والإجراءات اللازمة للاستمرار في احتواء تداعيات فيروس كورونا (كوفيد-19) والتعامل مع التكلفة المالية المتعلقة به.
وأكدت الوزارة أنها شرعت في وضع الخطط والآليات لمتابعة أوضاع القطاعات الاقتصادية والنظر في أوجه الدعم الضرورية، واستكمال وضع التصورات لدعم المشاريع والخطط التي بدورها ستدعم نمو القطاعات الاقتصادية مع التركيز على تلك التي يمكن إنجازها في المدى القصير، وعلى القطاعات الأكثر إسهامًا في الناتج المحلي الإجمالي.
كما أفادت بأنها تنظر في الوقت الحالي في السياسات والإصلاحات الأخرى التي من شأنها تعزيز الإيرادات وترشيد الإنفاق واحتواء الدين العام، لاستعادة النتائج المالية الإيجابية في فترة ما بعد الفيروس، وبما يساعد على تحقيق المستهدفات المالية المتضمنة في برنامج التوازن المالي وفقاً للإطار الزمني المتفق عليه.
وأفادت الوزارة في مذكّرة لمجلس النواب بأنها سعت خلال الفترة الماضية إلى تفعيل المادة رقم (11) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، المتعلقة بصلاحية السحب المباشر من الحساب العمومي لمواجهة المصروفات الطارئة التي لا تتوافر لها اعتمادات في الميزانية العامة، ومنح وزير المالية والاقتصاد الوطني صلاحية السحب المباشر للمصروفات الطارئة بما لا يتجاوز 5% من إجمالي اعتمادات مصروفات ميزانية السنة المالية الجارية لدعم جهود المملكة في احتواء انتشار فيروس كورونا، ومواجهة آثاره على المجالات الاقتصادية والصحية.
وذكرت أن الحكومة شرعت في تخفيض ميزانية المصروفات التشغيلية للوزارات والجهات الحكومية الخاضعة وغير الخاضعة للأنظمة المركزية بنسبة 30%، والموافقة على إعادة جدولة عدد من المشاريع الإنشائية والاستشارية؛ وذلك لاستيعاب المصروفات الطارئة والمستجدة للتصدي لمنع انتشار فيروس كورونا ضمن سقف ميزانية المصروفات العامة للسنة المالية 2020، والتواصل مع الجهات الحكومية لإعادة ترتيب أولوياتها لتخفيض ميزانيتها دون المساس بجودة الخدمات المقدمة.
كما أشارت إلى أنها قامت بإطلاق حزمة مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني، أو ما يعادل أكثر من 30% من حجم اقتصاد المملكة، لدعم المواطنين والقطاع الخاص لمكافحة تداعيات انتشار فيروس كورونا، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك المفدى، ومتابعة لقرارات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء، وأوامر صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وجاءت مذكرة الوازرة تعقيبًا على مقترح برلماني يطالب الحكومة بإعادة تقييم الوضع المالي والاقتصادي للدولة جرّاء جائحة كورونا (كوفيد-19).
المصدر: محرر الشؤون البرلمانية

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها