النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11558 الأحد 29 نوفمبر 2020 الموافق 14 ربيع الآخر 1442
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:42AM
  • الظهر
    11:26AM
  • العصر
    2:25PM
  • المغرب
    4:45PM
  • العشاء
    6:15PM

100 عام على إنشاء أول بنك في البحرين

العدد 11525 الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 الموافق 10 ربيع الأول 1442

القطاع المصرفي يحتفل بمئويته الأولى

رابط مختصر
برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تقام اليوم الثلاثاء احتفالية مرور 100 عام على إنشاء أول بنك عامل في البلاد، إذ يحظى القطاع المصرفي باهتمام كبير في مملكة البحرين، فإضافة إلى عمقه التاريخي الكبير الذي يعود إلى ما قبل عشرينيات القرن الماضي مع بدء تقديم أولى الخدمات المصرفية، فإنه يمثل أحد أهم أعمدة استراتيجية البحرين لتنويع مصادر الدخل وتوسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية.
وتأتي رعاية صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء للاحتفال بمئوية القطاع المصرفي امتدادا للدور الرائد الذي قام به سموه في رسم ملامح النهضة الاقتصادية التي شهدتها المملكة طوال تاريخها الحديث، وتطور قطاع الخدمات المصرفية أحد أهم ثمارها، وإرساء وصياغة سياسات التنمية الشاملة.


وخلال الاحتفال بمئوية القطاع المصرفي، والذي سيكون وسط حضور كبير من المهتمين والمعنيين، سيتم الكشف عن صرح تذكاري يجسد تاريخ وعراقة القطاع المصرفي في مملكة البحرين، وسيدشن أول كتاب يستعرض ملامح تطور القطاع ومنجزاته بعنوان «القطاع المصرفي البحريني مئة عام من التحديات والإنجازات».
ويتمتع القطاع المصرفي بالمملكة بالعديد من المميزات التنافسية، منها: أنه لم يَقُدْ فحسب طفرة التحول الاقتصادي التي شهدتها البلاد، وبخاصة خلال الفترة التي تلت عام 1975، وانتقلت فيها البحرين من اقتصاد تقليدي إلى مركز تجاري ومالي للمنطقة.
وإنما أسهم هذا القطاع أيضًا وعلى مدار تاريخه الممتد في جذب جزء كبير من التدفقات النقدية التي عرفتها البحرين ودول الخليج خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، وتوجيهها التوجيه الأمثل، حيث تمكنت المنطقة من تمويل متطلبات مشروعات بنيتها التحتية.
وقد ارتبط نجاح تجربة القطاع المصرفي البحريني بعدد من النجاحات الرائدة، فإضافة إلى اقتحام هذا القطاع لشتى مجالات التنمية، وتوفير خدمات الائتمان وتمويل المشروعات والأنشطة الاقتصادية، وتنويع المحافظ الاستثمارية، فقد تمكن القطاع أيضا من بناء الخبرات الوطنية المؤهلة التي انتقلت إلى شتى المواقع، وشغلت كوادرها مناصب رئيسية في العديد من المؤسسات.
وهو ما يضاف إلى مساهمات القطاع الرئيسية في تجاوز تأثير وانعكاسات الأزمات المالية التي مرت بدول المنطقة، ولم تكن البحرين بمنأى عنها، حيث يُحسب للقطاع المصرفي الوطني النجاح في الحد من تداعيات مثل هذه الأزمات، وقدرته على تجاوزها دون إلحاق الأذى ببنية الاقتصاد الوطني وتماسكه، هذا فضلا عن حمايته لأصول الدولة ومواردها ومكتسبات أهلها.
وتبرز هنا توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه المتواصلة والدائمة لتثبيت دعائم وتطوير الاقتصاد الوطني، والارتقاء بقواعده وخططه، وكانت الجهود التي قادها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر في هذا الصدد بدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهما الله ركنًا رئيسيًا من أركان دعم البنية الأساسية للدولة وقطاعاتها الاقتصادية المختلفة، ومنها القطاع المالي والمصرفي.
ومع توالي نجاحات مسيرة المصارف الوطنية، اتخذت مؤسسات مصرفية عالمية من البحرين مقرا لها، وأنشأت فروعًا لها، وذلك للاستفادة من موقع البلاد الاستراتيجي الوسيط، وانفتاحها الحضاري، والخبرات التي توفرها مع ازدهار كوادرها البشرية العاملة في مؤسسات القطاع التي تبلغ حاليا نحو 385 مؤسسة، بحسب تصريح رئيس جمعية المصارف، منها مصارف التجزئة والجملة وفروع المصارف الأجنبية وغيرها.
وانطلاقًا من هذه الريادة المصرفية، والتطور الهائل في مجمل الخدمات المصرفية بالبلاد خلال العقدين الأخيرين، كانت البحرين من الدول السباقة في تجربة العمل المصرفي الإسلامي، وتعد الأولى عربيا من حيث عدد المصارف المدرجة على قائمة أكبر 60 مصرفًا إسلاميًا بعدد يصل إلى 11 مصرفًا، بحسب تقارير، علاوة على تقديم الخدمات البنكية الحديثة عبر التقنيات الرقمية(الفينتك)، والتي أطلقتها البحرين عام 2018 فيما عُرف بـ«خليج البحرين للتكنولوجيا المالية».
وقد مكنت هذه المبادرة الرائدة البحرين من احتلال موقع السبق في تقديم الخدمات المالية والمصرفية الرقمية والمفتوحة، حيث يوصف «خليج البحرين للتكنولوجيا المالية» باعتباره أكبر منصّة للتكنولوجيا المالية في المنطقة، لما لديه من أكثر من 115 شريكًا محليًا وإقليميًا ودوليًا، ولما يقوم به من دور محوري في دعم الشركات الوطنية العاملة، وتمكينها من استقطاب الشركات الأجنبية.
يشار إلى أنه تزامنا مع إجراءات الحزمة المالية والاقتصادية التي تبنتها المملكة بقيمة 4.5 مليار دينار بحريني بحسب تصريح لوزير المالية، للتخفيف عن المواطنين وتشجيع المؤسسات التجارية على الاستمرار والعمل والحفاظ على كوادرها الوطنية، شاركت مؤسسات القطاع المصرفي بجهد كبير في دعم إجراءات الدولة لمواجهة انعكاسات الجائحة.
لذلك لم يكن غريبًا أن يحقق القطاع المصرفي البحريني، وهو يحتفل بمرور 100 عام على إنشاء أولى وحداته، هذه المكانة والسمعة في أوساط خبراء المال والأعمال في المنطقة والعالم، لافتين إلى أن الاهتمام الذي توليه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء يمثل العماد الرئيسي لهذا المستوى في الأداء والحرفية والمهنية التي يتميز بها، ووضعته ضمن أبرز المصارف الدولية.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها