النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11524 الإثنين 26 أكتوبر 2020 الموافق 9 ربيع الأول 1442
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:23AM
  • الظهر
    11:22AM
  • العصر
    2:36PM
  • المغرب
    5:01PM
  • العشاء
    6:31PM

العدد 11489 الإثنين 21 سبتمبر 2020 الموافق 4 صفر 1442

هالة رمزي: 5000 دينار غرامة استغلال الأطفال

رابط مختصر
أكدت رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى هالة رمزي أن اللجنة متوفقة مع تغييرات النواب على قانون العدالة الإصلاحية بنسبة تصل إلى 90% من مواد القانون، مشيرة إلى أن الاختلاف مع النواب بسيط وعلى مواد طفيفة وليست في جوهر القانون، إذ سيمثل القانون حماية للطفل.

وأشارت العضو هالة رمزي، في لقاء خاص مع «الأيام»، إلى أن اللجنة طلبت رأي 11 جهة معنية بالقانون وبالطفولة وبحقوق الطفل، واستلمنا مرئيات أغلب الجهات التي تمت مخاطبتها، فيما عدا جهة واحدة لم تسلم مرئياتها إلى الآن، لافتة إلى أن اللجنة انتهت من مناقشة جميع مواد القانون، وننتظر مرئيات بعض الجهات المعنية للاستفادة منها في صياغة التقرير النهائي للجنة حول مشروع القانون.

وقالت رمزي إن العقوبات في القانون وصلت للغرامة 5 آلاف دينار بحريني، خصوصًا لمن يستغل الأطفال جنسيًا، كما جاءت العقوبات متناسبة مع مقدار ارتكاب الجرم، إذ رأت اللجنة أن العقوبات رادعة لكل من تسوّل له نفسه تعريض الأطفال لسوء المعاملة.
وتوقعت عضو مجلس الشورى مناقشته في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس؛ لما له من أهمية بالغة في حماية حقوق الطفل لتحقيق العدالة القضائية والاجتماعية والاقتصادية.
وأوضحت أن القانون النافذ (قانون الأحداث) قد صدر في 1976، أي قبل أكثر من أربعين عامًا، ويحمل العديد من الأمور اللازم تعديلها وتصحيحها في آلية التعامل مع الطفل، وبالأخص في (اعتباره غير مسؤول جنائيًا تحت سن الخامسة عشرة)، ومع أنه في هذا السن غير مسؤول جنائيًا إلا أنه يقدم للمحاكم الجنائية ويعامل معاملة تشبه معاملة المجرم.

] إلى أين وصل قانون العدالة الإصلاحية لديكم في اللجنة؟

- اجتمعت لجنة شؤون المرأة والطفل ثمانية اجتماعات عن بُعد باستخدام أجهزة الاتصال المرئي، وذلك منذ أن استلمت اللجنة قانون العدالة الإصلاحية بعد أن أحيل إلى مجلس الشورى من قبل مجلس النواب، إذ بدأت اللجنة اجتماعاتها منذ 12 مايو 2020، ومازالت اللجنة تلتقي مع الجهات المعنية للأخذ بمرئياتهم ومناقشتها، وذلك للخروج بقانون محكم يسهل تطبيقه إذا دخل حيز النفاذ، وذلك بما يضمن حقوق الطفل وحمايته من كل من تسوّل له نفسه لتعريض الطفل إلى سوء المعاملة أو التحرش الجنسي، أو تحريضه أو إكراهه على القيام بعمل ما.
وقد انتهت اللجنة من مناقشة جميع مواد القانون، وننتظر مرئيات بعض الجهات المعنية للاستفادة منها في صياغة التقرير النهائي للجنة حول مشروع القانون.

] ما مدى توافقكم مع التغييرات التي أدخلها مجلس النواب على مواد القانون؟ وما هي المواد الخلافية بينكم وبين النواب؟

- توافقت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى مع التغييرات التي أدخلها مجلس النواب على قانون العدالة الإصلاحية بنسبة 90% تقريبًا، فيما عدا بعض المواد البسيطة التي اختلفت فيها اللجنة مع النواب، ولم تكن اختلافات في جوهر القانون وإنما كانت اختلافات بسيطة وتعديلات طفيفة على بعض المواد، ولكن في المجمل فقد توافقنا مع النواب على تعديلاتهم التي أجريت على المواد وإضافاتهم وحذفهم؛ وذلك لما لمسناه من مصلحة تصب في صالح القانون وتثريه وتجعل منه قانونًا محكمًا يحمي حقوق الطفل.

] ما هي الجهات المعنية التي التقيتم بها وخاطبتموها لأخذ مرئياتها حول القانون؟

- طلبت اللجنة رأي 11 جهة معنية بالقانون وبالطفولة وبحقوق الطفل، واستلمنا مرئيات أغلب الجهات التي تمت مخاطبتها، عدا جهة واحدة لم نستلم مرئياتها حتى الآن، إذ خاطبت اللجنة كلاً من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، ورأي لجنة حقوق الإنسان بالمجلس.
كما طلبنا رأي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الداخلية، المجلس الأعلى للقضاء، المجلس الأعلى للمرأة، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مركز حماية الطفل، الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة، جمعية أمنية طفل.
وقد التقينا مع الشيخ خالد بن علي بن عبدالله ال خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وذلك بحضور ممثلي وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب وهيئة المستشارين القانونيين.

] ما هي مرئيات الجهات المعنية التي تم مخاطبتها بشأن القانون؟

- توافقت أغلب مرئيات الجهات مع مشروع قانون العدالة الإصلاحية الذي وجدت فيه ما يتماشى مع حرص البحرين على المحافظة على حقوق الطفل، إذ إن القانون يهدف إلى إيجاد البيئة المناسبة لرعاية الطفل وتعديل وتقويم سلوكه وتلبية حاجاته، ودمج الأحداث مع المحيط المجتمعي وتعزيز المسؤولية المشتركة مع الأسرة، وقد رأت بعض الجهات أن مشروع القانون يتماشى مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، وتوجيهات مملكة البحرين فيما يتعلق بحماية الطفولة وتوفير العدالة للأطفال، وإيجاد تدابير إصلاحية إضافية وبديلة تلائم احتياجات الأطفال وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع بشكل أكثر فعالية.

وبيّنت الحكومة الموقرة أن الهدف من إصدار القانون هو تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال، ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة، وتكون لمصالح الطفل الفضلى الأولوية في جميع الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة به، أيًا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها.

] هل كان لوزير العدل مرئيات جديدة تختلف عن المرئيات التي تقدم بها للنواب؟ وما هي هذه المرئيات؟

- التقت اللجنة في اجتماعها الثاني عشر مع الوزارة، وخلال الاجتماع أشار الوزير إلى الجهود الكبيرة التي بذلت من قبل العديد من الجهات للخروج بقانون ملائم ومتقدم في شأن العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، مبينًا أن القانون النافذ (قانون الأحداث) قد صدر في 1976، أي قبل أكثر من أربعين عامًا، ويحمل العديد من الأمور اللازم تعديلها وتصحيحها في آلية التعامل مع الطفل وبالأخص في (اعتباره غير مسؤول جنائيًا تحت سن الخامسة عشرة)، ومع أنه في هذا السن غير مسؤول جنائيًا إلا أنه يقدم للمحاكم الجنائية ويعامل معاملة تشبه معاملة المجرم، كما يعامل القانون النافذ الأطفال من سن الخامسة عشرة حتى الثامنة عشرة كأنهم بالغون تحت إطار قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.

وأكد الوزير أن عددًا من الجهات عملت على إخراج هذا القانون بجهود متواصلة لما يزيد على ست سنوات، منها (النيابة العامة، المجلس الأعلى للقضاء، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة شؤون الشباب والرياضة)، ومنها جهات دولية متخصصة، في حين أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) أشاد بمحتوى هذا القانون الجديد.
وبعد اجتماع اللجنة بالوزارة الموقرة، قدمت الوزارة رأيًا مكتوبًا وتوضيحًا حول استفسارات اللجنة بشأن عدد من المواد.

] هل لديكم توجه لتشديد العقوبات على الأشخاص الذين يعرّضون الأطفال للخطر أو يتحرّشون بهم جنسيًا؟

- اختص الباب الرابع من قانون العدالة الإصلاحية بالعقوبات، وتضمن الباب 12 مادة عقابية، وقد توافقنا مع أغلب العقوبات كما نص عليها مشروع القانون كما جاء من الحكومة، كذلك توافق مجلس النواب مع العقوبات كما جاءت في المشروع الأصلي المحال من الحكومة الموقرة، إذ رأت اللجنة أن العقوبات المقررة تتناسب مع حجم الجرم، فقد وصلت العقوبات في بعض المواد إلى الغرامة التي تصل إلى 5 آلاف دينار بحريني، خصوصًا لمن يستغل الأطفال جنسيًا، واعتبرت اللجنة أن العقوبات المقررة تُعد عقوبات رادعة لكل من تسوّل له نفسه تعريض الأطفال لسوء المعاملة.

] هل من المتوقع مناقشة القانون مع بداية دور الانعقاد المقبل؟

- اللجنة أوشكت على الانتهاء من القانون، ومن المتوقع أن تتم مناقشته في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس؛ لما له من أهمية بالغة في حماية حقوق الطفل لتحقيق العدالة القضائية والاجتماعية والاقتصادية، في سبيل تحقيق مصلحة الطفل الفضلى وتحقيق العدالة للأطفال في المجتمع، لكونهم يمثلون شباب المستقبل الذي يضمن المجتمع بهم تقدمه واستقراره.

] متى ستستأنفون اجتماعاتكم لإنهاء القانون؟

- لقد انتهت اللجنة من مناقشة مواد القانون، لكننا بانتظار رأي بعض الجهات لمناقشتها وتدعيم تقرير اللجنة بآراء الجهات المعنية، وبمجرّد أن نستلم المرئيات فسوف نستأنف اجتماعاتنا بشأن مناقشة القانون وإعداد تقريرنا النهائي استعدادًا لرفعه إلى هيئة المكتب.
المصدر: حاورها - غالب أحمد:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها