النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11488 الأحد 20 سبتمبر 2020 الموافق 3 صفر 1442
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:06AM
  • الظهر
    11:31AM
  • العصر
    2:59PM
  • المغرب
    5:37PM
  • العشاء
    7:07PM

إعادة العمالة التي لم تستفد من فترة تصحيح الأوضاع

العدد 11453 الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذي الحجة 1441

انخفاض العمالة المخالفة من 57 ألفًا إلى 45 ألفًا

رابط مختصر

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبدالله العبسي أن الأشهر الخمسة الماضية قد شهدت انخفاضًا في أعداد العمالة المخالفة؛ وذلك نتيجة لفترة تصحيح الأوضاع التي تنتهي مع نهاية العام الجاري، كاشفًا أن أعداد العمالة المخالفة قد انخفضت في البحرين من 57 ألفًا إلى 45 ألف عامل مخالف حتى الأسبوع الماضي.
وقال العبسي إن هناك نحو 30 ألف عامل وافد قد تم الاستغناء عنهم من قطاعات مختلفة خلال الشهور الماضية، نتيجة لتداعيات جائحة كورونا، إلا أن فترة التصحيح قد أسهمت في استيعاب هذه الأعداد بالإضافة إلى نحو 13 ألف عامل مخالف قد استفادوا من هذه الفترة.
وأشار العبسي إلى أن حالات الاستغناء لم ترتبط بقطاع محدد، بل شهدت قطاعات مختلفة حالات استغناء عن العمل نتيجة التأثر بتداعيات الجائحة، لافتًا إلى أن قطاع الضيافة وقطاعات خدمية أخرى، مثل الصالونات وصالات الرياضية، كانت أكثر القطاعات التي تأثرت وظائفها.
وجدّد العبسي التأكيدات على أن القانون سيطبق بكامل قوته إزاء العمالة المخالفة التي لم تستفد من فترة تصحيح الأوضاع متى ما توافرت المعطيات لإعادتها الى بلادها، وهو الأمر المرتبط بعودة حركة الطيران إلى أكبر الدول المصدرة للعمالة الوافدة إلى البحرين.
وحول فترة التصحيح، قال العبسي: «لا شك أن التداعيات التي نتجت عن جائحة كورونا قد أثرت على قطاعات اقتصادية وتجارية مختلفة، فقد اضطرت هذه القطاعات للاستغناء عن أعداد من العمالة الوافدة».
وتابع: «إن هناك يوميًا أعدادًا من العمالة الوافدة تتحول من كونها عمالة قانونية إلى عمالة مخالفة نتيجة الاستغناء عنها، في المقابل أدى توقف رحلات الطيران، لا سيما لكبرى الدول المصدرة للعمالة، إلى عدم إمكانية إعادة هذه العمالة إلى بلادها».
وأضاف: «بالطبع، أسهمت فترة تصحيح الأوضاع كجزء من ضمن حزمة الدعم الاقتصادي الذي قدمته الدولة للفعاليات الاقتصادية في استيعاب أعداد كبيرة من العمالة التي تم الاستغناء عن خدماتها، بالإضافة إلى استيعاب أعداد كبيرة من العمالة التي كانت أوضاعها غير قانونية ما قبل الجائحة، واليوم نجد أن أعداد العمالة المخالفة في البحرين قد شهدت انخفاضًا منذ مارس وحتى الآن، إذ تمكنا عبر هذه الفترة من استيعاب العمالة التي تم الاستغناء عنها خلال الجائحة، بالإضافة إلى أعداد من العمالة الذين كانت أوضاعهم غير قانونية ما قبل مارس الماضي. نحن نتحدث عن نحو 30 ألف عامل وافد تحولت أوضاعهم من عمالة قانونية إلى عمالة مخالفة خلال خمسة الشهور الماضية، نتيجة لإلغاء تصاريح عملهم أو عدم تجديدها، ومع ذلك أسهمت فترة تصحيح الأوضاع باستيعاب هذه الأعداد، بالإضافة إلى نحو 13 ألف عامل كانت أوضاعهم غير قانونية ما قبل الجائحة، وهو ما أدى إلى خفض أعداد العمالة غير القانونية من 57 ألفًا إلى 45 ألفًا».
وحول أكثر القطاعات التي شهدت حالات استغناء عن العمل، لفت العبسي إلى أن عمليات الاستغناء عن الخدمات لم تكن مرتبطة بقطاعات محددة، بل جاءت من مختلف القطاعات، فيما تبدو أكثر الوظائف التي شهدت عدم استقرار خلال الفترة الماضية هي وظائف في قطاعات خدمية، وعلى رأسها قطاع الضيافة والمطاعم.
وقال العبسي: «واقعيًا، لم يكن الاستغناء عن العمالة منحصرًا في قطاعات محددة، بل شهدت الفترة الماضية استغناءً عن أعداد من العمالة الوافدة من مختلف القطاعات، لكن بشكل عام أكثر الوظائف التي لم تكن مستقرة، وأصبحت مهددة خلال الجائحة، هي وظائف في قطاع الضيافة والمطاعم والفنادق، ووظائف المبيعات التي تتصل بقطاعات خدمية مختلفة، بالإضافة إلى وظائف في قطاعات خدمية أخرى مثل محال الصالونات والصالات الرياضية».
وتوقع العبسي أن تشهد الفترة المقبلة استقرارًا أكثر في الوظائف، لا سيما مع سياسة الفتح التدريجي لقطاعات مختلفة.
وقال العبسي: «لا أستطيع وضع تقديرات دقيقة حول الأوضاع خلال الفترة المقبلة، لكن مع سياسة الفتح التدريجي لعدة قطاعات، قد تشهد الفترة المقبلة استقرارًا أكثر للوظائف».
وحول الأوضاع ما بعد انتهاء فترة التصحيح، قال العبسي: «لقد أكدنا في وقت سابق على أهمية تطبيق القانون بكامل قوته إزاء العمالة المخالفة، نحن نتعامل مع معطيات فرضتها الجائحة، وأبرزها تعليق حركة الطيران لدول عدة من بينها الدول المصدرة للعمالة الوافدة، وعدم القدرة على إعادة العمالة المخالفة الى بلادها، لكن متى ما تغيرت هذه المعطيات فيجب تطبيق القانون بكامل قوته».
المصدر: تمام أبوصافي

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها