النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11494 السبت 26 سبتمبر 2020 الموافق 9 صفر 1442
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:09AM
  • الظهر
    11:29PM
  • العصر
    2:54PM
  • المغرب
    5:29PM
  • العشاء
    6:59PM

إجراءات جديدة بالصيدليات الحكومية للرقابة على الأدوية

العدد 11453 الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذي الحجة 1441

خزائن محكمة الغلق للأدوية المخدّرة متصلة بجهاز إنذار

رابط مختصر

قالت مصادر لـ «الأيام» إن إجراءات احترازية جديدة بدأت الصيدليات الحكومية باتّباعها في سباق تشديد الرقابة على الأدوية المخدّرة، تتضمّن رقابة صارمة على صرف وتسجيل تلك الأدوية، وحفظها في خزانة لها بابان بقفل مزدوج متصل بجهاز إنذار، واتباع أسس تخزين صارمة ومراقبة درجات الحرارة والرطوبة في الصيدلية وغرف المعالجة بالأجنحة، بالإضافة توفير نظام إنذار يربط الثلاجات في الصيدلية بمسؤول الصيانة حال حدوث خلل.
وأكّدت المصادر أن تلك الإجراءات تأتي في ضوء توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لوزارة الصحة بتشديد الرقابة على عمليات صرف الادوية في الصيدليات الحكومية والخاصة بمختلف محافظات المملكة، والتأكد من مدى اتباعها للأنظمة القانونية المعمول بها، وبما يسهم في الحد من صرف الأدوية بغير وجه حق أو بدون وصفات طبية.
وأكّدت المصادر بأن الخزائن الخاصّة بالأدوية المصنّفة ضمن «الأدوية المخدّرة» سيكون عليها رقابة صارمة واشتراطات تنظيمية خاصّة، من أبرزها عدم فتحها إلّا بوجود شخصين من الكوادر الطبّية، بالإضافة إلى إلزام الجهة الإدارة المعنية بجرد دوري للأدوية الموجودة في تلك الخزائن للتأكد من عدم التلاعب فيها أو صرفها لأشخاص غير مستحقين لها.
وقالت المصادر إن عمليات صرف الأدوية في الفترة الأخيرة خضعت لإجراءات مشدّدة في جميع الصيدليات الحكومية، سواء الصيدليات الموجودة في المستشفيات العامة - كـ«السلمانية» أو «المراكز الحكومية»، مؤكدةً أن جميع ما يصرف من أدوية للمواطنين والمقيمين يأتي وفق رقابة مشددة من قبل الوزارة، وأن الأدوية لا تصرف إلا بـ«وصفة» مختومة من الطبيب المختص مع احتفاظ الصيدلي بالبيانات المتعلقة بالمريض ورقمه الشخصي والدواء الذي صرف له للإثبات في حالات التفتيش.
وأشارت المصادر إلى أن جميع منافذ بيع الأدوية تخضع لعملية رقابة محكمة من قبل الوزارة، مشددةً على حرص الوزارة كل الحرص على صحة وسلامة المواطنين.
من جهتهم، أكد عدد من أصحاب الصيدليات الخاصة أنهم يتبعون الاشتراطات والإجراءات التي تقدم لهم من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية «نهرا» وأنهم ملزمون بتطبيقها، والتي في مقدمتها أهمية تقديم وصفة طبية محرّرة بخطّ واضح من طبيب استشاري أو اختصاصي مرخّص له بمزاولة المهنة في البحرين في التخصصات الطبية المعنية بصرف الدواء المعني.
كم أكدوا على التزامهم بأن تكون كمية الدواء محدّدة في الوصفة الطبية الواحدة بما لا يزيد عن 30 يومًا، منوهين إلى أن الصيدلي يقوم في حالة صرف أيّة أدوية مخدّرة بكتابة اسم المريض ورقمه الشخصي واسم الطبيب وتوقيع الصيدلي الذي قام بصرفها، مع إلزام الصيدلي بضرورة أن يتأكد من صحة بيانات الوصفة الطبية والتأكد من شخصية المريض ورقمه الشخصي.
وأشاد أصحاب الصيدليات في تصريحات لـ«الأيام» بالأمر الصادر من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بشأن قيام وزارة الصحة بتشديد الرقابة على عمليات صرف الأدوية في الصيدليات الحكومية والخاصة بمختلف محافظات المملكة، مؤكدين اهتمامهم بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين وأنهم يعملون وفق الأنظمة القانونية المعمول بها دون تلاعب، وصرف الأدوية لمستحقيها بوصفة طبية مع مراعاة اشتراطات تخزينها.
وكانت وزيرة الصحّة قد أكّدت في تصريح سابق بأنّه فور صدور التوجيه السامي من سمو رئيس الوزراء بشأن تشديد الرقابة على صرف الأدوية، باشرت الوزارة في تشكيل لجنة تحقيق داخلية بمجمع السلمانية الطبي للتحقيق فيما ورد، وتم الإيعاز إلى الجهات المعنية بوزارة الصحة التعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وتسهيل مهامها في التحقيق حول الموضوع، بعد توجيه سموه الكريم، بتشديد الرقابة على مخازن الأدوية، والتأكد من اشتراطات التخزين والبيع ومراقبة الأدوية المخدرة والأدوية الخاضعة للرقابة، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
المصدر: خديجة العرادي

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها