النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11442 الأربعاء 5 أغسطس 2020 الموافق 15 ذي الحجة 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    3:38AM
  • الظهر
    11:44AM
  • العصر
    3:13PM
  • المغرب
    6:22PM
  • العشاء
    7:52PM

يحمّل الدولة أعباءً مالية ويعيق تدرّب الموظفين

العدد 11439 الأحد 2 أغسطس 2020 الموافق 12 ذي الحجة 1441

«الخدمة المدنية» يعارض دفع بدل نقدي عن الإجازة السنوية

رابط مختصر
قال ديوان الخدمة المدنية إنه لا يقوم حاليًا بإعطاء بدل نقدي للموظف في أثناء الخدمة وذلك بدلاً من خروجه في الإجازة السنوية، معتبرًا أنه لا يتماشى مع سياسات وأنظمة الديوان التي تحرص على ضرورة تمتّع الموظف بإجازته السنوية لضمان حصوله على الراحة الجسدية والنفسية والبُعد عن ضغوط العمل.
وتحفّظ الديوان في مذكّرة لمجلس النواب -حصلت «الأيام» على نسخة منها- على قانون نيابي يُلزم الديوان بمنح بدل نقدي للموظفين الحكوميين غير الراغبين في الخروج بالإجازة السنوية.
وأكد الديوان أن منح البدل النقدي لا يتماشى مع الأسس والمبادئ التي تقوم عليها سياسة هذه الإجازة في الخدمة المدنية، والأهداف المرجوّة منها في تحقيق التوازن بين مصلحة الموظف والعمل، وتوفير وسائل الراحة النفسية والجسدية له من خلال الابتعاد عن ضغوط العمل.
وأوضح الديوان أن خروج الموظفين في إجازات سنوية، خاصّة المستويات الإشرافية والقيادية في الجهات الحكومية، يتيح الفرصة للموظفين بالمستويات الأدنى للندب على هذه الوظائف والتدرب على القيام بالمهام الإشرافية، ولتهيئتهم لإعداد صف ثانٍ لشغل هذه الوظائف في المستقبل، بما يتماشى مع سياسات وأنظمة التدريب والإحلال المعمول بها في الخدمة المدنية، ولإضافة تجارب وأساليب ومعارف إدارية مختلفة لتطوير العمل، في حين أن تطبيق هذا الاقتراح بقانون من شأنه التأثير على تنفيذ هذه السياسات، ويتعارض مع الأهداف المرجوّة تحقيقها في هذا الجانب.
في السياق نفسه، قال الديوان إنه يتعذّر تطبيق القانون النيابي على العديد من الفئات الوظيفية التي ليس لها رصيد من الإجازة السنوية، وعلى رأسها الوظائف التعليمية والإدارية والمساندة بالمدارس الحكومية التي تمثّل نحو ثلث القوى العاملة في الخدمة المدنية، مما لا يخدم هذه الفئة الكبيرة من موظفي الخدمة المدنية ولا يحقّق مبادئ العدالة والمساواة بين الموظفين.
كما أشار الديوان إلى أن تطبيق الاقتراح النيابي من شأنه إضافة أعباء مالية عالية وغير متوقعة على الميزانية المرصودة للجهات الحكومية، وقال: «في حال مُنح تعويض نقدي عن مدّة 15 يومًا لفئة الموظفين الذين تنطبق عليهم سياسة الإجازة السنوية ولديهم رصيد من الإجازات يبلغ نحو 35 يوم عمل وأكثر، فإن تكلفة ذلك تُقدّر بنحو 13 مليون دينار تقريبًا».
واعتبر أن تطبيق المقترح سوف تترتّب عليه مراجعة وتعديل التشريعات القانونية للإجازة السنوية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، كذلك تعليمات الخدمة المدنية المتعلقة بها ووضع الضوابط والشروط المناسبة لاستحقاق هذا البدل النقدي، بالإضافة إلى دراسة مدى تأثير تطبيق المقترح في الخدمة المدنية على إنتاجية الموظفين وسير ومصلحة العمل، وما يترتب عليه من تكاليف إضافية على الجهات الحكومية.
الجدير بالذكر أن المقترح النيابي ينصّ على إضافة مادة برقم 20 مكررًا لقانون الخدمة المدنية، نصّها: «يجوز للسطلة المختصة أن تمنح الموظف بدلاً نقديًا عن الإجازة السنوية، على أن يحدّد الديوان قواعد وشروط وحدود استحقاق البدل النقدي».
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح أنه يرتبط بمبدأ سير المرفق العام بانتظام، إذ إن هناك بعض العوامل التي أثرت على القطاع الحكومي، منها التقاعد الاختياري، ما قد يسبّب ضغطًا في بعض الوظائف بسبب نقص عدد الموظفين، ما يضطرهم إلى عدم أخذ الإجازة السنوية أو جزء منها، ولأهمية المرفق العام فإن الاقتراح بقانون يرسّخ هذا المبدأ.
المصدر: محرر الشؤون البرلمانية

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها