النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11489 الإثنين 21 سبتمبر 2020 الموافق 4 صفر 1442
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:06AM
  • الظهر
    11:31AM
  • العصر
    2:58PM
  • المغرب
    5:36PM
  • العشاء
    7:06PM

مرجحًا تحديد مناطق وقطاعات عقارية معينة للمبايعات.. الأهلي:

العدد 11371 الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 3 شوال 1441

تقنين تملُّك الخليجيين لن يؤثر على التداول العقاري

ناصر الأهلي
رابط مختصر
علي الصباغ:
استبعد الخبير العقاري ناصر الأهلي أن يؤثر تقييد تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين على مستويات التداول، خصوصًا أن العملية أقرب إلى التقنين، والضبط.
ونبّه إلى أن نسبة تداول الخليجيين في قطاع العقار البحريني لا تتجاوز 8 إلى 10 بالمئة في السنوات القليلة الماضية.
وكان مجلسًا النواب والشورى وافقا مؤخرًا على مشروع قانون محال من الحكومة بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين.
وأوضح الأهلي أن القانون يتغير بتغير الزمن والمعطيات الواقعية، وقال: «كان الاتجاه سابقًا إلى استقطاب أكبر قدر من الأموال في القطاع العقاري، ومع مرور الوقت، وتقلص مخزون الأراضي، وارتفاع الأسعار، بات التقنين مطلبًا ملحًا»، مشيرًا إلى أن «مجالس النواب السابقة طرحت هذه المسألة أيضًا».
وتضمنت المادة الأولى من مشروع القانون منح مواطني دول مجلس التعاون الحق في تملك العقارات المبنية والأراضي في المناطق التي يحددها التخطيط العمراني بأي من طرق التصرف المقررة قانونًا أو بالوصية أو بالميراث.
وبحسب التعديل فإن جميع ذلك يكون وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة العليا للتخطيط العمراني ويصدر بشأنها قرارات من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. وقال: «يجب ألا ننسى بأن المواطن البحريني بحاجة إلى الأراضي خصوصًا السكنية منها، وهو الأكثر تداولاً في السوق»، لافتًا إلى إمكانية «تقديم تسهيلات للمستثمرين الخليجيين في العقارات الاستثمارية أو الصناعة وغيرها».
وأكد الخبير العقاري أنّ من المبكر الحديث عن نوعية التقنين والإجراءات والنظم الإدارية، التي سيشارك في وضعها المعنيون؛ مثل: هيئة التخطيط العمراني وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. وقال: «بعد التوافق على المضي في تعديل القانون، ربما تحدد مناطق معينة لشراء الخليجيين أو توضع قيود وشروط من بينها استثمار العقار أو بنائه خلال فترة معينة»، مؤكدًا أن «ذلك سيعتمد على نتائج الدراسات التي تقوم بها هيئة التخطيط العمراني، والجهات المعنية».
ويعارض البعض التعديل حيث يرون أن مشروع القانون يأتي في وقت تحتاج فيه المملكة إلى عاملٍ مُحَفِز للاقتصاد بشكل عام وللقطاع العقاري بشكل خاص، إذ إن التداول في قطاع السوق العقارية يُعاني هبوطـًا مُنذ بضع سنين، ويرجع ذلك إلى العديد من الأسباب، منها الظروف السياسية والاقتصادية للمنطقة، فضلاً عن زيادة المعروض من العقارات، مع صعوبة التمويل من البنوك، ما أدى إلى العزوف عن الشراء أو الاستثمار العقاري، وبالتالي فإن الضرر المتوقع حدوثه للسوق العقارية المترتب على إقرار مشروع القانون أكثر من المنفعة المحتملة منه.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها