النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11370 الإثنين 25 مايو 2020 الموافق 2 شوال 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    3:16AM
  • الظهر
    11:35AM
  • العصر
    3:02PM
  • المغرب
    6:23PM
  • العشاء
    7:53PM

العدد 11369 الأحد 24 مايو 2020 الموافق غرة شوال 1441

«الصحة»: لا نرفض إقرار المرأة البالغة على مستندات العمليات الجراحية

رابط مختصر

نفت فائقة الصالح وزيرة الصحة ما يُتداول بشأن رفض المستشفيات الحكومية إقرار المرأة البالغة على مستندات إجراء العمليات الجراحية لوالديها أو أولادها وطلب استدعاء العصبة من الرجال لتوقيع الإقرار، مؤكدة أن هذا الإجراء غير متبع في مجمع السلمانية الطبي، إذ إن السياسة المعتمدة والمتبعة لدى الوزارة ووفق ما نص عليه الدستور في المادة (18) ونص عليه القانون في إنه يتساوى الرجل والرأة في الحقوق والواجبات.
وأشارت إلى أن السياسة المتبعة بمستشفى السلمانية الطبي لم تشر إلى جنس الشخص المعني بالإقرار سواء أكان رجلاً أم امرأة، وعليه لا يوجد مبرر أو سند قانوني يفرق بين أخذ موافقة البنت أو الابن على إجراء عملية لوالديها في حالة تطلب ذلك أو التفرقة بين موافقة الأم أو الأب لكونهما في درجة القرابة ذاتها وهي الدرجة الأولى.
جاء ذلك ردًّا على السؤال البرلماني المقدم من النائبة فاطمة القطري بشأن حقيقة رفض المستشفيات إقرار المرأة البالغة على مستندات إجراء العمليات الجراحية لوالديها أو أولادها وطلب استدعاء العصبة من الرجال لتوقيع الإقرار، والسند القانوني الذي تستند عليه الوزارة بشأن هذا الإجراء.
وحول سؤال النائبة عن الإجراء المتبع من قبل المستشفيات الحكومية والخاصة قبل دخول المريض لغرفة العمليات، أفادت الوزيرة قائلة «تتبع المستشفيات بشكل عام قبل إدخال المريض إلى غرفة العمليات عدد من الإجراءات وفق السياسة والتعليمات المتبعة لديها حيث إنه بالنسبة لمرضى العمليات غير الطارئة يتم أخذ التاريخ المرضي للمريض والقيام بالفحص السريري في العيادة ومن ثم طلب الاختبارات العملية أو الأشعات اللازمة من قبل الأطباء».
وواصلت الوزيرة «أما بالنسبة لمرضى العمليات الطارئة فإن هذه الخطوات تتم في قسم الطوارئ، وذلك في المستشفيات التي توفر خدمات الطوارئ»، موضحة بأنه يتم تحديد مدى احتياج المريض للإجراء الجراحي ونوعه ومن ثم تتم مناقشة المريض على ذلك والخيارات الأخرى المتوافرة والمضاعفات المتوقعة في حال إجراء هذا التدخل من عدمه، ويتم تحويل المرضى الذي تكون حالتهم معقدة طبيًا إلى عيادة التخذير للتقييم من قبل طبيب التخدير لتحديد نوعية التخدير المناسب واطلاع المريض على المضاعفات التي ممكن أن تحدث من جرائه.
وأضافت: «كما يتم إدخال المريض إلى الجناح حيث يقوم الأطباء بأخذ التاريخ المرضي وإجراء فحص أكلينيكي شامل وطلب الفحوصات المعملية والأشعات اللازمة، ويتم شرح طبيعة المرض ونوعية التدخل الجراحي والخيارات الأخرى المتوافرة والمضاعفات المتوقعة في حال إجراء التدخل الجراحي من عدمه، ويتم اتخاذ إقرار الموافقة الخطية لإجراء العملية من المريض نفسه أو في حالة عدم أهليته يتم أخذ إقرار الموافقة الخطية من ذوي المريض أو الأقارب من الدرجة الأولى وفي السياسة المتبعة في هذا الخصوص».
وبينت الوزيرة أنه «يتم أيضًا معاينة المريض من قبل طبيب التخدير في الجناح؛ وذلك للتأكد من جاهزية المريض للتخدير وتقديم شرح للمريض عن نوعية التخدير والمضاعفات الممكن حدوثها، ويقوم الفريق الجراحي بالتأكد من موقع وجهة إجراء العملية ويقوم بوضع علامة واضحة في مكان العملية، وذلك تفاديًا لإجراء العملية في الجهة الخاطئة وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
وأشارت إلى أنه قبل وأثناء نقل المريض من الجناح لغرفة العمليات يقوم فريق التمريض بالتأكد من جميع المعلومات التي تتضمن هوية المريض ونوع العملية الجراحية ووجود الإقرار بالموافقة الخطية لإجراء العملية، وفي حال وجود أي شبهة أو شك في صحة أي من المعلومات لا يتم نقل المريض إلى غرفة العمليات بل يبقى في الجناح إلى أن يتم استشارة الفريق الجراحي المعالج.
وأضافت «يتم تعبئة قائمة مراجعة السلامة الجراحية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية لكل مريض يدخل غرفة العمليات أثناء مراحل عينة، ومنها قبل بداية التدخل الجراحي وأثناء التدخل الجراحي وبعد انتهاء التدخل الجراحي».
المصدر: فاطمة سلمان:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها