النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11370 الإثنين 25 مايو 2020 الموافق 2 شوال 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    3:16AM
  • الظهر
    11:35AM
  • العصر
    3:02PM
  • المغرب
    6:23PM
  • العشاء
    7:53PM

النظام حصرًا للمصرف المركزي أو الشركة المرخصة.. المعراج:

العدد 11367 الجمعة 22 مايو 2020 الموافق 29 رمضان 1441

تشديد إجراءات حفظ معلومات «الشيكات الإلكترونية»

رابط مختصر

أصدر محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج قرارًا بشأن تنظيم العمل بالشيكات الإلكترونية القابلة للتداول.
وأشار القرار إلى أن تشغيل النظام يكون بواسطة المصرف، أو شركة مرخص لها من قبل المصرف.
وبيّن القرار أنه يتعيّن على المشغل الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات وفقًا لما هو مقرّر في القوانين ذات العلاقة، والالتزام بالمعايير الخاصة بإدارة السجلات الإلكترونية التي يحدّدها المصرف، فضلاً عن حماية المعلومات وعدم السماح بالدخول غير الآمن.
وأوضح أن على المشغل وضع قواعد خاصة بتشغيل النظام، تتضمّن قواعد خاصة بحفظ المعلومات وأمنها والتخلّص منها وإنهاء النظام بشكل نهائي، وتُشترط موافقة المصرف على هذه القواعد قبل العمل بها، ويجب على المشغل الإعلان عن هذه القواعد بالوسائل التي يحدّدها المصرف، وبحسب القرار، فإنه لا يجوز تقديم خدمة الشيكات الإلكترونية إلا لبنوك التجزئة المشاركة في نظام البحرين لمقاصة الشيكات والمستوفية للمتطلبات التشغيلية، ويكون مقابل الوفاء في الشيكات الإلكترونية بالدينار البحريني، ويجوز للمصرف الموافقة على عملات أخرى، وبموجب القرار، يتعيّن على المشغل الالتزام بالأوامر الصادرة عن المصرف في شأن تاريخ البدء في تشغيل النظام، أو تاريخ وقف العمل به.
ونص القرار على أنه «فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون أو هذا القرار، تسري على الشيك الإلكتروني الأحكام المقرّرة للشيكات الورقية الواردة في قانون التجارة والقوانين ذات العلاقة بالشيكات والتوجيهات الصادرة طبقًا لأحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006».
ولفت إلى أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2009، يكون المشغل مسؤولاً عن أي ضرر لحق بأي شخص استند بشكل معقول على شيك إلكتروني استخدم بشأنه النظام، وكان ذلك الضرر ناجمًا عن عدم استيفاء الطريقة التي استخدمها بشأن ذلك الشيك للمتطلبات المنصوص عليها في المادتين (1) و(7) من القانون، ونجم الضرر عن عمد أو بسبب إهمال من قبل المشغل.
المصدر: سارة نجيب:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها