النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11491 الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 6 صفر 1442
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:07AM
  • الظهر
    11:30AM
  • العصر
    2:57PM
  • المغرب
    5:34PM
  • العشاء
    7:04PM

«النواب» يستعد للتصويت اليوم على سحب 215 مليون دينار لقانون «رواتب البحرينيين في الخاص»

العدد 11315 الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 7 شعبان 1441

قانون «دفع الرواتب» خطوة استباقية للحماية من البطالة.. وعدد المستفيدين 100 ألف

رابط مختصر
  • وزير المالية: ثمّة دراسة تُعد استثناء المؤسسات غير المتضررة أو شمول فئات أخرى في الدعم
  • وزير العمل: المركز المالي لصندوق «التعطّل» قوي وفوائضه السنوية 65 مليون دينار
  • وزير المالية: الحزمة المالية حتى نهاية يونيو.. وإذا طال أمد الأزمة فسنحتاج لمعالجات إضافية

من المزمع أن يصوّت مجلس النواب في جلسته اليوم على مشروع بقانون مستعجل أحالته الحكومة الأسبوع الماضي ويقضي بسحب 215 مليون دينار من صندوق «التأمين ضدّ التعطّل» لصالح تمويل دفع جميع رواتب البحرينيين في القطاع لمدّة 3 أشهر من أبريل القادم وحتى شهر يونيو.
وأوصت لجنة الخدمات في اجتماعٍ لها أمس بالموافقة على مشروع القانون بعد مداولات -عن بعد- مع وفدٍ حكومي برئاسة وزير المالية الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة ووزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان وممثلين عن هيئة التأمين الاجتماعي.


وقالت الحكومة إن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز قدرة أصحاب العمل على مواجهة الآثار السلبية جراء تأثر العمال بالوضع الاقتصادي العالمي والمحلي نتيجة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، والإسهام في الاستقرار الاقتصادي بحيث تتم الاستفادة من وفورات صندوق التأمين ضد التعطل بقيمة إجمالية تقدر بـ(215) مليون دينار بحريني لحماية الموظفين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص من خطر التعطل بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وهو الأمر الذي يأتي متسقًا مع الأهداف التي أُنشئ من أجلها الصندوق.
وأكّدت اللجنتان التشريعية والمالية بالمجلس موافقتهما على مشروع القانون، وأشارت اللجنة المالية إلى أن مبلغ الكلفة المشار إليه لن يؤثر على ديمومة صندوق التأمين ضد التعطل؛ كونه يتميز بوجود تدفقات مالية مستمرة، ونوّهت اللجنة إلى ما أورده المستشار الاقتصادي للجنة من آراء وملاحظات بشأنه.
وخلال الاجتماع أكّد وزير المالية على أن مشروع القانون المستعجل يُعد جزءًا من الحزمة الاقتصادية والمالية التي هي ثمرة الأفكار التي تشارك بها الجميع ومنهم أصحاب السعادة النواب، حيث إن هذه الحزمة لم تخرج وليدة فكرة الحكومة فقط، وإنما نتيجة تكاتف جميع الأطياف بمملكة البحرين، حيث اشتملت هذه الحزمة على ثماني مبادرات وحوافز اقتصادية، من ضمنها إحالة مشروع قانون إلى السلطة التشريعية بصفة الاستعجال وفق المادة (87) من الدستور، يهدف إلى التكفل برواتب البحرينيين المؤمَّن عليهم في القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من شهر أبريل 2020م، ويكون التمويل من فوائض صندوق التأمين ضد التعطل.
وردًا على سؤال برلماني بشأن استثناء المؤسسات غير المتضررة أو شمول الفئات الأخرى مثل المؤمّن عليهم اختياريًا بموجب قانون التأمين الاجتماعي أو المشتغلين لحسابهم الخاص، قال الوزير «ثمة دراسة سيتم إعدادها بخصوص هذه الحالات».
وردًا على سؤال بخصوص التدابير التي قد تحتاج لها البلاد بعد انقضاء الثلاثة أشهر، أفاد الوزير بأن الحدث غير مسبوق واستثنائي، وأن الحزمة المالية تركز على الفترة الأولى (من 3 إلى 6 أشهر) لتغطية التكاليف واحتواء الانعكاسات السلبية على الاقتصاد في المرحلة الأولى، وستكون بعدها الشركات والأفراد قد دخلت في طور التاقلم مع هذه الأوضاع، وإذا طال أمد الأزمة فسنكون عندها في حاجة إلى معالجات إضافية.
إن الحزمة المالية، وبضمنها مشروع القانون المستعجل، تعدّ خطوة استباقية للحيلولة دون سقوط العمال البحرينيين في براثن البطالة، وهو ما يقع في صلب أهداف صندوق التعطل، مضيفًا سعادته إلى ذلك أنّ دفع أجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص سيعزّز مبدأ أفضلية البحريني لدى أرباب الأعمال، وسيبلغ حجم الشريحة المستفيدة أكثر من 100 ألف بحريني، إلى جانب استفادتهم من الحوافز الاقتصادية الأخرى.
من جانبه أكّد وزير العمل والتنمية الاجتماعية بأن الحزمة المالية، وبضمنها مشروع القانون المستعجل، تعدّ خطوة استباقية للحيلولة دون سقوط العمال البحرينيين في براثن البطالة، وهو ما يقع في صلب أهداف صندوق التعطل، مضيفًا إلى ذلك أنّ دفع أجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص سيعزّز مبدأ أفضلية البحريني لدى أرباب الأعمال، وسيبلغ حجم الشريحة المستفيدة أكثر من 100 ألف بحريني، إلى جانب استفادتهم من الحوافز الاقتصادية الأخرى.
وردًا على سؤال بشأن الضمانات الرادعة لتسديد أجور العاملين، أفاد الوزير بأن المادة (46) من قانون العمل في القطاع الأهلي، المعدلة بموجب المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2019، قد كفلت حماية الأجور، وصدر القرار رقم (68) لسنة 2019، مع وجود عقوبة الغرامة وفقاً للمادة (188) من قانون العمل في القطاع الأهلي بحق من يخالف أحكام الأجور، ووجود مفتشين لدى الوزارة سيقومون بدورهم الفعال من لأجل ردع من تسوّل له نفسه عدم الالتزام بتسديد الأجور.
كما أشار إلى أن الدراسات السابقة قد أثبتت متانة المركز المالي لصندوق التعطل، وقدرته على الوفاء بحقوق المؤمن عليهم والإسهام في برامج لمصلحة المشتركين فيه، إذ يصل حجم المبالغ السنوية التي تدخل إلى الصندوق إلى (79) مليون دينار سنويًا، فيما يصل حجم المصروفات إلى (14) مليون دينار، وبذلك تكون الوفورات السنوية (65) مليون دينار.
من جانبه أوضح ممثل هيئة التأمين الاجتماعي ردًا على سؤال بشأن إجراء دراسة اكتوارية لدراسة تأثيرات المشروع بقانون المستعجل على المركز المالي لصندوق التعطل، بأنه لم يتم إجراء دراسة اكتوارية، لكن يوجد لدى الهيئة تصور عام حول الكلفة.
المصدر: فاطمة سلمان

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها