النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11278 الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثاني 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:48AM
  • الظهر
    11:51AM
  • العصر
    3:08PM
  • المغرب
    5:35PM
  • العشاء
    7:05PM

«الشورى» يصوّت على القانون الأحد المقبل.. الخدمة المدنية:

العدد 11240 الجمعة 17 يناير 2020 الموافق 21 جمادى الأولى 1441

لا مساس برواتب موظفي «القوة الاحتياطية»

رابط مختصر

أفاد ديوان الخدمة المدنية بأن استدعاء الموظف للقوة الاحتياطية تلبية لواجب الدفاع عن المملكة؛ هو من أسمى معاني الولاء للوطن والقيادة.
وقال في مذكّرة لمجلس الشورى عن المرسوم بقانون بشأن «القوة الاحتياطية» بأنه يتوافق مع جميع ما ورد في المرسوم.
وأكّد أنه سيتم حفظ حقوق الموظف في حصوله على الراتب وجميع المزايا الوظيفية عند استدعائه للقوة الاحتياطية، دون المساس بأي من مكتسباته، مما يساهم ذلك في مشاركة عدد أكبر من الموظفين في القوة الاحتياطية، والذي سوف يعود للمملكة بالنفع العام.
يأتي ذلك في الوقت الذي يستعدّ فيه مجلس الشورى للتصويت على مرسوم قانون «القوّة الاحتياطية» الأحد المقبل، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.
وأوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى بالموافقة على مرسوم القانون، مؤكّدة على الحاجة إلى وجود قوة عسكرية تعمل على سد النقص الحاصل في غطاء القوى البشرية من خلال الاستعانة بأعضاء القوة الاحتياطية عندما يتطلب الأمر ذلك، خاصة في ظل تغير الظروف الإقليمية والأمنية والتي أدت إلى زيادة المهام والمسؤوليات الموكلة للقوات المسلحة، علمًا أن الكثير من الدول سارعت في إعادة تنظيم الخدمة الاحتياطية.
من جانبها برّرت وزارة شؤون الدفاع الاستعجال في إصدار التعديلات بصيغة مرسوم بقانون بالنظر إلى التهديدات التي تمر بها دول المنطقة حالياً سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، إلى جانب وجود حاجة عسكرية هامة تستوجب العمل على زيادة غطاء القوى البشرية من خلال الاستعانة بأعضاء القوة الاحتياطية (وبالذات المتطوعين المدنيين) عندما يتطلب الأمر ذلك.
وعن تفاصيل مرسوم القانون والتعديلات التي تضمنها، قالت وزارة شؤون الدفاع أنه يهدف إلى إلزام الجهات الحكومية بدفع راتب أي موظّف يتم استدعاؤه للعمل في القوة الاحتياطية طوال فترة تواجده في الخدمة العسكرية، بالإضافة إلى إلزام الشركات والمؤسسات الخاصة بتحمل 30% من الأجر المسحق لأعضاء القوة الاحتياطية العاملين لديها، وذلك انطلاقًا من وجوب مشاركة القطاع الخاص في خدمة الوطن والمشاركة في تكاليف حمايته.
وقالت الوزارة بأن «النسبة التي سيتحملها القطاع الخاص ستكون لفترة محددة، لن تتعدى سنة واحدة، وفي حال تجاوزت فترة الخدمة في القوة الاحتياطية السنة ستتحمل الدولة جميع التكاليف، وأنه تم تحديد نسبة مشاركة القطاع الخاص بعد المقارنة مع المعمول به في الدول الخليجية والعربية، والنسبة التي حددتها مملكة البحرين هي الأقل في تلك القوانين، حيث إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتمد نسبة 50%، كما تعتمد المملكة الأردنية الهاشمية نسبة 100%.
وأشارت الوزارة إلى أن الشريحة التي ستساهم في دعم المستحقات المالية للقوة الاحتياطية هي فئة الشركات التجارية الكبيرة والبنوك التجارية.

التعديلات القانونية
ويتضمن مرسوم القانون المزمع التصويت عليه إجراء تعديلات على نصّ نص المادة (10) من قانون القوة الاحتياطية لسنة 1987.
وينص المرسوم بقانون في المادة (10) فقرة (أ) على إلزام الجهات الحكومية من وزارات وهيئات ومؤسسات عامة بدفع الراتب والمزايا الوظيفية لعضو القوة الاحتياطية العامل لديها (سواء كانوا عسكريين سابقين أو متطوعين مدنيين) وذلك عند استدعائهم للخدمة الفعلية في القوة الاحتياطية (التدريب، أو لتدابير التعبئة العامة، أو للحرب، أو الطوارئ).
وينص المرسوم بقانون في المادة (10) فقرة (ب) على إلزام الشركات والمؤسسات الخاصة بتحمل (30%) من الأجر المستحق لأعضاء القوة الاحتياطية العاملين لديها (سواء كانوا عسكريين سابقين أو متطوعين مدنيين) خلال فترة الاستدعاء للخدمة الفعلية، فيما تتحمل الدولة دفع باقي الأجر، وفي حالة استمرار بقاء أعضاء القوة الاحتياطية في الخدمة الفعلية لمدة تزيد على سنة متواصلة، فيتم من قبل الدولة تحمل دفع كامل الأجر للأعضاء عن المدة التي تزيد على ذلك.
وفي هذا الصدد أشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن مفهوم (الأجر) وبحسب المادة (1) من القانون رقم (36) لسنة 2012م بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي يشمل: كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله أياً كان نوعه، ثابتاً أو متغيراً نقداً أو عيناً، ويشمل الأجر الأساسي وملحقاته من العلاوات والبدلات والمنح والمكافآت والعمولات والمزايا الأخرى).
وبخصوص (المجندين العسكريين) والذين أنهيت خدماتهم من قوة الدفاع وملتزمين بالخدمة الاحتياطية وجوبًا وغير العاملين في (القطاع الحكومي) أو (القطاع الخاص)، فنص المرسوم بقانون في المادة (10) فقرة (ج) البنود (3،2،1) على إجراءات دفع المستحقات المالية لهذه الفئة بحسب الآتي:
• إذا كان له معاش تقاعدي، فيدفع له الفرق ما بين المعاش والراتب الخاص بالرتبة التي أعيد إليها.
• إذا لم يكن له معاش تقاعدي فيتم دفع راتبه من قوة الدفاع حسب الرتبة التي أعيد إليها.
• استثناء مما ورد أعلاه يجوز في حالات التدريب (لمدة لا تزيد على شهرين) الاكتفاء بصرف مكافآت مالية من قوة دفاع البحرين.
أما بخصوص المتطوعين المدنيين غير العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص (العاطلين عن العمل أو أصحاب المهن الخاصة)، فقد نصّ المرسوم بقانون في المادة (10) فقرة (ج) بند (4) على قيام قوة دفاع البحرين بدفع مكافآت مالية لهذه الفئة بحسب ما يتم تقديره على أن يتم مراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم، علماً بأن قانون القوة الاحتياطية أكد على احتفاظ أعضاء القوة الاحتياطية العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بكافة المزايا الخاصة بالوظيفة أو العمل (التقاعد، الترقيات) وغيرها، حيث نصت المادة (8 بند ب) من قانون القوة الاحتياطية سنة 1987م على أن يحتفظ للموظف أو المستخدم أو العامل أثناء وجوده في الخدمة الاحتياطية المنصوص عليها في الفقرة (أ) أعلاه بما يستحقه من ترقيات وزيادات كما لو كان يؤدي عمله فعلاً وتضاف المدة التي يقضيها في الخدمة الاحتياطية إلى مدة خدمته في وظيفته أو عمله الأصلي وذلك لأغراض المكافأة والتقاعد والأقدمية وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة أو العمل.
المصدر: محرر الشؤون البرلمانية:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا