النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11247 الجمعة 24 يناير 2020 الموافق 29 جمادى الأولى 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    5:03AM
  • الظهر
    11:50AM
  • العصر
    2:53PM
  • المغرب
    5:14PM
  • العشاء
    6:44PM

العدد 11237 الثلاثاء 14 يناير 2020 الموافق 18 جمادى الأولى 1441

«الخدمة المدنية»: تطوير معايير الوظائف وجزاءات تأديبية

رابط مختصر

أكد ديوان الخدمة المدنية أنه تم الانتهاء من دراسة أكثر من 200 طلب تعاقد لتوفير القوى العاملة التي تبرمها الجهات الحكومية مع مؤسسات القطاع الخاص؛ من أجل توفير أفضل دعم ممكن في عملية صنع القرارات المستقبلية، والتي من شأنها تطوير السياسات العامة في إدارة نفقات القوى العاملة، حيث تنوعت الدراسات ما بين عقود الاستشارات في مختلف التخصصات الهندسية وتقنية المعلومات، وكذلك عقود توريد القوى العاملة في مجالات الصيانة، والتنظيفات والحراسة، وغيرها من مختلف العقود، وذلك بغرض تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والإمكانات المتاحة، واقتراح بدائل عملية من شأنها تقليل قيمة العقود لتوفير أفضل دعم ممكن للجهات الحكومية في هذا الجانب.
وأوضح في تقرير خاص حصلت «الأيام» على نسخة منه بشأن الإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام الماضي، أنه تمت دراسة أكثر من 7800 طلب صرف للعلاوات والبدلات المرتبطة بالمزايا الوظيفية كمستحقات بدل الندب، والتحويل على الجدول الثاني، وعلاوة السيارة وعلاوة الاتصال وبدل الاستدعاء، وغيرها من العلاوات والبدلات؛ وذلك سعيا والتزاما من الديوان بوصول حقوق ومكتسبات كافة موظفي الخدمة المدنية في أسرع وقت ممكن.
وذكر التقرير أن الديوان ساهم في تنفيذ برنامج التقاعد الاختياري لموظفي الجهات الحكومية الخاضعة للخدمة المدنية، وذلك ضمن برنامج التوازن المالي لمملكة البحرين، حيث يهدف البرنامج إلى إعطاء موظفي الجهات الخاضعة لديوان الخدمة المدنية الفرصة في توظيف خبراتهم في مجال ريادة الأعمال والقطاع الخاص للمساهمة في النمو الاقتصادي للمملكة، من خلال تقديم حوافز للمشاركين في البرنامج، وقد استفاد من البرنامج ما يفوق 8000 موظف ممن تنطبق عليهم الشروط، وقد تم خروجهم على دفعات خلال العام 2019.
وأوضح أنه تم تنفيذ مشروع إعادة دراسة الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية متضمناً الوظائف ومسمياتها ودرجاتها وأعداد تلك الوظائف، حيث يهدف المشروع إلى إدخال عنصر الشباب في القطاع العام وفتح المجال أمام الكفاءات منهم للإسهام في تحقيق الإنجازات التنموية للمملكة، إلى جانب تبني التقنيات الحديثة التي تعزز من الأداء الحكومي، وتعزيز المحاسبة، حيث تم الانتهاء من إعادة هيكلة 33 جهة حكومية.
وتابع: «تم تطوير عدد من معايير تصنيف وتقييم الوظائف بالخدمة المدنية وذلك ضمن توجهات الديوان بإجراء مراجعة دورية ومستمرة لنظام تصنيف وتقييم الوظائف، والذي من خلاله يتم تحديد الفئة والدرجة والمؤهل الوظيفي لكافة الوظائف بالخدمة المدنية، ومن ضمنها معيار تحديد المجموعة والفئة الوظيفية للوظائف بالخدمة المدنية، ومعيار احتساب أعداد وظائف أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي الحكومية، ومعيار وظائف الأطباء وأطباء الأسنان، ومعيار الوظائف الفنية بالخدمات الطبية المساندة».
ولفت إلى أن من بين الإنجازات صدور المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بمرسوم قانون رقم 48 لسنة 2010 (إضافة جزاءات تأديبية جديدة).
وأشار إلى مواصلة تنفيذ مراحل مشروع إدارة الأداء المؤسسي (تكامل)، حيث تم تنظيم ورش عمل تعريفية للنظام الآلي للمشروع للتطبيق الفعلي في الجهات الحكومية، والذي سيمكنها من متابعة تنفيذ الأهداف والمبادرات، وتمكِّن متخذي القرار من متابعة الأداء الحكومي، والاطلاع على نسب الإنجاز أو أية معوقات تعرقل تنفيذ الاستراتيجيات الحكومية.
وبحسب التقرير، فقد تم تطبيق الفترة التجريبية لسياسة العمل الحكومي من المنزل، والتي تم إقرارها من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والتي تأتي ضمن المشاريع الفائزة في مسابقة الابتكار الحكومي «فكرة» التي أطلقها مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وذلك إيمانًا من الحكومة بالشراكة والتطوير، وتحفيز الإبداع والابتكار لدى موظفي القطاع الحكومي.
وأوضح أنه تم إطلاق مبادرتي «من أجلكم» و«الموظف الحكومي المتميز»، ضمن مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني «بحريننا»، كما تم تقييم أداء 99% من موظفي الخدمة المدنية ممن تنطبق عليهم الشروط.
وذكر التقرير أنه تم تنفيذ التدقيق الإداري حسب خطة إدارة الرقابة الإدارية على أجهزة الخدمة المدنية للتأكد من التزام الجهات الحكومية بتطبيق قانون الخدمة المدنية وأنظمته بما يحقق العدالة والمساواة بين جميع الموظفين.
وبحسب التقرير، تم تفعيل خدمة «تقديم طلب التوظيف» ضمن حزمة الخدمات الحكومية الإلكترونية الجديدة عبر البوابة الوطنية Bahrain.bh، بالتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية.
وأضاف: «تم إطلاق وتنفيذ مبادرة مشروع تبسيط وإعادة هندسة الإجراءات والنظم والعمليات الإدارية في الجهات الحكومية (هندرة)، والذي من خلاله تم تبسيط وتسهيل وتسريع الإجراءات والنظم والعمليات الإدارية لأكثر من 50 خدمة حكومية مختلفة مقدمة من قبل الجهات الحكومية للمواطن والمستفيد، لتصب في توفير الجهد والوقت ورفع جودة هذه الخدمات تحفيزاً للجانب الاقتصادي للدولة ليكون مردودها ملحوظاً تنموياً ورفاهيةً للمواطن بالدرجة الأولى».
وبين التقرير أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع شئون الجمارك بوزارة الداخلية بشأن تطبيق وتحديث نظم إدارة الجودة بشئون الجمارك وتقديم الدعم الفني والتدريب والمساندة الإدارية للوفاء بجميع متطلبات مواصفات الآيزو 9001:2015، كما تم تنظيم اللقاء المشترك للتعامل مع منصات التواصل الاجتماعي، والذي يقع ضمن مدونة السلوك الوظيفي في القطاع العام، والذي حدد مسئوليات الموظفين في التعامل مع هذه المنصات، بناءً على قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة.
وبحسب التقرير، تم اعتماد وتنفيذ ميزانية نفقات القوى العاملة (الباب الأول) لجميع الجهات المنضوية تحت مظلة الخدمة المدنية للسنتين الماليتين 2019-2020، لتحقق تلك الجهات الحكومية أهدافها وبرامجها وما هو منوط بها من مهام وواجبات ومشاريع تنموية وحيوية على مستوى الأكمل والأمثل وفي الوقت المحدد. لتصب في تعزيز ورفع الإنتاجية للموظف والجهة الحكومية على حد سواء.
كما أشار التقرير إلى إصدار عدد من توجيهات وتعليمات الخدمة المدنية، منها منح ساعتي الراحة للموظف من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى شخصًا ذا إعاقة، إعداد ميزانية نفقات القوى العاملة للسنتين الماليتين 2019-2020. والتي تهدف إلى استكمال إعداد قانون الميزانية العامة للدولة، وضبط وترشيد الانفاق وتعزيز الإنتاجية في الجهات الحكومية فيما يتعلق بنفقات القوى العاملة تماشياً مع برنامج التوازن المالي.
وأضاف التقرير: «تم إصدار تعليمات بشأن ضوابط إدارة وتنفيذ ورقابة ميزانية نفقات القوى العاملة للسنتين الماليتين 2019-2020، متمثلة في مساعدة وتوجيه الجهات الحكومية في كيفية الاستغلال الأمثل لميزانياتها وبالأخص ميزانية نفقات القوى العاملة (الباب الأول)، وتعليمات بشأن تنظيم التدريب والإيفاد في بعثة أو منحة دراسية». وأوضح أن هذه التعليمات تهدف إلى إعادة إصدار تعليمات الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2013، من خلال تحديث نظام التدريب والتطوير لموظفي الجهات الحكومية وفقاً للضوابط المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المتضمن معايير التدريب والإيفاد في البعثات والمنح الدراسية، ومسئوليات الجهة الحكومية وديوان الخدمة المدنية في تطبيقه، وذلك بعد تعديل الأحكام وتحديد الاختصاصات في الجهات الحكومية، مع تحديث الاستمارات المرفقة بهذه التعليمات واتفاقية التدريب بما يضمن مبدأ العدالة لجميع الموظفين وتلبية احتياجات الجهات الحكومية».
ولفت التقرير إلى أن الديوان أصدر تعليمات بشأن الترقية والعلاوة التشجيعية المستحقة للموظف خلال العام الواحد، وأوضح أن هذه التعليمات تهدف إلى بيان الحالات التي يجوز فيها الجمع بين منح الموظف للترقية أو العلاوة التشجيعية أو المكافأة التشجيعية خلال العام الواحد مع غيرها من المكافآت مثل مكافأة العمل الخاص ومكافأة الانضباط الوظيفي أو مكافأة الإنجازات الاستثنائية أو مكافأة (موظف السنة)، وذلك بما يتوافق مع قانون وأنظمة الخدمــة المدنية، ونظام إدارة الأداء الوظيفـي (أداء)، وبما يضمن كذلـك منــح هـذه المزايا لأكبر شريحة من الموظفين.
المصدر: سارة نجيب:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا