النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11372 الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 4 شوال 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    3:15AM
  • الظهر
    11:35AM
  • العصر
    3:02PM
  • المغرب
    6:24PM
  • العشاء
    7:54PM

حزمة مشاريع تطويرية للكهرباء والماء..

العدد 11236 الإثنين 13 يناير 2020 الموافق 17 جمادى الأولى 1441

الوزير المبارك في أوّل حوار صحافي: تطوير نظام الفواتير ولا تشدّد في التسويات

رابط مختصر
  • بناء 40 محطّة جديدة فرعية للكهرباء.. و8 محطّات للمياه
  • محطّة الدور ستنتج 1500 ميجاوات كهرباء و50 مليون جالون مياه.. والتشغيل في 2022
  • حزمة من المشاريع التطويرية في الفترة المقبلة في قطاع إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والماء


كشف وزير شؤون الكهرباء والماء المهندس وائل بن ناصر المبارك لـ«الأيام» في أول حوار صحافي مع صحيفة محلية منذ توليه منصبه الجديد، عن مشاريع تعتزم هيئة الكهرباء تنفيذها في الفترة المقبلة، من أبرزها بناء 40 محطة لنقل الكهرباء في مختلف محافظات المملكة لتغطية جميع الأحمال الناشئة عن التوسعات الإسكانية والصناعية والاستثمارية.
وقال إن الوزارة تخطّط لتزويد جزر حوار بالطاقة الكهربائية لتغذية التطور العمراني المستقبلي وتغذية جميع المنشآت الحيوية في الجزر بالكهرباء، حيث سيتم بناء محطة نقل كهرباء جهد 66 كيلوفولت وربطها بشبكة نقل الكهرباء الرئيسية عبر مد كابلات بحرية جهد 66 كيلوفولت بين جزيرة البحرين وجزر حوار.
وعلى صعيد الخطط التطويرية في مجال إنتاج وتوزيع المياه، قال الوزير المبارك إن الهيئة بدأت بتنفيذ مشروع تطوير شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية من محطة الدور. ويضم المشروع إنشاء 8 محطات ضخ وتوزيع جديدة وتوسعة وإعادة تأهيل 19 محطة قائمة ومد خطوط نقل رئيسية، إضافة لاستبدال بعض خطوط النقل القديمة وتعزيز السعة التخزينية بحوالي 233 مليون جالون، حيث من المتوقع الانتهاء من كامل المشروع في عام 2024.
وأكّد أنّ من أهم المشاريع الكبرى التي تنفّذها الهيئة حاليًا محطّة الدور للطاقة والمياه وتبلغ سعتها الإنتاجية 1500 ميجاوات من الكهرباء و50 مليون جالون من الشرب يوميًا، مشيرًا إلى أن تشغيل المحطّة سيكون في يونيو 2020. جاء ذلك في حوار مع «الأيام» على هامش زيارته لمركز الأيام الإعلامي بالجنبية الخميس الماضي، حيث مقر الصحيفة.
وخلال زيارته الى مقر «الأيام» في الجنبية، التقى الوزير برئيس مجلس إدارة الصحيفة نجيب الحمر، ورئيس التحرير عيسى الشايجي، وعدد من المسؤولين والمحرّرين بالصحيفة، كما تجوّل الوزير في المركز الإعلامي لـ(الأيام)، واطّلع على أهم الأقسام والمهام التي تضطلع بها الصحيفة.
وخلال اللقاء الصحفي أكّد الوزير بأنّه يرحّب بجميع الأفكار والمبادرات والمقترحات في ضوء مبدأ المشاركة والشراكة المجتمعية مع المواطنين، وعن تحصيل الفواتير المتأخرة، قال إن الهيئة مستمرّة في إجراءاتها لكل القطاعات، وتسهيلات التقسيط متاحة حسب نوعية الحساب وذلك حسب الأنظمة المتبعة.
كما نفى وجود أيّ تشدّد من الهيئة في إجراءات التسوية، منوهًا إلى وجود مرونة كبيرة، حيث تصل بعض التسويات إلى 10 سنوات تقسيط، وتتم مراجعة مبالغ التقسيط في حال تم تخفيض متأخرات الحساب.
وعن العدادات الذكية التي تستخدمها الهيئة أكّد أنها متناهية الدقة وسليمة، وأن اختيارها جاء متوافقًا مع المعايير العالمية المطبق في الدول المتقدمة في هذا المجال، منوهًا إلى أن عملية تأهيل المصانع المنتجة لهذه العدادات جاءت بعد قيام المختصين في الهيئة بعدة دراسات وتحليلات من خلال الرجوع الى الدول الرائدة في هذا المجال سواء أكانت بدول الخليج أو الدول الأوروبية، والتي قد شهدت على نجاح تجربة استخدامهم لنفس تلك العدادات.


وفيما يلي نص الحوار:

] بالنظر إلى الأهمية الكبيرة التي تشكلها خدمتا الكهرباء والماء في النمو العمراني والنهضة التنموية في المملكة.. ما هو توجهكم وأنتم في بداية مشواركم في تسلم حقيبة الوزارة لتطوير هذا القطاع ليكون مواكباً لحركة التنمية في المملكة ومشاريع البنية التحتية؟

- قطعت هيئة الكهرباء والماء بناءً على توجيهات الحكومة الموقرة خطوات متقدمة في هذا المجال، ونحن بداية نثمن الجهود المبذولة من قبل وبكل تأكيد توجهنا هو التطوير المستمر والارتقاء بخدمات الكهرباء والماء في مملكة البحرين، لتتواكب مع النمو العمراني والاقتصادي والاستثماري في المملكة، تماشياً مع الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين.
وفي هذا الصدد، نؤكد وجود حزمة من المشاريع التطويرية التي سنقوم بها خلال الفترة المقبلة سواء على صعيد تطوير قطاع إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والماء أو على صعيد خدمات المشتركين، والتي سيكون أبرزها تطوير نظام الفواتير ليلبي احتياجات النهضة العمرانية، فضلاً عن تدشين عدد من الخدمات الإلكترونية الجديدة التي تأتي تسهيلاً على المشتركين.

] توجهت هيئة الكهرباء والماء في السنوات الأخيرة لإسناد جزء من مهامها للقطاع الخاص.. هل ستواصلون على هذا النهج؟ وكم وصلت عدد المحطات المسند إدارتها وتشغيلها من القطاع الخاص؟ وما هي؟ وما نسبة مساهمتها مقارنةً بالمحطات الأخرى؟ وما خطتكم في هذا المجال؟

- تحرص الحكومة ممثلة بهيئة الكهرباء والماء على الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة والاعتمادية بما يحقق الموازنة بين الموارد المتوفرة والاحتياجات المتزايدة لخدمتي الكهرباء والماء. ومن هذا المنطلق اتخذت الحكومة الموقرة قراراً استراتيجياً منذ عام 2004 بإشراك القطاع الخاص في مشاريع إنتاج الكهرباء والماء، وقد تم منح ثلاث رخص لبناء محطات لإنتاج الكهرباء والماء، وهي:

• محطة العزل لإنتاج الكهرباء بقدرة إنتاجية قدرها 942 ميجاوات من الكهرباء.
• محطة الحد لإنتاج الكهرباء والماء بقدرة إنتاجية قدرها 929 ميجاوات من الكهرباء و90 مليون جالون إمبراطوري من الماء يومياً.
• محطة الدور لإنتاج الكهرباء والماء بقدرة إنتاجية قدرها 1234 ميجاوات من الكهرباء و48 مليون جالون إمبراطوري من الماء يومياً.

وتبلغ نسبة مساهمة هذه المحطات حوالي %82 في إنتاج المياه و80% من إنتاج الكهرباء.
والجدير بالذكر أنه تم منح الرخصة الرابعة لبناء محطة جديدة لإنتاج الكهرباء والماء من قبل القطاع الخاص في منطقة الدور (المرحلة الثانية)، وستنتج 1500 ميجاوات من الكهرباء و50 مليون جالون إمبراطوري من الماء يومياً. ومن المؤمل أن يبدأ التشغيل التجاري لوحدات إنتاج الكهرباء والماء في يونيو 2022 م. وستصل القدرة الانتاجية الاجمالية المتوافرة من بعد التشغيل الى 5434 ميجاوات و 236 مليون جالون في اليوم.

] ماذا عن إنتاج المياه؟ هل هناك خطة لزيادة عدد المحطات التي تقوم بعمليات التحلية والإنتاج في ضوء النمو العمراني المضطرد؟ وهل هناك توجّه للتعاون مع القطاع الخاص على غرار ما حصل في عملية إنتاج الكهرباء؟

- كما أسلفنا سابقاً، فقد تم اتخاذ قرار استراتيجي منذ العام 2004 بإشراك القطاع الخاص في عملية إنتاج الكهرباء والماء، وذلك لتوفير خدمتي الكهرباء والماء للمواطنين والمقيمين على أعلى مستويات الجودة والأداء لمواكبة التطورات التنموية المتسارعة والمشاريع الكبيرة ومواجهة الطلب المتنامي على خدمتي الكهرباء والماء لاستمرارية مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين.

] بخصوص ملف متأخرات الفواتير على القطاعات المنزلية والتجارية والصناعية والزراعية.. إلى أين وصلت هيئة الكهرباء في هذا المجال؟ وهل هناك مبادرات جديدة تنوون القيام بها لتسريع إنهاء هذا الملف؟

- إجراءات تحصيل المتأخرات مستمرة لكل القطاعات وتسهيلات التقسيط متاحة حسب نوعية الحساب (سكني مدعوم، سكني غير مدعوم وغير سكني)، وذلك حسب الأنظمة المتبعة، والهيئة مستمرة فى ايجاد حلول لها ونرحب باي أفكار تردنا تدعم هذا التوجه في ضوء مبدأ المشاركة وبما يتناسب مع المشتركين.

] ثمة شكاوى تتداول بين الفينة والأخرى في الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي حول موضوع «التسويات» التي تبرمها الهيئة مع أصحاب الفواتير المتأخرة، وأن هناك تشدداً من قبل الهيئة مع الكثير من المواطنين أصحاب الدخل المحدود.. هل ثمة مراجعة لآليات وإجراءات التسوية تعتزمون القيام بها في ظل تلك الشكاوى؟

- بداية أود أن أشير إلى أنه ليس هناك تشددٌ في إجراءات التسوية، بل بالعكس هناك مرونة كبيرة حيث تصل بعض التسويات (الحسابات المدعومة) إلى 10 سنوات تقسيط ويتم مراجعة مبالغ التقسيط في حال تم تخفيض متأخرات الحساب، وأن المعنيين في الهيئة يقومون بشكل يومي بالرد على شكاوى المشتركين. كما أن الهيئة تحرص على إدارة هذا الملف في ظل النظم التي تحكم عملها وتراعي ظروف المشتركين في ضوء ذلك.

  • خطّة لتركيب كابلات أرضية بطول 240 كيلومترًاً لرفع كفاءة شبكة الكهرباء
  • العدادات الذكية متناهية الدقة وسليمة واختيارها جاء متوافقًا مع المعايير العالمية


كما أننا ومن منطلق التعاون والتجاوب مع المجتمع، نؤكد أننا نرحب بأي مقترحات للتطوير من المواطنين والمشتركين التي تصلنا من مختلف قنوات التواصل مع الهيئة.

] نعرف أن هناك خطة لزيادة العدادات الذكية في البحرين لتكون بديلاً عن العدادات التقليدية، ولكن الجدل لا يزال مستمرًا بشأن دقة تلك العدادات ووجود أخطاء في طريقة احتسابها الأمر الذي يتسبب في زيادة الكثير من الفواتير.. ما هو رأيكم؟ وما هو توجهكم في هذا المجال؟ وهل ستواصل الهيئة مشروعها في عمليات الاستبدال؟

- إن العدادات الذكية المستخدمة في مملكة البحرين لهي عدادات متناهية الدقة وسليمة، ونود الإيضاح بأن اختيار تلك العدادات جاء متوافقًا مع المعايير العالمية المطبق في الدول المتقدمة في هذا المجال، وننوّه بأن عملية تأهيل المصانع المنتجة لهذه العدادات جاءت بعد قيام المختصين في الهيئة بعدة دراسات وتحليلات من خلال الرجوع الى الدول الرائدة في هذا المجال، سواء أكانت بدول الخليج مثل الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان أو الدول الأوروبية، على سبيل المثال لا الحصر كهولندا وبريطانيا، والتي قد شهدت على نجاح تجربة استخدامهم لنفس تلك العدادات، إضافة الى الإجراءات الطويلة التي قامت بها الهيئة لعملية تأهيل العدادات، والتي تضمنت عمل اختبارات نوعية في مختبرات محايدة ومعتمدة عالميًا لعينات من هذه العدادات للتأكد من سلامة التصميمات الهندسية للمنتج.
ومن الجدير بالذكر بأن العدادات الذكية تعمل بنفس المبدأ الذي تعمل به العدادات الإلكتروميكانيكية القديمة والتي تقوم على أساس قراءة الوحدات المستهلكة فقط (كيلووات في الساعة) من خلال الحركة الميكانيكية التي تنشأ نتيجة القوة الكهربائية المستخدمة من قبل المشترك، لكن توجد في هذه العدادات الذكية مميزات إضافية متعددة تفوق عن كونها لقراءة الاستهلاك الحقيقي، حيث تقوم العدادات الذكية علاوة على ذلك بتخزين بيانات الوحدات رقميًا في العداد نفسه والذي يتميز بخاصية إرسال تلك البيانات عن بعد الى أنظمة الهيئة من دون الحاجة للتدخل البشري، ويقلل من اضطرار الهيئة للجوء الى القراءات التقديرية في بعض الأحيان.

] هل هناك مشاريع مهمة تعتزمون القيام بها في الفترة القادمة لتطوير قطاع الكهرباء والماء والبنية الأساسية لهذا القطاع المهم؟ وما هي أبرز ملامح تلك المشاريع ومردودها المتوقع للمملكة؟

- لقد وضعت هيئة الكهرباء والماء بناءً على توجيهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، واهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، خططاً وأهدافاً لتوفير خدمتي الكهرباء والماء للمواطنين والمقيمين على أعلى مستوى من الجودة والأداء لمواكبة التطورات التنموية المتسارعة والمشاريع الكبيرة التي تقام في مملكة البحرين. وفي هذا السياق، تعتزم الهيئة بتنفيذ عدة مشاريع لتطوير وتوسعة وتقوية شبكات نقل الكهرباء والماء لتوصيل الطاقة الكهربائية والمياه إلى مختلف المناطق في المملكة لتغذية الطلب الناتج عن النمو السكاني والتطور الاقتصادي المتزايد والمشاريع الاستثمارية الجديدة حتى يتحقق الهدف الرئيسي، وهو توفير خدمات الكهرباء والماء لجميع المواطنين والمقيمين بأعلى موثوقية.
ومن هذه المشاريع التي تعتزم الهيئة تنفيذها ما يلي:

أولاً: مشاريع إنتاج الكهرباء والماء الجديدة:
1. مشروع محطة الدور لإنتاج الكهرباء والماء (المرحلة الثانية):
من أهم مشاريع المرحلة القادمة، المرحلة الثانية من مجمع الدور للطاقة والمياه عن طريق التعاقد مع القطاع الخاص بنظام (IWPP) على أساس إنشاء وامتلاك وتشغيل المحطة (BOO) بسعة إنتاجية حوالي (1200-1500) ميجاوات من الكهرباء و50 مليون جالون يومياً من مياه الشرب، تمت ترسية مناقصة بناء المرحلة الثانية من محطة الدور على ائتلاف من السادة (ACWA Power-Mitsui-Almoayyed) على أن يكون التشغيل المبكر للطاقة 800 MW بنظام الدورة المفتوحة وأن يتم إنتاج 25 مليون جالون يوميًا من مياه الشرب بطريقة التناضح العكسي في يونيو 2020. وفي يونيو 2022 سوف يكون الإنتاج الكلي للطاقة بنظام الدورة المركبة، والانتاج الكلي للمياه.


ثانيًا: مشاريع نقل الكهرباء والماء الجديدة:
1. مشاريع نقل الكهرباء التطويرية لشبكات نقل الكهرباء جهد 66 و220 كيلوفولت
تلبية الطلب على الكهرباء عن طريق بناء محطات جديدة وتعزيز شبكات نقل الكهرباء، حيث سيتم بناء حوالى 40 محطة لنقل الكهرباء بجهد 220 و66 كيلوفولت في مختلف محافظات المملكة لتغطية جميع الأحمال الناشئة عن التوسعات الإسكانية والصناعية والاستثمارية. كما تهدف هذه المشاريع إلى تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتغذية الأحمال الكهربائية لعدد من المشاريع الاستراتيجية والتنموية المختلفة للأعوام القادمة، وذلك بأعلى درجات الكفاءة والاعتمادية والموثوقية بحسب المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال.
2. مشاريع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 400 كيلوفولت يشمل نطاق عمل المشروع بناء (4) محطات نقل كهرباء جهد 400 ك. ف. وتركيب حوالي 240 كيلومترا من خطوط الكابلات الأرضية جهد 400 كيلوفولت وخطوط الاتصالات لربطها بالشبكة القائمة. الهدف من المشروع هو رفع كفاءة شبكة نقل الكهرباء والاستفادة القصوى من محطات انتاج الكهرباء من دون اي قيود في شبكة نقل الكهرباء ونقلها الى مراكز الاحمال.

3. مشروع تزويد جزر حوار بالكهرباء
يهدف المشروع لتزويد جزر حوار بالطاقة الكهربائية لتغذية التطور العمراني المستقبلي، وتغذية جميع المنشآت الحيوية في الجزر بالكهرباء، حيث سيتم بناء محطة نقل كهرباء جهد 66 كيلوفولت وربطها بشبكة نقل الكهرباء الرئيسية عبر مد كابلات بحرية جهد 66 كيلوفولت بين جزيرة البحرين وجزر حوار.


4. المشاريع التطويرية لمحطات وشبكات نقل المياه:
لقد بدأت الهيئة في تنفيذ مشروع تطوير شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية من محطة الدور. ويضم المشروع إنشاء 8 محطات ضخ وتوزيع جديدة وتوسعة وإعادة تأهيل 19 محطة قائمة ومد خطوط نقل رئيسية، إضافة إلى استبدال بعض خطوط النقل القديمة وتعزيز السعة التخزينية بحوالي 233 مليون جالون، حيث من المتوقع الانتهاء من كامل المشروع في عام 2024. ويهدف المشروع الى توسعة الشبكات لتواكب التطور العمراني الشامل في المملكة، إضافة الى رفع درجة الاعتمادية والمرونة في الشبكة.
كما تقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة الإسكان وذلك لإنشاء محطة توزيع مياه جديدة في كل من مدينة شرق الحد ومدينة خليفة ومدينة سلمان وضاحية الرملي، ضمن خطتها لتزويد المشاريع الاسكانية الاستراتيجية بالمياه.

] بدأتم مهامكم من خلال زياراتكم لمراكز الخدمة ولقاء المراجعين.. ما هي أهداف هذه الزيارات؟ وهل ستستمرون فيها؟
- نحرص وبتوجيهات من الحكومة الموقرة على الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات وقياس رضا العملاء، وهذا القياس هو أساس لتطويرنا المستمر للخدمات التي تقدمها الهيئة للفرد والمجتمع.
إن زيارات مراكز الخدمة ولقاء المراجعين والالتقاء بهم أيضا من خلال مجلس شهري هي فرص للتطوير المستدام للعمل من خلال الاستماع لملاحظات ومقترحات متلقي الخدمة، وسنستمر في هذه الزيارات واللقاءات لضمان استمرارية التواصل مع المشتركين.





المصدر: كتب- حسين سبت:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها