النسخة الورقية
العدد 11173 الإثنين 11 نوفمبر 2019 الموافق 14 ربيع الأولى 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:31AM
  • الظهر
    11:22AM
  • العصر
    2:29PM
  • المغرب
    4:50PM
  • العشاء
    6:20PM

خصم 10 دنانير للأسر المحتاجة.. «الكهرباء»:

لا توريث لفواتير الكهرباء لأبناء المتوفّ­ى

رابط مختصر
العدد 11173 الإثنين 11 نوفمبر 2019 الموافق 14 ربيع الأولى 1441

نفت هيئة الكهرباء والماء قيامها بتوريث فواتير الكهرباء ورسوم البلدية لأبناء المتوفّى وتحميلها لأبناء المتوفّى، وأكّدت بأن الورثة لا يتحمّلون الديون التي في ذمّة موروثهم.
واستدركت «يتم تسديد ديوان متأخرات الكهرباء التي في ذمّة المتوفّى قبل توزيع التركة كما هو معلوم شرعًا وقانونًا».
جاء ذلك ضمن توضيحات أدلى بها ممثّلون عن الهيئة في اجتماع برلماني مع لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب.
ونفت «الكهرباء» في الاجتماع قيامها بفرض «تأمين» نقدي على غير المستأجرين، وقال ممثّلوها: لا تفرض الهيئة كفالة نقدية «أو ما يُعرف بالتأمين» على العقارات المستخدمة من قبل مالكيها؛ لأن العقار هو الكافل للحساب، والكفالة النقدية تكون فقط على العقارات المؤجرة.
وأفادت الهيئة بأن القرار رقم (30) لسنة 2014 بشأن إسقاط متأخرات رسوم استهلاك الكهرباء والماء ورسوم البلدية عن بعض المتوفين ينظّم شروط وحالات إسقاط المتأخرات المالية المستحقة للهيئة، والتي من ضمنها أن يكون المتوفى مسجَّلاً ضمن الأسر المستحقة لمساعدات الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأن يكون الحساب من فئة الاستهلاك المنزلي ومسجلاً باسم المتوفى، ومجلس الوزراء هو المخوَّل بتعديل القرار.
وقالت الهيئة بأنها تستلم قوائم الأسر المُصنَّفة ضمن الفئات ذات الدخل المحدود بشكل فوري من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بواسطة نظام الربط الإلكتروني، وأنها مستمرة في تطبيق المكرمة الملكية السامية الخاصة بتخفيف مصاريف الكهرباء والماء عن الأسر المحتاجة المُصنَّفة ضمن الفئات ذات الدخل المحدود المسجَّلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك بخصم مبلغ (10 دنانير) من فاتورة الكهرباء والماء، ويصل هذا المبلغ أحياناً إلى (20 دينارًا) للحساب الواحد بناءً على معايير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
كما أكّدت الهيئة بأنها تقوم الهيئة بإسقاط المتأخرات المالية المتعلِّقة باستهلاك الكهرباء والماء ورسوم البلدية المُستحَّقة على المتوفين بحَد أقصى سنة واحدة فقط، وذلك وفقاً للحالات والشروط التي حدَّدها القرار رقم (30) لسنة 2014 بشأن إسقاط متأخرات رسوم استهلاك الكهرباء والماء ورسوم البلدية عن بعض المتوفين.
وتابعت «التوجّه هو نحو عدم إسقاط كامل مبالغ الفواتير المُستحقة من شأنه التشجيع على الإسراف في استهلاك الكهرباء والماء وعدم الترشيد في استهلاكهما، وهو المبدأ الذي تسعى الحكومة جاهدة إلى تشجيع المواطنين عليه؛ لما فيه من حفاظ على هذه الثروة للأجيال القادمة».
وأضافت «تلتزم النسبة العظمى من المشتركين وبكافة فئاتهم بدفع الفواتير في أوقاتها، وهناك نسبة بسيطة تتخلَّف عن السداد لأسباب متعددة، والهيئة تتعاون معها وتتجاوب مع طلباتها في حالة رغبتها بتقسيط المبالغ وتسوية المستحقات».
وجاء تعليق الهيئة ردًا على مقترح برلماني يعتزم مجلس النواب التصويت عليه الثلاثاء القادم بشأن قيام وزارة الكهرباء والماء بالنظَر في زيادة الحَد الأقصى للمدة الزمنية للمتأخرات المالية المُسقطة عن فواتير الأسر ذات الدخل المحدود التي يتوفى عائلها.
المصدر: محرر الشؤون البرلمانية:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها