النسخة الورقية
العدد 11173 الإثنين 11 نوفمبر 2019 الموافق 14 ربيع الأولى 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:31AM
  • الظهر
    11:22AM
  • العصر
    2:29PM
  • المغرب
    4:50PM
  • العشاء
    6:20PM

20 ألف دينار غرامة المساس بالأشخاص في الإنترنت

رابط مختصر
العدد 11173 الإثنين 11 نوفمبر 2019 الموافق 14 ربيع الأولى 1441

أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بتعديل قانون شوري يهدف إلى تغليظ عقوبات المساس بسمعة الأشخاص بالقذف أو السبّ عن طريق الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
وكان مجلس الشورى قد صوّت بالموافقة على تغليظ العقوبة بتغريم الجاني 50 ألف دينار، وذلك عوضًا عن العقوبة الحالية والتي تتراوح فيها الغرامة بين 50 إلى 500 دينار.
أما «خارجية النواب» فأوصت بأن يُعاقب الجاني بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف دينار.
وتشمل العقوبة كل من قام بالمساس بسمعة الأشخاص بالقذف أو السب عن طريق إساءة استخدام أحد وسائل تقنيات المعلومات، والتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم باستخدام أحد وسائل تقنية المعلومات.
وتقدّم بالقانون عدد من الشوريين من بينهم العضو بسام البنمحمد، والذي قال للأيام أن الهدف من هذا الاقتراح، هو إضافة مادة برقم (9) مكررًا، بما يتناسب مع المتغيرات التي طرأت على الحياة في مملكة البحرين، والعالم أجمع، حيث أسهم انتشار استخدام التكنولوجيا في وسائل التواصل الاجتماعي، في ازدياد ارتكاب الجرائم بشكل عام، وجريمتي القذف والسب بشكل خاص، الأمر الذي تطلب الحاجة الماسة إلى مواجهة هذا المستحدث من الجرائم تشريعيًا.
وبيّن البنمحمد أنه قد أُصدر القانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات، إلا أنه لم ينص بشكل صريح على جريمتي القذف والسب، وهو ما يتطلب الرجوع إلى القواعد العامة الواردة في قانون العقوبات، استنادًا للمادة (23) من قانون جرائم تقنية المعلومات والتي تنص على أنه «فيما عدا ما ورد بشأنه، نص خاص في هذا القانون، بارتكاب جريمة منصوص عليها في أي قانون آخر بواسطة نظام أو أية وسيلة تقنية معلومات، يعاقب بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة». والتي أصبحت لا تكفي لردع مرتكبي هذه الجرائم، مع إمكانهم الإفلات من العقاب.
وقال البنمحــمد «لما كانت عملية البحث والتحري عن هذه الجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تكلف مبالغ كبيرة للوصول إلى فاعلها، ولازديادها بشكل مضطرد في الأونة الأخيرة، ما أوجب التدخل التشريعي، وتشديد العقوبة أسوة بالتشريعات المقارنة، بما يسهم في منع انتشار الإشاعات المغرضة والحد من سوء استغلال حرية التعبير في مجال التواصل الاجتماعي، بحيث تتناسب مع جسامة الفعل المرتكب، وأن هذه التعديلات في العقوبات والغرامــات من شأنها أن تردع المخــالف قبل ارتكابــه لأي جريمة منصوص عليها».
المصدر: محرر الشؤون البرلمانية:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها