النسخة الورقية
العدد 11175 الأربعاء 13 نوفمبر 2019 الموافق 16 ربيع الأولى 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:33AM
  • الظهر
    11:22PM
  • العصر
    2:28PM
  • المغرب
    4:49PM
  • العشاء
    6:19PM

وزير الخارجية في انطلاق مؤتمر أمن الملاحة البحرية والجويّة:

موقف جماعي لحماية بلداننا من الدول المارقة

رابط مختصر
العدد 11153 الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 الموافق 22 صفر 1440
  • البحرين تسعى لاستضافة اجتماع رفيع المستوى في النصف الأول من 2020 حول الأسلحة النووية
  • رئيس الأمن العام: لا يمكن لدولة أن تواجه تحديات المنطقة لوحدها
  • ايلوت كانج: إيران تلقّت مواد حسّاسة تتعلق بأسلحة الدمار الشامل
  • الخارجية الأمريكية: نمارس أقصى الضغط على إيران


انطلقت في المنامة أمس أعمال المؤتمر الدولي المتعلق بأمن الملاحة البحرية والجوية، بمشاركة أكثر من 60 دولة حول العالم، ونخبة من السياسيين والعسكريين والمتخصّصين بالأطر القانونية المتعلقة بالتعامل مع التهديدات.
وناقش المؤتمر عمليات النقل الجوي والبحري غير المشروع للأسلحة التقليدية ومختلف قرارات مجلس الأمن الخاصة بكل بلد، بالإضافة إلى طرح النقاش حول مسألة قيود قرار مجلس الأمن رقم 2231 التي على وشك الانتهاء في العام 2020.

ويناقش المؤتمر أيضًا عدة موضوعات عبر جلسات أولها جلسة يتحدث فيها ممثلو الولايات المتحدة حول الغرض من الاجتماع وأهدافه، تليها كلمة للبحرين التي ستستعرض لمحة عامة عن التهديدات البحرية في المنطقة، وكذلك التهديد بأسلحة الدمار الشامل، والأسلحة التقليدية للملاحة البحرية والجوية.


وتتناول الجلسة الختامية التي تعقد اليوم الثلاثاء التحديات الإقليمية، وكذلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكد وزيرالخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في كلمة انطلاقة الاجتماع، أهمية اتخاذ موقف جماعي لإدانة التهديدات الخطيرة والمتنامية التي تهدد أمن المنطقة والعالم أجمع.
وأضاف الوزير «كان من بين نتائج الاجتماعات وورش العمل التي عقدت في وارسو، القرار الذي اتخذناه بشأن ضرورة استكشاف سُبل التعاون من خلال مجموعات عمل تواصل مناقشة مواضيع محددة بالمزيد من التفاصيل، وخلال الشهر الماضي تعرّضت منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية لهجمات بصواريخ منخفضة الارتفاع، وطائرات بدون طيار في هجوم عدواني يستهدف سلامة وأمن وازدهار المنطقة والعالم».


وشدّد الشيخ خالد على أهمية مواصلة الجهود للحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل وحماية بلداننا مما وصفها بـ«الدول المارقة».
وقال الوزير: «ينبغي علينا جميعًا أن نتخذ موقفًا جماعيًا لإدانة هذه الأعمال، واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية بلداننا من الدول المارقة، والجهات الفاعلة من غير الدول والجماعات الارهابية التي تشنّ مثل هذه الهجمات، وتسعى الى زعزعة استقرار عالمنا».
وحول موقف البحرين من انتشار أسلحة الدمار الشامل، قال الشيخ خالد: «إن البحرين واحدة من أكثر من 100 دولة مشاركة في المبادرة الأمنية لعدم انتشار الأسلحة النووية القائمة في 2003، وتهدف هذه المبادرة الى وقف شحن الأسلحة البيولوجية والكيمائية والنووية».
وكشف الشيخ خالد عن عزم البحرين لاستضافة اجتماع رفيع المستوى في النصف الأول من العام القادم 2020 من أجل تعزيز المبادرة الأمنية المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية.
وقال: «ندعم المبادرة الأمنية لعدم انتشار الأسلحة النووية، ونخطط لاستضافة اجتماع رفيع المستوى في النصف الأول من العام القادم بالتنسيق مع أصدقائنا من الولايات المتحدة الأمريكية حول سبل تعزيز هذه المبادرة المهمة».


قال وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إن اجتماع مجموعة العمل الخاصة بعملية «وارسو» حول أمن الملاحة البحرية والجوية الذي تستضيفه المنامة، يكتسب أهمية خاصة؛ كونه يناقش جميع التحديات الواقعية التي تواجه المنطقة سواء ما يتعلق بالملاحة الجوية أو البحرية.
وأشار الشيخ خالد في تصريحات لـ«الأيام» على هامش الاجتماع الذي انطلقت أعماله صباح أمس بمشاركة ممثلين عن 60 دولة، إلى تطلع الدول المجتمعة للخروج بنتائج إيجابية من هذا الاجتماع الذي يأتي استكمالاً لاجتماع المجموعة في العاصمة البولندية وارسو، والذي عقد في فبراير الماضي.

من جانبه، قال رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن لـ«الأيام» إن عقد الاجتماع بهذا التوقيت، وفي ظل الظروف التي تعيشها المنطقة، مهم جدًا، لاسيما في ظل مشاركة نخبة من السياسيين والعسكريين والمتخصصين بالأطر القانونية المتعلقة بالتعامل مع التهديدات.
واعتبر الحسن أنه لا يمكن فصل أمن بلدان المنطقة عن أهمية تعزيز الأمن في الملاحة الجوية والبحرية في محيط إقليم الخليج لاسيما في ظل تهديدات تواجه الملاحة، مشددًا على أن طبيعة التهديدات لا يمكن لدولة مواجهتها بشكل منفرد، بل تستوجب جهودًا جماعية وفق منظومة قانونية دولية لاسيما عندما نتحدث عن مكافحة انتشار اسلحة الدمار الشامل أو نقلها أو تصنيعها.

وقال اللواء الحسن: «بلا شك ان الاجتماع بغاية الأهمية، وذلك في ظل الظروف الاقليمية التي تعيشها المنطقة والعالم، والتهديدات التي تواجه امن الملاحة البحرية والجوية، سواء كانت هذه التهديدات قريبة من دول محددة او في المنطقة بشكل عام». وأضاف «أيضا توقيت الاجتماع مهم جدًا وما تفرضه التحديات من أهمية كبيرة للتوقف عندها بالطبع وجود نخبة من السياسين والعسكريين والمتخصصين بالأطر القانونية، يعطي أهمية كبيرة لهذا الاجتماع الذي يستهدف تعزيز أمن الملاحة الجوية والبحرية أمام تحديات كبيرة أبرزها أسلحة الدمار الشامل أو نقلها أو الأنشطة الإرهابية».

وفي ردٍّ على سؤال، قال اللواء الحسن: «بلا شك أن تعزيز الأمن الداخلي بغاية الأهمية، لكن ذلك لا ينفصل أيضًا عن تعزيز منظومة أمنية شاملة في المنطقة، فهذا النوع من التحديات لا يمكن لدولة لوحدها أن تواجهه بشكل منفرد، بل يستوجب جهودًا جماعية وفق منظومة قانونية دولية».

من جانبه، شدّد رئيس وفد جمهورية بولندا كاروسزتوف كوزلوسكي على أهمية الحوار لتجنب التصعيد، لافتًا إلى أن هناك حاجة دولية لمعالجة المشكلات التي تعنى بأمن الملاحة الجوية والبحرية.
وحول أمن الملاحة البحرية والجوية قال كاروسزتوف كوزلوسكي : «نريد أن نركز في الاجتماع القادم والذي سيعقد في الولايات المتحدة على القضايا السياسية، نحن نؤمن بأهمية تحسين مجالات الأمن في المنطقة،

أن الاجتماع اليوم يشكل فرصة مهمة أمام بولندا للمشاركة برأيها حول الأمن في هذا المجال لاسيما في ظل تحديات أمنية كبيرة، لقد وضعنا مع الولايات المتحدة منصة من التعاون تشمل أكثر من 100 لمكافحة أسلحة الدمار الشامل وتعزيز الأمن والمستقبل في الشرق الأوسط،

ونعمل على اتفاقية مكافحة الأعمال غير المشروعة، وكذلك مبادرة منع الأسلحة النووية، كما تعلمون، بولندا هي عضو في مجلس الأمن، وتنفذ المبادرات التي تعنى بالأمن ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، ومنع الأسلحة النووية، ووضعنا الكثير من النقاط حول منع هذه الأسلحة، ونركز على الاتفاقيات المعنية بها لاسيما المبادرات الأمنية حولها، وكذلك سوف نشارك في المؤتمر المتعلق بأمن الشرق الأوسط».

من جانبه أكد القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية للأمن الدولي ومنع انتشار الأسلحة النووية، رئيس وفد الولايات المتحدة الأمريكية ايلوت كانج أن بلاده مستمرة في فرض أقصى قدر من الضغط على النظام في طهران حتى يتخلّى عن سلوكه المزعزع للاستقرار في المنطقة، لاسيما المتعلق بأسلحة الدمار الشامل.

وأضاف «إيران تلقّت مواد حسّاسة تتعلق بأسلحة الدمار الشامل أو وسائل إيصالها، وهو انتهاك لقرار مجلس الأمن 2231، وغالبًا ما لا يسمح لرعاية الدولة الرائدة في الغالب بتخصيب اليورانيوم على أي مستوى، وسنستمر في فرض أقصى قدر من الضغط على النظام في إيران حتى يتخلى عن سلوكه المزعزع للاستقرار، بما في ذلك أعماله المتعلقة بانتشار الأسلحة».

وحول الأمن البحري قال: «يعمل الفريق العامل المعني بأمن النقل البحري وأمن الطيران على تعزيز أمننا المشترك، والهدف هو مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل وكذلك وسائل إيصالها. معًا، يجب أن نكون ملتزمين جميعًا باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع البلدان التي تستمر في ذلك متابعة أسلحة الدمار الشامل في خطر كبير للجميع. لا يمكننا أن نفعل هذا الدور تجاهها بمفردنا».

وتابع: «يجب على جميع الدول أن تعمل معًا لوقف انتشار هذه المواد والتقنيات الخطيرة المتعلقة بها، يجب أن نستمر في التكيف مع التهديدات المتطورة، وتوسيع جهود مكافحة الانتشار، والتأكد من أننا على استعداد لتحديد التزاماتنا والعمل عليها لتحقيق أهدافنا الأمنية المشتركة. نشكر البحرين وبولندا على مشاركتهما في رئاسة هذا الاجتماع المهم إلى جانب الولايات المتحدة، وأتطلع إلى رؤية التقدم المحرز بشأن هذه الأمور الحرجة».
المصدر: تمام أبوصافي: 

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها