النسخة الورقية
العدد 11175 الأربعاء 13 نوفمبر 2019 الموافق 16 ربيع الأولى 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:33AM
  • الظهر
    11:22PM
  • العصر
    2:28PM
  • المغرب
    4:49PM
  • العشاء
    6:19PM

«الأعلى للصحّة»: شروط مشدّدة لصرف «اللاريكا»

رابط مختصر
العدد 11152 الإثنين 21 أكتوبر 2019 الموافق 21 صفر 1440
أصدر رئيس المجلس الاعلى للصحة الفريق طبيب محمد بن عبدلله آل خليفة قرارً بشأن اجراءات وتنظيم مراقبة صرف الأدوية والمستحضرات الصيدلية التي تحتوي على المواد المدرجة تحت المجموعة الدوائية «جابابنتونيد»، والتي منها أدوية «اللاريكا».
ووضع القرار شروطًا مشدّدة لصرف أدوية «اللاريكا»، من أبرزها اشتراط تقديم وصفة طبيّة محرّرة بخطّ واضح من طبيب استشاري أو أخصائي مرخّص له بمزاولة المهنة في البحرين في أحد تخصّصات الأعصاب والمخ أو العظام أو السكّري أو الطب الباطني فقط.
كما اشترط القرار أن تكون كمّية الدواء محدّدة في الوصفة الطبية الواحدة بما لا يزيد عن 30 يومًا، وأوجب على الصيدلي كتابة اسم المريض ورقمه الشخصي واسم الطبيب وتوقيع الصيدلي الذي قام بصرفها.
وجاء في المادة الأولى من القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية بأن تسري أحكام هذا القرار على أي دواء أو مستحضر صيدلي يحتوي على اي مواد مدرجة تحت المجموعة الدوائية (جابابنتونيد) والتي تندرج تحتها ادوية كالبريجالين والجابابنتين ويشار اليها في هذا القرار بعبارة «الادوية والمستحضرات الصيدلية».
وأشارت المادة الثانية الى أنه يحظر صرف الادوية والمستحضرات الصيدلية الا طبقا لاحكام هذا القرار، فيما دعت المادة الثالثة الى مراعاة الفصل السابع من المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، بأن يشترط لصرف الادوية والمستحضرات الصيدلية توافر الاتي: «ان تكون محررة في وصفة طبية من قبل طبيب اختصاصي او استشاري مرخص له مزاولة المهنة بمملكة البحرين في احد تخصصات المخ والاعصاب او العظام او الطب الباطني او امراض السكر، ان تكون الوصفة الطبية محررة بخط واضح، ويبين بها اسم الطبيب، عنوانه، توقيعه، ختمه، تاريخ تحريرها، اسم الدواء او المستحضر الصيدلي، اسم المريض ورقمه الشخصي، وأن تكون كمية الدواء المحددة بالوصفة الطبية الواحدة كافية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ولدواعي الاستعمال المثبتة علميا والمسجلة بمملكة البحرين، فيما شدد القرار على ضرورة أن يتأكد الصيدلي من صحة بيانات الوصفة الطبية والتأكد من شخصية المريض ورقمه الشخصي.
وجاء في المادة الرابعة من القرار بضرورة أن يُخصّص في المركز الصيدلي سجل خاص للأدوية والمستحضرات الصيدلية، يدون فيه بيانات الأدوية والمستحضرات المنصرفة، تاريخ صرفها، الكميات المنصرفة الكميات الباقية منها، اسم المريض رقمه الشخصي، واسم الطبيب محرر الوصفة، وتوقيع الصيدلي الذي قام بصرفها.
وطالبت المادة الخامسة جميع من رخص بالاستيراد والتصدير طبقا لأحكام المرسوم رقم 18 لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، بالالتزام بامساكه سجلا خاصا وفق الاشتراطات التالية: «ان تكون صفحاته مرقمة تسلسليا، لايجوز شطب او كشط او تحشير اية بيانات في السجل، ويحتفظ في السجل باصل الوصفة الطبية، وصورة من بطاقة هوية المريض».
وأما المادة السادسة من القرار، فوجه رئيس المجلس الأعلى للصحة الشيخ محمد بن عبدلله آل خليفة الى أن يدون في السجل جميع بيانات المعاملة بالادوية والمستحضرات الصيدلية وعلى الاخص التالي «الكميات المستوردة والمصدرة، الوجهات التي تم الشراء منها او البيع اليها، وعدد التالف أو منتهي الصلاحية».
ونصت المادة السابعة بضرورة ان يتم حفظ السجلات المنصوص عليها في هذا القرار خمس سنوات في الجهة الموجودة لديها ابتداءً من آخر تاريخ قدم فيها، ويجب ارسال صورة من هذا السجل بصفة دورية للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
وخصت المادة الثامنة مفتشي الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، مشيرة الى ان لهم الحق في دخول الاماكن التي تتعامل بالادوية والمستحضرات الصيدلية للتأكد من تطبيق احكام هذا القرار، كما أن لهم الحق في أخذ عينات من الادوية والمستحضرات الصيدلية للتحليل والاطلاع على الدفاتر والاوراق والسجلات الخاصة بها، اضافة الى ذلك؛ فإن للهيئة الحق في رصد أية مخالفات او تجاوزات باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة طبقا لاختصاصاتها.
المصدر: خديجة العرادي

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها