النسخة الورقية
العدد 11175 الأربعاء 13 نوفمبر 2019 الموافق 16 ربيع الأولى 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:33AM
  • الظهر
    11:22PM
  • العصر
    2:28PM
  • المغرب
    4:49PM
  • العشاء
    6:19PM

وفد البحرين لاجتماعات صندوق النقد.. وزير المالية:

الوصول إلى التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول 2022

رابط مختصر
العدد 11149 الجمعة 18 أكتوبر 2019 الموافق 18 صفر 1440
أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن تحقيق مملكة البحرين نتائج متقدمة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال حسب التقرير الصادر من البنك الدولي يعزز من تنافسيتها العالمية خاصة في المجال الاقتصادي بما يحقق المزيد من النجاحات ويسهم في تشجيع مختلف أوجه الاستثمار في كافة القطاعات الحيوية ويخلق المزيد من الفرص النوعية الواعدة دعمًا للمسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
جاء ذلك لدى تقديم وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي جلسة نقاشية لاستعراض إنجازات مملكة البحرين في مجال ممارسة الأعمال وتعزيز دور المرأة البحرينية وتقدمها، حيث أشار وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمملكة البحرين واصل نموه الإيجابي مع ثبات معدلات إنتاج النفط واستمرار نمو القطاعات غير النفطية بنسبة بلغت 50% خلال العشر سنوات الماضية، منوهًا إلى أن إطلاق برنامج التوازن المالي واستمرار تنفيذ مبادراته الرئيسية مع تحديد آليات عملها ومؤشرات أدائها أسهم في مواصلة سير مملكة البحرين بثبات نحو تحقيق أهدافها التنموية على كافة الأصعدة وهو ما برهنته النتائج الأولية خلال النصف الأول من عام 2019 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
كما ذكر أن الاحصائيات الأولية لبرنامج التوازن المالي التي تم تحقيقها حتى اليوم تعزز الثقة في القدرة على الوصول إلى نقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022، إذ تم خفض مستوى العجز الكلي بنسبة 38% حسب احصائيات النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالنصف الأول من عام 2018، وزادت الإيرادات غير النفطية بنسبة 47%، والإيرادات النفطية بنسبة 10%، في حين انخفضت المصروفات الإدارية بنسبة 14%.
من جانبه أكد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة أنه وانطلاقا من موقع مملكة البحرين الجاذب للاستثمارات والتسهيلات المختلفة التي تقدمها للمستثمرين، فقد حرص فريق البحرين ومن ضمنه فريق عمل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على تعزيز هذا المبدأ من خلال العمل على المساهمة في إصدار وتعديل حزمة من التشريعات والقوانين التي هدفت إلى تبسيط وتسريع وتسهيل ممارسة الأنشطة التجارية ومراعاة إعادة التنظيم والإفلاس والذي بموجبه يتم السماح بإعادة تنظيم الشركات المعسرة وإعادة جدولة ديونها بدلاً من تصفيتها مما يعزز فرصها للنجاح وتجاوز المرحلة الصعبة التي قد تواجهها، بجانب العمل على تعديل التشريعات التي تعمل على توفير الحماية لحقوق المستثمرين الأقلية وغيرها من التشريعات، وبموازاة ذلك تم العمل وفق نظم إدارية متطورة ومتقدمة كنظام «سجلات»، حيث حققت تلك الحزم من الإجراءات القانونية والإدارية نتائج ملموسة من شأنها تكريس مكانة المملكة الاقتصادية والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في المملكة، وتبوء مملكة البحرين لمراتب متقدمة جدا في مؤشرات ممارسة الأعمال وهو ما انعكس جليا بإعلان البنك الدولي عن قائمة أفضل عشرين دولة الأكثر تحسنا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business‎ 2020) من بينها مملكة البحرين وذلك من أصل 190 دولة يضمها المؤشر.
ومن جهته، أكد الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك نجاح مملكة البحرين في تنفيذ أهم المبادرات التنموية كتسهيل بدء وممارسة الأعمال التجارية في المملكة، وهذا ما أثبتته شئون الجمارك من خلال فوزها بالمركز الأول في جائزة أفضل الممارسات الحكومية عن مشروع حوكمة المعلومات الاقتصادية والجمركية لتسهيل التجارة «أفق»، بالإضافة إلى اختيار البنك الدولي للجنة التخليص الجمركي التابعة لرئاسة شؤون الجمارك بمملكة البحرين كنموذج ناجح عالميًا في تيسير حركة التجارة وحلحلة المعوقات بين الجمارك والجهات ذات العلاقة والعاملة في المنافذ الجمركية، مشيرًا إلى أن العمل قائم على تحديث أجهزة الأشعة بجسر الملك فهد وميناء خليفة بن سلمان، وتطوير النسخة الثانية من نظام التخليص الجمركي (أفق2) والذي سيحتوي على أحدث التقنيات في عالم التكنولوجيا منها الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين لتخفيف الضغط في عمليات التحليل والاستهداف الذكي.
وجرى خلال الجلسة النقاشية استعراض أهم إنجازات مملكة البحرين في عملية إصدار رخص البناء التي تعد من أهم أسس ومؤشرات سهولة الاستثمار في المملكة وعنصرًا مهمًا في تحريك عجلة الاقتصاد، حيث قامت مملكة البحرين بتطوير وتحسين الخدمات والإجراءات المتعلقة بإصدار رخص البناء عن طريق إعادة هندسة الإجراءات والانتقال إلى نظام الكتروني جديد يشمل جميع الخدمات المتعلقة بالبناء، وتم تدشين نظام بنايات في 2018 بهدف تسريع عملية إصدار رخص البناء في فترة لا تتعدى 5 أيام، ولكن بينت الأرقام أن معدل إصدار رخص البناء عن طريق نظام بنايات وصل إلى 2.7 أيام متجاوزا الهدف المحدد، والعمل جار على تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع.
كما تم استعراض تجربة مملكة البحرين الرائدة في مجال تقدم المرأة والتي عززتها منظومة العمل الوطنية التي تعمل بتكامل جميع الجهات على إدماج احتياجات المرأة في التنمية وتعزيز دورها وتقدمها من خلال دعم البرامج والمبادرات النوعية التي يقدمها المجلس الأعلى للمرأة، كما يعمل المجلس باستمرار على تنفيذ كافة المبادرات التي تتضمنها الخطة الاستراتيجية لنهوض المرأة البحرينية بما يسهم في تحقيق أهدافها المنشودة.
وفي القطاع اللوجيستي، أثمرت متابعة تطوير منطقة البحرين اللوجستية عن نتائج إيجابية بارتفاع نسبة التأجير من 39% في 2015 إلى قرابة 81% اليوم، واستقطاب أكثر من 15 شركة في القطاع اللوجيستي خلال الفترة بين 2015-2018 باستثمارات بلغت أكثر من 480 مليون دولار، إلى جانب السماح بنسبة 100% لملكية الأجانب في أنشطة القطاع اللوجستي، كما تم استحداث أنشطة جديدة للخدمات اللوجستية وتطوير الشحن الجوي بإنشاء منطقة جديدة للشحن الجوي تقع شمال مدرج مطار البحرين الدولي.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها