النسخة الورقية
العدد 11151 الأحد 20 أكتوبر 2019 الموافق 20 صفر 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:19AM
  • الظهر
    11:23AM
  • العصر
    2:40PM
  • المغرب
    5:06PM
  • العشاء
    6:36PM

قطر خرقت الإجماع العربي ورفضت إدانة العدوان

«الوزاري العربي» يدعو لوقف الغزو التركي على سوريا

رابط مختصر
العدد 11144 الأحد 13 أكتوبر 2019 الموافق 14 صفر 1440
  • النظر في إجراءات دبلوماسية واقتصادية وسياحية ضد أنقرة

دان وزراء الخارجية العرب العدوان التركي على سوريا، مشيرين إلى أنه «سيتم النظر في اتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية وسياحية فيما يتعلق بالتعاون مع تركيا»، كما دعوا إلى استعادة سوريا لدورها في المنظومة العربية.
وأكد البيان الختامي للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في جامعة الدول العربية لبحث العدوان التركي على سوريا أمس السبت، على أهمية الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا، وشدد على قراراته كافة حول الحل السياسي لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2254)، باعتباره السبيل الوحيد لحل الأزمة السورية وإنهاء معاناة أبناء الشعب السوري.
وقد تحفّظت قطر والصومال على البيان الختامي للوزراء العرب، الذي جاء فيه مجموعة من القرارات المهمة، وهي:
أولاً، إدانة العدوان التركي على الأراضي السورية باعتباره خرقًا واضحًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا، وخاصة القرار رقم (2254)، واعتباره تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي وللأمن والسلم الدوليين.
كما أكد على أن كل جهد سوري للتصدي لهذا العدوان والدفاع عن الأراضي السورية، هو «تطبيق للحق الأصيل لمبدأ الدفاع الشرعي عن النفس وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة».
ثانيًا: المطالبة بوقف العدوان وانسحاب تركيا الفوري وغير المشروط من الأراضي السورية كافة، والتأكيد على أن هذا العدوان على سوريا يمثل الحلقة الأحدث من التدخلات التركية والاعتداءات المتكررة وغير المقبولة على سيادة دول أعضاء في جامعة الدول العربية.
ثالثًا: النظر في اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة العدوان التركي، بما في ذلك خفض العلاقات الدبلوماسية، ووقف التعاون العسكري، ومراجعة مستوى العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياحية مع تركيا.
رابعًا: مطالبة مجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من تدابير لوقف العدوان التركي والانسحاب من الأراضي السورية بشكل فوري، وحث أعضاء المجتمع الدولي كافة على التحرك في هذا السياق، مع العمل على منع تركيا من الحصول على أي دعم عسكري أو معلوماتي يساعدها في عدوانها على الأراضي السورية.
خامسًا، الرفض القاطع لأي محاولة تركية لفرض تغييرات ديموغرافية في سوريا عن طريق استخدام القوة في إطار ما يسمى «بالمنطقة العازلة»، باعتبار أن ذلك يمثل خرقًا للقانون الدولي، ويدخل في مصاف الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي تستوجب الملاحقة والمحاسبة القضائية الدولية لمرتكبيها، ويشكل تهديدًا خطيرًا لوحدة سوريا واستقلال أراضيها وتماسك نسيجها الاجتماعي.
كما يؤكد على مسؤولية المجتمع الدولي لاتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بوقف تلك المحاولات وفرض التزام تركيا بقواعد القانون الدولي الإنساني طالما استمر عدوانها على سوريا، وتحميل المسؤولية في هذا الصدد لكل من يتورط في انتهاكات أو جرائم ترتكب خلاله.
سادسًا: تحميل تركيا المسؤولية كاملة عن أي تداعيات لعدوانها على تفشي الإرهاب أو عودة التنظيمات الإرهابية - بما فيها تنظيم داعش الإرهابي - لممارسة نشاطها في المنطقة، ومطالبة مجلس الأمن في هذا الإطار باتخاذ كل ما يلزم من تدابير بشكل فوري لضمان قيام تركيا بتحمل مسؤوليتها في هذا الخصوص ومنع تسلل المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى خارج سوريا.
سابعًا: تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بإجراء اتصالات مع سكرتير عام الأمم المتحدة، لنقل مضمون قرار مجلس الجامعة وتوزيعه على أعضاء الأمم المتحدة كوثيقة رسمية، والنظر في ترتيب زيارة لوفد وزاري عربي مفتوح العضوية إلى مجلس الأمن لمتابعة الأمر والعمل على وقف العدوان التركي على الأراضي السورية.
ثامنًا، تكليف المجموعة العربية في نيويورك ببحث سبل التصدي للعدوان التركي داخل مختلف أجهزة الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن، ورفع توصياتها لمجلس جامعة الدول العربية في هذا الشأن وبأسرع وقت ممكن.
تاسعًا: تجديد التأكيد على وحدة واستقلال سوريا والتشديد على أهمية البدء الفوري في المفاوضات السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، خاصة في إطار اللجنة الدستورية التي أعلن عن إنشائها مؤخرا، لتطبيق العناصر الواردة في قرار مجلس الأمن رقم (2254) والتوصل لتسوية سياسية للأزمة السورية وإنهاء معاناة أبناء الشعب السوري.
عاشرًا: الموافقة على إدراج بند «التدخلات التركية في الدول العربية» كبند دائم على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وتشكيل لجنة لمتابعة الأمر.
الحادي عشر: الطلب إلى الأمين العام بمتابعة تنفيذ القرار وتقديم تقرير إلى المجلس في دورته العادية المقبلة بالتنسيق مع الدول الأعضاء.
المصدر: القاهرة - وكالات:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها