النسخة الورقية
العدد 11151 الأحد 20 أكتوبر 2019 الموافق 20 صفر 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:19AM
  • الظهر
    11:23AM
  • العصر
    2:40PM
  • المغرب
    5:06PM
  • العشاء
    6:36PM

«التمييز» تؤيد إدانة متهمين بتلقي أموال من وزير قطري سابق

رابط مختصر
العدد 11141 الخميس 10 أكتوبر 2019 الموافق 11 صفر 1440

رفضت محكمة التمييز طعنين من المدانين بالحصول على أموال من وزير قطري سابق بهدف التأثير على الانتخابات البرلمانية، حيث عاقبتهما محكمة أول درجة بالسجن 5 سنوات على الطاعن الأول، وبحبس الثاني 3 سنوات.
وتتحصل وقائع القضية في ورود بلاغ من إدارة المباحث الجنائية بشأن ما توصلت إليه تحرياتها من قيام المتهمين بجمع وتلقي الأموال من الخارج دون ترخيص من الجهة المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون، إذ ثبت تلقيهما تلك الأموال من خلال حساباتهما البنكية وباستلامها الأموال نقدًا، بالإضافة إلى تسلم أحدهما من جهة في الخارج مبالغ مالية للترشح آنذاك في الانتخابات النيابية الأخيرة ودعم حملته الانتخابية، وكشفت التحريات أن الغرض من تلقي تلك الأموال هو استخدامها في أمور من شأنها الإضرار بمصالح البلاد، ومن بينها التدخل في الشأن الداخلي بالتأثير في عمل المؤسسات التشريعية بالمملكة من خلال العمل في المجلس النيابي على نحو يخدم توجهات وأهداف خارجية.
وبناء على ذلك، صدر إذن قضائي بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية التي تجري بين المتهمين، وثبت منها صحة ما توصلت إليه التحريات، ومن ثم تم القبض عليهما لدى عودتهما من الخارج، حاملين معهما مبالغ نقدية تجاوزت 12 ألف دينار بحريني و5 آلاف ريال قطري، دون أن يفصحا عن حيازتهما إياها للدائرة الجمركية، وقد باشرت النيابة العامة استجوابهما، وأجرت تحقيقاتها المكثفة بسماع أقوال الشهود والكشف عن سرية الحسابات المصرفية الخاصة بالمتهمين، إذ تأكد تلقيهما الأموال من الخارج بطريق التحويل المصرفي بما بلغ مجموعه 235.804 ألف دينار بخلاف ما تسلماه نقدًا.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة؛ لأنهما أولاً: في خلال العام 2018، المتهم الأول:
أ- سعى وتخابر مع دولة أجنبية وعمل لمصلحتها بقصد الإضرار بمركز البلاد السياسي وبمصالحه القومية، بأن سعى وتخابر مع دولة قطر ومع عبدالله خالد آل ثاني والذي يعمل لمصلحتها، واتحدت إرادته معه على أن يترشح للمجلس النيابي في المملكة بدعم مالي من دولة قطر، وأن يقوم من خلال ذلك الترشح وعند اكتساب صفة عضوية المجلس النيابي، بتنفيذ توجهاتها ومنهجها ومخططاتها المناهضة لنظام الحكم في المملكة.
ب- طلب وقبل لنفسه عطية من دولة أجنبية وممن يعمل لمصلحتها بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية البلاد، بأن طلب وقبل لنفسه مبالغ مالية يصل مقدارها لـ10 آلاف دينار من دولة قطر، ومن عبدالله خالد آل ثاني الذي يعمل لمصلحته، وذلك مقابل ترشحه في المجلس النيابي في المملكة، والعمل من خلاله على تنفيذ مخططات هذه الدولة ومنهجها القائم على مناهضة نظام الحكم في البلاد والإضرار به.
المتهم الثاني: علم بارتكاب الجرائم المبينة بالبند أولا ولم يبلغ أمرها للسلطات العامة.
ثانيًا: في الفترة ما بين 2013-2018 بداخل مملكة البحرين وخارجها، المتهمان الأول والثاني، أ- قاما بجمع الأموال وقبولها دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة، خلافا لأحكام القانون بأن تسلما أموالا نقدية من خارج البحرين بطريقة التحصل النقدي المباشر وعبر تحويلها لحساباتهما في البنوك، وكان ذلك بالنسبة للأول نقدا وعبر حسابه في بنك قطر الدولي ومصرف الريان القطري، بما يصل مجموع مقداره 52126 دينارا، وبالنسبة للثاني، نقدا وعبر حسابه في بنك بالبحرين وبما يصل مجموعة 173678 دينارا، ولغير الأغراض العامة.
ب- لم يفصح كل منهما عن الأموال التي بحوزتهما إفصاحا صحيحا حال تواجدهما بالدائرة الجمركية بمطار البحرين قادمين من دولة قطر عبر الكويت، عند طلب ضابط الجمارك لهما بذلك، وأخفيا مقدارها الصحيح، وأنقصا منه بطريق التمويه وقدما بيانات غير صحيحة عنها.
المصدر: أيمن شكل:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها