النسخة الورقية
العدد 11153 الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 الموافق 22 صفر 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:21AM
  • الظهر
    11:22AM
  • العصر
    2:38PM
  • المغرب
    5:04PM
  • العشاء
    6:34PM

حتى صدور تشريع يحدّد قيمة الرسوم.. البلديات:

وقف الغرامات المؤقتة على الأبنية المخالفة

رابط مختصر
العدد 11153 الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 الموافق 22 صفر 1440

قالت المديرة العامة لبلدية المنطقة الشمالية لمياء الفضالة إن البلدية توقفت عن فرض أي رسم مؤقت على الأبنية المخالفة التي تستخدم خلاف الاستخدام المرخص لها إلى حين صدور قرارات أو تشريع ينظم ويحدد قيمة الرسم الفعلية ونطاق تنفيذ الرسم والمدة التي يتم فيها فرض الرسم، مؤكدة أنه تم توجيه الرؤساء المعنيين بالبلدية لحضور أي اجتماع يراه المجلس البلدي لمناقشة الآليات التي يتم اقتراحها.
وذكرت الفضالة في معرض ردها على سؤال لعضو المجلس البلدي عن الدائرة التاسعة عبدالله مبارك القبيسي عن كيفية فرض وتنفيذ الغرامات على مخالفات البناء، ان آلية فرض تنفيذ الغرامة على مخالفات البناء يكون من خلال غرامات يتم فرضها عن طريق حكم صادر من المحاكم المختصة، والتي تكون وفقًا للجزاءات المبينة في قانون البناء رقم (13) لسنة 1977 وتعديلاته وقانون البناء المعدل رقم (14) لسنة 2014.
وأشارت مدير عام بلدية الشمالية إلى ان هناك آلية أخرى، وهي من خلال غرامات يتم فرضها وفق اللائحة التنفيذية لقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، وذلك بفرض رسم مؤقت على الأبنية التي تستخدم خلاف الاستخدام المرخص لها.
وذكرت الفضالة في ردها على طلب المجلس قائمة لجميع الحالات التي فرض عليها غرامة رسم مؤقت 100 دينار وفقًا للمادة رقم (66) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات. ان المادة تشير إلى انه تقدّر الرسوم البلدية المرتبطة بالقيمة الإيجارية على الأراضي والمباني والشقق التي يتعذر تحديد الرسوم عليها بسبب عدم تقديم عقود الإيجار أو المستندات المثبتة للقيمة الإيجارية لها بواقع رسم شهري لا يقل عن 10 دنانير ولا يزيد عن دينار100، تبعًا لمساحة الموقع ووجه الانتفاع به لحين تقديم المستندات اللازمة لتحديد الرسوم البلدية بصفة نهائية لمدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ الربط المؤقت للرسم.
وأكدت مدير عام بلدية الشمالية في رد على سؤال عن قانونية الدخول وتصوير المنازل لطلبات تراخيص البناء، إننا لا نقوم بالدخول للمنازل بدون إذن قاطنيها، ويتم التصوير عند الحاجة للمبنى لمعرفة المنقطة المراد إضافة البناء عليها، مشيرة إلى أن العملية للتيقن من تحمل المبنى لأية إضافات ووفقًا لشهادة التحمل الصادرة من المكاتب الهندسية. وتنص المادة (66) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات حول الرسوم المؤقتة والإعفاءات، أنه تقدر الرسوم البلدية المرتبطة بالقيمة الإيجارية على الأراضي والمباني والشقق والتي يتعذر تحديد الرسوم عليها بسبب عدم تقديم عقود الإيجار أو المستندات المثبتة للقيمة الإيجارية لها، بواقع رسم شهري ثابت لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على 100 دينار تبعًا لمساحة الموقع ووجه الانتفاع به، وذلك بصفة مؤقتة لحين تقديم المستندات اللازمة لت حديد الرسوم البلدية بصفة نهائية خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ الربط المؤقت، تطبق بعدها في شأن من يقع عليه عبء سداد الرسوم البلدية أحكام المادة (41) من قانون البلديات، وإذا تبين عند تقديم المستندات المطلوبة أن الرسم المستحق أقل من الرسم المؤقت فلا يرد شيء من ذلك الرسم المؤقت، وإذا تبين أن الرسم المستحق أكثر من الرسم المؤقت فتتم تسوية رسوم البلدية المستحقة بأثر رجعي، ويخصم ما يكون قد سبق سداده من رسوم مؤقتة، ويكون للبلدية حق المطالبة بالفارق.
المصدر: غالب أحمد:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها