النسخة الورقية
العدد 11153 الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 الموافق 22 صفر 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:21AM
  • الظهر
    11:22AM
  • العصر
    2:38PM
  • المغرب
    5:04PM
  • العشاء
    6:34PM

تحوّلنا إلى مفتشين لرصد المخالفات.. بلديون في ندوة لـ «الأيام»:

طلباتنا من الوزارات مصيرها «الحبس في الأدراج»

رابط مختصر
العدد 11117 الإثنين 16 سبتمبر 2019 الموافق 17 محرم 1440

اشتكى أعضاء مجالس بلدية من ضعف تفاعل الوزارات والجهات الخدمية مع طلباتها، مشيرين إلى أن بعض هذه الجهات تتفاعل مع الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي أكثر من تفاعلها العضو البلدي، إذ تبقى المطالبات والخطابات التي يرفعها العضو حبيسة الأدراج.
وأشاروا خلال ندوة حوارية نظمتها «الأيام» إلى أن القصور أحيانًا يكمن في بعض القوانين الخدمية التي وصفوها بأنها «فضفاضة» وبعضها «غير مفعّل على أرض الواقع»، مُبدين عدم رضاهم عن تعاون الجهات الخدمية، ومُطالبين بتطبيق سياسة الأبواب المفتوحة.

] عضو بلدي الشمالية عبدالله القبيسي قال: «هل من المعقول أن أنتظر عامًا كاملاً لحين الحصول على موعد للقاء أحد المسؤولين؟!».
بدوره، رأى عضو بلدي الشمالية محمد سعد الدوسري أن العضو البلدي مهمش ومهضوم حقه، إذ إن الامتيازات تقتصر على الرئيس ونائبه فقط، مع أنه عضو ومنتخب.
من جانبه، أشار عضو مجلس أمانة العاصمة الدكتور عبدالواحد النكال، إلى أن مجلس أمانة العاصمة طرح مبادرة مع الجمعيات الخيرية الخاصة والمؤسسات الخاصة لتمويل بعض المشاريع في العاصمة؛ وذلك للتغلّب على مشكلة شحّ الميزانيات.
وشارك في الندوة أعضاء من المجالس البلدية، هم عبدالله القبيسي ومحمد سعد الدوسري من مجلس بلدي الشمالية، وفاضل العود من بلدي المحرق، وعبدالله إبراهيم عبداللطيف من بلدي الجنوبية، ومن مجلس أمانة العاصمة الدكتور عبدالواحد النكال، وفيما يلي نص الحوار:

] كيف ترون تعاون الأجهزة التنفيذية والوزارات الخدمية معكم؟
فاضل العود: هناك تعاون مقبول بشكل عام من قبل الجهات الخدمية الأخرى، لكن يظل هذا التعاون وطريقة الاستجابة ليس ضمن الطموح أو المستوى الذي نرغب فيه، فعندما يتضح لنا أن هناك مشكلة أو ربما تقصيرًا فمن غير الطبيعي أن تحلّ مشكلة بشكل أسرع عبر نشرها في وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يلقى صداها استجابة سريعة، بينما إذا مرّت عن طريق العضو البلدي تُهمل وتبقى حبيسة الأدراج، فهل لحساب «الإنستغرام» الفلاني قوّة أكبر من العضو البلدي ويُحسب له ألف حساب وقيمة أكبر، ويصبح الأمر قضية رأي، بينما خطاباتنا لا استجابة لها؟!
محمد سعد الدوسري: هناك تعاون من قبل وزارات معيّنة كوزارة الكهرباء والأشغال، إذ نلمس تعاونًا وتجاوبًا واضحًا من قبلها، إلا أننا نتمنى مزيدًا من التعاون من قبل الجهات الوزارية الاخرى، كما نأمل الاستعجال في الطلبات التي نرفعها لهم، ألا يكفي دورنا الذي نقوم به اليوم مراقبين، بل ومفتشين أيضًا؟! إذ نرصد المخالفات ونرسل الخطابات، ولا ننتظر في المقابل سوى مزيد من التعاون من قبلهم خدمة للمواطن ولدوائرنا.
د. عبدالواحد النكال: نحن في أمانة العاصمة نواجه صعوبة أكبر من المجالس البلدية الأخرى، إذ نغطي جميع مناطق العاصمة، ومع ذلك نجد متعة حقيقية في عملنا، إذ نخدم الجميع، ونحن بمنزلة جناح آخر داعم للجهاز التنفيذي، ونعمل أيضًا مراقبين ومفتشين، كل ذلك سعيًا إلى تصحيح المخالفات وحلّ المشاكل أولاً بأول، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، ولم نجد من الجهاز التنفيذي إلا كل تعاون حقيقي، وأعتقد أن البطء الذي يلمسه الأعضاء البلديون هو نابع من الجهات الخدمية الأخرى، أما الجهاز التنفيذي فلا نجد منه إلا كل تجاوب رغم ما يُعانيه -أي الجهاز التنفيذي- من نقص في الكوادر.
عبدالله إبراهيم: التعاون معنا من قبل الجهات الخدمية هو تعاون جيد الى حد ما، ولكن هناك بطء أو تأخر في العملية التنفيذية، ما جعل وسائل التواصل الاجتماعي أكثر فعالية، فعندما ينشر مواطن وجود خلل في عمود إنارة -مثلاً- نُلاحظ التجاوب السريع وحلّ المشكلة، وهنا السؤال الذي يفرض نفسه: هل باتت هذه الجهات تخشى وسائل التواصل الاجتماعي وتحسب لها ألف حساب، أكثر من خطاباتنا الرسمية والمتكرّرة التي كثيرًا ما تتأخر في الردّ عليها وتلبية محتواها؟! وهذا ما يحرجنا كثيرًا -بلديين- أمام الأهالي، إذ نخرج بصورة الشخص غير القادر على مساعدتهم، بينما حسابات «الإنستغرام» باتت أكثر قوّة منا!
عبدالله مبارك: ما أقوله اليوم إن الجهاز التنفيذي بحاجة إلى مزيد من الصرامة والرقابة، فقد أصبحنا مفتشين لديهم، أين إذن دور البلدية عندما يتحوّل الأعضاء إلى مفتشين؟ فهناك ملفات لا تزال عالقة، منها مسألة المسالخ، والحظائر، وسيارات السكراب، وانتشار الحشرات، وملفات لا تزال تراوح مكانها دون حلّ يُذكر.
المسؤولون اليوم باتوا يخشون وسائل التواصل الاجتماعي، ويستجيبون سريعًا لما يُبث من خلالها من رسائل وشكاوى، بينما نحن نكون في وجه المدفع، فأيّ قصور من الجهاز التنفيذي نحن نُلام عليه، وهذا أمر لا نُحسد عليه طبعًا مع أننا جادون في عملنا، وكثيرًا ما نطلعهم على أهم المخالفات إلا أن عذر الجهاز التنفيذي دائمًا «الميزانية» وتقشّف الميزانية، في المقابل تتعذر البلديات بنقص الموظفين وغيرها، وهذه طبعًا أعذار لا يتحمّلها العضو البلدي، بل تسهم في تفاقم المشاكل وانتشار مزيد من المخالفات؛ لأن دور البلدية غير مفعّل بالشكل المطلوب.
] القضايا البلدية من سكن عزاب وكلاب ضالة تراوح مكانها منذ سنوات، ما سبب ذلك؟
د. عبدالواحد النكال: التشريع موجود لكن الخلل في التطبيق، إلى جانب تحديد الجهة المسؤولة، فجميع الجهات معنيّة لكن ليست مختصة لمنع ترخيص أو وقف مخالفة، وعدم تحديد الجهات المختصة يجعل تلك الملفات تتقاذف بين الجهات؛ لأن القوانين موجودة لكنها غير مكتملة وتعاني من قصور.
فاضل العود: المشاكل موجودة وقديمة لكنها تفاقمت اليوم بسبب الإهمال، مع أن هناك قوانين تردعها إلا أنها غير مفعّلة، وبعض هذه القوانين مبهمة أو فضفاضة وكثير منها لم يطبّق، وهي مكتوبة ومدوّنة إلا أنها لم تطبّق، وهنا يأتي دور النواب في التشريع والرقابة.
كما يعود السبب الآخر الى مراوحة تلك الملفات مكانها، ومنها قلة الميزانية على سبيل المثال، فنحن في مجلس بلدي المحرق نُعد الأقل ميزانية بين المجالس مع أن إيراداتنا عالية جدًا، وهذا يؤثر كثيرًا في سير العمل لدينا بالشكل المطلوب.
محمد سعد الدوسري: القصور واضح في القوانين ولدى الجهات التنفيذية، والعذر الذي دائمًا ما يتردّد على مسامعنا هو قلة الموظفين، فنحن لا نرغب في سماع مزيد من الأعذار، ما يهمّنا إيجاد حلول جذرية ومزيد من المراقبة، فوجود 7 مفتشين يغطون دوائر الشمالية الـ12 أمر غير كافٍ وغير مقبول.
عبدالله إبراهيم: من المفترض أن كل جزئية لها قانون، إلا أن القانون لم يصل بنا الى مكان، فلا تزال مشكلة سيارات السكراب موجودة دون أي حلّ يحدّ من هذه الظاهرة، كذلك الكلاب الضالة علمًا بأن الإخصاء ليس هو الحلّ، فعندما تخصي الكلب تحدّ من تناسله لكن لا تحدّ من وجوده بين الأحياء وهجومه على المارّة، فالحلّ الجذري الى حدّ الآن غير موجود، هذا بالإضافة الى الملفات العالقة.
عبدالله القبيسي: القوانين موجودة وكل ما نحتاجه هو التفعيل فقط، فقانون سكن العزاب موجود إلا أنه غير مفعّل، والسبب أن الأجهزة التنفيذية لا تنفذ القوانين ولا تفعّلها بالشكل المطلوب، والمطلوب هو سن القوانين والقيام بعمل دراسة شاملة لحلّ كل تلك المشاكل، وهذا ما نطلبه من النواب بسدّ القصور التشريعي والأجهزة التنفيذية بالقيام به. نحن بحاجة الى قوانين تفعّل، وإيجاد قوانين أخرى كما حدث مؤخرًا كقانون النظافة، وكذلك نحتاج إلى قانون للبيوت المهجورة، وهكذا.

] لماذا تتقاذف الجهات التنفيذية تلك الملفات فيما بينها؟
عبدالله القبيسي: كل جهة لا تريد أن تتحمّل المسؤولية أو أن توقع نفسها في المسؤولية، وهذا ينمّ عن خلل واضح. لا بد من التعاون والتنسيق بين هذه الجهات، إذ تفتقر لذلك، وهنا يكمن الخلل في عدم التعاون والتنسيق فيما بينها.
فاضل العود: نحن بحاجة إلى تشريع يلزم بتطبيق القوانين، بحيث يحدّد مسؤولية كل جهة محددة باختصاصاتها.
عبدالله إبراهيم: على النائب أن يكون مكملاً للعضو البلدي، لا أن يكون شريكًا له ويقوم بعمل العضو البلدي، وإنما هو دور تكميلي، فمثلاً عندما يحتاج العضو البلدي الى لقاء وزير ما فهو بحاجة إلى النائب كي يفتح له الباب لمقابلة ذلك الوزير! فهذه الجهات الرسمية هي من أضعفت كثيرًا من دور العضو البلدي.
الدوسري: العضو البلدي مهمّش ومهضوم حقه، وأبسط الأمور أن الامتيازات تقتصر على الرئيس ونائبه فقط، مع أنهما عضوان منتخبان كما نحن أيضًا، فلماذا هذا التميز؟
فاضل العود: أعتقد أن ما أضعفنا هو افتقارنا للحصانة التي لا نمتلكها، فهناك أكثر من 4 حالات لأعضاء بلديين تم استدعاؤهم لمراكز الشرطة، كيف يُطلب منا أن نعمل بأريحية ونقوم بأدوارنا ونحن لا نمتلك تلك الحصانة؟
عبدالله إبراهيم: أرجع السبب إلى عدم امتلاكنا للصلاحيات، متسائلاً «ما هو دورنا بالضبط؟».
عبدالله القبيسي: 99% من النواب لا يظهرون للعيان كما يظهر العضو البلدي، كما أن أكثر النواب اليوم أصبحوا نواب خدمات متغافلين دورهم الحقيقي، وهو التشريع وسنّ القوانين، والدليل أن أكثر اقتراحاتهم في الدور التشريعي الأول هي اقتراحات خدمية بالدرجة الأولى. ما أقوله للنواب: «اقترحوا، لكن لا تتدخلوا في عملنا البلدي».
باتت وسائل التواصل الاجتماعي أكثر قوّة منا في إيصال الرسالة، كما أصبحت تخيف الوزراء أكثر من مساءلة النواب لهم. أكرّر حديثي، نحن عين أخرى للنائب، لكن أين تلك الأبواب المفتوحة أمامنا؟ هل من المعقول 3 شهور وأنا أطلب لقاء مسؤول؟ وهل من المنصف أن أنتظر عامًا كاملاً للحصول على لقاء وزير؟ أين هي سياسة الباب المفتوح التي يتحدثون عنها.
د. عبدالواحد النكال: لا يمكن للعضو البلدي أن يستمدّ قوته إلا من خلال الحصول على الاستقلال المادي والإداري، فعدم الحصول على هذه الاستقلالية هو ما أضعف المجالس البلدية، فعندما كانت مستقلة ماديًا وإداريًا في السابق كانت لها قوّتها وصلاحياتها.
ولو أن كل مجلس بلدي طالب بإيراداته فإن ذلك سيخلق مشكلة في الميزانية العامة للدولة، لكن ما نطلبه اليوم هو تخصيص نسبة 10% من الإيرادات، وهي كفيلة بأن تخلق روح المنافسة بين المجالس الأربعة.
أعتقد أن العضو البلدي والنيابي كلهما وُجدا لخدمة المواطن، ومطلوب منهما التعاون فقط فيما بينهما.
عبدالله إبراهيم: عدم الاستقلال المادي والإداري شكّل خللاً في العمل، كل ما نريده هو توزيع صحيح لجميع المجالس حتى في أبسط الأمور، كتوفير أكياس القمامة، والحاويات، وصيانة الحدائق، وغيرها.
نعاني فعلاً من ضعف مادي. لكم أن تتصوّروا أن العضو البلدي نفسه مُطالب بدفع تكلفة بطاقة عمله (بزنز كارد) من جيبه الخاص، ليس ذلك فقط، كذلك إذا رغب في تصوير بعض الأوراق والمستندات أو توفير الشاي والماء له، كلها من جيب العضو نفسه.
فاضل العود: إن رجوع البلديات إلى وزارة المالية سبّب مشكلة كبيرة، فقد هُضم حق البلديات بشكل عام والعضو البلدي بشكل خاص، فلا يمكننا العمل دون ميزانية، فهذا التقشّف والخلل في الميزانية أثر على دورنا أمام الجمهور والأهالي، بماذا نجيبهم؟ هل يمكن أن تقنع مواطنًا عاديًا بأنه لا توجد ميزانية لردم حفرة صغيرة في الشارع مثلاً؟ هذه مشكلة واضحة لدينا مع الجمهور.
أما بشأن تدخل النواب في عملنا البلدي، فهو سلوك غير صحيح، وإن كان العضو النيابي أقوى من العضو البلدي إلا أن كلاً منهما له واجبات معيّنة يقوم بها، وللأسف بعض من النواب يجهلون وظيفتهم الحقيقية، وهذا يعكس فشله وعدم أهليته للقيام بواجباته، وهذا ما يصلنا عندما يُطالب أحد النواب بمستشفى أو برصف طريق أو وضع مطبّات وغيرها، وهي ليست ضمن اختصاصه، وإنما من اختصاص العضو البلدي.
لذلك نرى التراجع الواضح في أداء المجلس النيابي، فكم قانون شرع أو نفذ في دور الانعقاد الأول؟! وهذا طبعًا سلوك ومفهوم خاطئ وجهل حقيقي لوظائفهم، وعدم استخدامهم لأدواتهم النيابية.

] في مجلس أمانة العاصمة، كيف تتواصلون مع المواطنين كونكم معيّنين؟
د. عبدالواحد النكال: آلية تواصلنا مع الناس تتم عبر لجان متخصصة، كما نقوم بعدد من الزيارات الميدانية بالتعاون مع نائب المنطقة والجهات المعنية للقيام بحصر احتياجات الاهالي، كما أن لدينا مجلسًا أسبوعيًا نستقبل فيه المواطنين ونستمع الى شكواهم ومطالبهم، كما أننا نتلقى طلبات الأهالي عبر محافظة العاصمة أيضًا التي لا تتوانى في إرسال كل تلك الطلبات إلينا، ولدينا أرقام التواصل بشكل مباشر وعلى مدار الساعة، وأخيرًا لدينا تطبيق (تواصل) الذي يتيح للجمهور التواصل معنا.

] هل هناك توجّه لتوسيع التعاون مع القطاع الخاص؟
د. عبدالواحد النكال: لدينا تجربة جيدة وهي التعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية الخاصة لصيانة حدائق العاصمة، كما لدينا تعاون أيضًا مع المؤسسات الخاصة من أجل التغلّب على نقص الميزانية، وإن كانت التجربة جديدة إلا أن لها نتائجها، وأدعو الجميع إلى التعاون مع القطاع الخاص تغلّبًا على شحّ الميزانية وخدمة للمواطن.

- كلمة أخيرة:
محمد سعد الدوسري: صُدمنا بحوائط كبيرة وعالية، فلم نجد سياسة الباب المفتوح إطلاقًا، ومن يفتح لنا تلك الأبواب هو النائب، ومن دونه تظل الأبواب مغلقة في وجوهنا وفي وجه المواطن، فقد كان لنا تفاؤل كبير إلا أن تلك الأبواب المغلقة أحبطت الكثير منا، وهذا تصرّف لا يدعم مشروع جلالة الملك ولا يسهم في إعمار الوطن، عدا باب وزارة الكهرباء الذي لمسنا فيه تجاوبًا واضحًا.
عبدالله إبراهيم: أعتقد أن خلافات بعض الأعضاء البلديين والنواب إبان فترة الانتخابات بدأت تطفو على السطح الآن وتجني ثمارها، الأمر الذي أضعف دور العضو البلدي إذا لم يجد تعاونًا من العضو النيابي في دائرته طالما أن هناك مسألة تصفية حسابات ليس إلا.
عبدالله القبيسي: أعتقد أن شحّ الموازنات أضعف العضو البلدي، لذلك لا بد أن تُخصّص بعضًا من الإيرادات حتى تصبّ في مصلحة خدمة المواطن والوطن معًا، والمجالس البلدية للقيام بعملها.
من جانب آخر، أقول لو أن كل مسؤول ووزير نزل إلى الشارع واطلع على هموم ومطالب المواطنين، لما احتجنا الى عضو بلدي أو نيابي او حتى (سوشال ميديا) تتصل بهم، ولكان حال الوطن أفضل. التعاون المشترك بين العضو البلدي والنيابي مطلوب؛ لأن المسألة هي خدمة وطن، وليكن العضو البلدي أكثر قوّة وصلاحية، كما نُطالب بالحصانة.


القبيسي: تحوّلنا إلى مفتشين نرصد المخالفات ونرفعها إلى الوزارات!


العود: بعض القوانين مُبهمة وفضفاضة وأخرى غير مفعّلة على أرض الواقع


النكال: تعاونّا مع القطاع الخاص للتغلب على الشحّ في الميزانيات


الدوسري: العضو البلدي مهمّش ومهضوم حقه.. وقصور في القوانين


عبداللطيف: الجهات الرسمية هي مَن أضعفت دور العضو البلدي

المصدر: غالب أحمد وفاطمة سلمان:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها