النسخة الورقية
العدد 11117 الإثنين 16 سبتمبر 2019 الموافق 17 محرم 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:04AM
  • الظهر
    11:33AM
  • العصر
    3:01PM
  • المغرب
    5:41PM
  • العشاء
    7:11PM

طرح استجواب وزيرة الصحة مرة ثانية «أمر وارد»

النائب المالكي لـ«الأيام»: مقترح لتحديد هامش ربح لمطوّري السكن الاجتماعي

رابط مختصر
العدد 11112 الأربعاء 11 سبتمبر 2019 الموافق 12 محرم 1440

أكد النائب باسم المالكي أن حل مشكلة البحرنة تتطلب معالجة تشريعية من خلال مراجعة ومعالجة القوانين التي تعيق البحرنة، ومنها عدم إلزام الشركات بتوظيف البحرينيين، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المقترحات بقوانين التي ستُطرح في الدور المقبل ستُعالج ملف البحرنة بشكل قانوني.
وكشف النائب باسم المالكي، في حوار مع «الأيام»، أنه يعمل على تقديم مقترح لتحديد هامش محدد للربح لمطوّري السكن الاجتماعي، وهذا الأمر سيشجّع على الاستفادة من هذا المشروع وسيقلل من قوائم الطلبات الإسكانية.
ورأى المالكي أن توزيع اللجان لن يشهد أي تغيير في الدور القادم، مؤكدًا أن هناك عددًا من النواب في اللجنة التشريعية والقانونية يستطيعون قيادة وتطوير عمل اللجنة إلى الأفضل، وأن التغيير الإيجابي أمر مطلوب وحسن.
وأشار إلى أن الفجوة بين مخرجات الجامعات واحتياجات سوق العمل «واضحة» ولا يستطيع أحد أن ينكرها، إذ إن تكدّس أعداد الخريجين من تخصّصات معيّنة يتطلب إيقاف هذه التخصّصات في الجامعة. وفيما يلي نص الحوار.



1. ما الأسباب في عدم انضمامك إلى أي كتلة من الكتل التي تشكّلت في المجلس؟
- البقاء مستقلاً يعطيك مساحة أكثر للتحرّك والتعاون مع الزملاء النواب بناءً على الرؤى المشتركة. صحيح أن العمل البرلماني قائم على التكتلات، لكن أعتقد أن التكتلات يجب أن تكون على الملفات، وهذا هو الأهم. في طلب استجواب وزيرة الصحة في الدور السابق تقدمنا مع عدد من النواب بطلب استجواب، ولم نكن نواب كتلة واحدة، فالتكتل يجب أن يكون بناءً على الملفات، كذلك اليوم لجنة التحقيق في البحرنة نرى أن هناك نوابًا من مستقلين ومن كتل يعملون معًا، فالمصلحة العامة هي الأهم في تشكيل كل تكتل.

] من خلال عملكم في لجنة التحقيق في بحرنة الوظائف، ما أسباب عدم قيام بعض الشركات الكبرى ببحرنة الوظائف التي يمكن للبحريني شغلها؟
- بصراحة مسألة البحرنة تحتاج إلى معالجة تشريعية، فالكثير من الأمور تعيق تحقيق البحرنة، منها عدم إلزام الشركات بتوظيف البحرينيين، ونظام البحرنة الموازي الذي من خلاله يقوم صاحب العمل بدفع مبلغ مالي ولا يطبّق البحرنة بعدها.
اليوم يعمل العديد من النواب على تقديم مقترحات بقوانين لمعالجة هذا القصور التشريعي، إذ سأتقدم بمقترح بقانون بمنع توظيف الأجانب في الوظائف التي يتوافر فيها العنصر البحريني، كذلك النائب أحمد السلوم سيتقدم بمقترح بقانون بتحديد وظائف للبحرينيين فقط، والنائب محمد بوحمود سيتقدم بمقترح بقانون لتقييد توظيف الأجانب في القطاع الحكومي.
هذه القوانين بعد أن تخرج إلى النور ستعالج ملف البحرنة بشكل قانوني، وهذا هو دورنا نوابًا.

] هل هناك فجوة بين مخرجات الجامعات واحتياجات سوق العمل؟ وما الحل في رأيك؟
- الفجوة بين مخرجات الجامعات واحتياجات سوق العمل واضحة ولا أحد يستطيع أن ينكرها، فهناك تكدّس في أعداد الخريجين من تخصّصات معيّنة، مثل العلوم الإنسانية والقانون وعدد من التخصّصات، وفي كل عام يتزايد عدد العاطلين من هذه التخصّصات.
الحل هو إيقاف هذه التخصّصات خصوصًا في جامعة البحرين، فلا يمكن أن نقوم بتخريج مشروع عاطلين، وبعد ذلك تُطرح آلية لاحتواء هؤلاء الخريجين، كذلك تأسيس نظام موحّد يطرح احتياجات سوق العمل في القطاعين، بحيث يطلع عليه خريجو الثانوية العامة كي يقرّروا الالتحاق بالتخصّصات المطلوبة، ويجب أن تقترن البعثات والتخصّصات المطروحة في الجامعات مع احتياجات سوق العمل، وهذا هو الدور المطلوب من ديوان الخدمة المدنية ووزارة العمل.

4. كنت ضمن الموقعين على استجواب وزيرة الصحة، فهل ستعاود الكرّة مرة أخرى في الدور القادم؟
- طرحنا الاستجواب بناءً على قناعات واضحة لدينا، تم طرحها في الصحافة المحلية وتم تضمينها في صحيفة الاستجواب. سنراقب عمل الوزارة، وإذا لم يُعالج القصور الذي طرحناه في الاستجواب فإن معاودة الاستجواب مرة أخرى أمر مطروح، وأعتقد أن عدد النواب الموافقين على الاستجواب سيزداد في حال طرحه، خصوصًا أن سقوط الاستجواب في دور الانعقاد الماضي أعطى فرصة لوزارة الصحة لتصحيح الملاحظات التي تضمّنها طلب الاستجواب.

] في أغلب الأحيان تشوب العلاقة بين العضو البلدي والنائب بعض التوترات، فكيف هي علاقتك مع العضو البلدي في دائرتك؟ وما هي أسباب ذلك؟
- العلاقة بين العضو البلدي والنائب أعتقد أنها يجب أن تكون تكاملية؛ وذلك للمصلحة العامة. العضو محمد الظاعن أخ عزيز وتربطني به علاقة طيّبة، وأتمنى أن نعمل معًا لأجل أبناء الدائرة. خلال الأسابيع الماضية كانت لنا جولة ميدانية مع وكيل وزارة الأشغال المهندس أحمد الخياط للوقوف على احتياجات الدائرة، والعضو البلدي الحالي محمد الظاعن كان معنا في الجولة، كذلك العضو البلدي السابق طه الجنيد كان ضمن المشاركين في الجولة، فكثير من الاحتياجات عالقة منذ فترة، وطُرحت احتياجات الدائرة الخدمية على وكيل الأشغال.

] شكّلتم لجنة تنسيقية لنواب مدينة حمد الأربعة، ما هدف هذه اللجنة؟ وما آلية عملها؟
- تكتل نواب مدينة حمد جاء بهدف التنسيق المشترك في الملفات المشتركة التي ترتبط بين الدوائر الأربع. اليوم مرّ على تأسيس مدينة حمد أكثر من 30 سنة، والعديد من الاحتياجات -خصوصًا الخدمية- هي واحدة بين الدوائر الأربع، لذلك لا بُد من توحيد الجهود لخدمة أهالي مدينة حمد، هذا التكتل ليس بين النواب فقط، بل هو يشمل الأعضاء البلديين.
من خلال هذا التكتل طالبنا برصد ميزانية لإنشاء سوق مدينة حمد المركزي، هذا على سبيل المثال، كذلك فإن الزيارات التي نقوم بها إلى الوزراء والمسؤولين تكون مشتركة، فقد كان لقاءنا مع وزير الشباب والرياضة خلال الفترة الماضية، إذ طُرحت العديد من المبادرات لتطوير مركز مدينة حمد الشبابي الذي تم الحفاظ عليه بعيدًا عن الخصخصة، ونأمل أن يرى نادي مدينة حمد النموذجي النور في الفترة القادمة، كذلك كان لنا لقاء مع وزيرة الصحة وبحثنا عددًا من الملفات المشتركة، منها عمل مركز محمد جاسم كانو ليكون طوال اليوم (24 ساعة)، وسيكون ذلك في شهر سبتمبر الجاري، وأيضًا كان لنا لقاء مع وزير العمل لبحث ملف التوظيف وغيره من الملفات.

] أنت أحد النواب الشباب في المجلس، فكيف ترى تأثر المجلس بهذا الحضور الشبابي؟ وهل هناك مقترحات ومشاريع لخدمة الشباب في المجتمع؟
- المجلس الحالي فيه مزيج من الشباب والخبرة، سواء من نواب سابقين ونقابيين وأعضاء بلديين سابقين أصحاب خبرة، هذا المزيج كان إضافة للمجلس الحالي. دور الانعقاد الماضي كان قصيرًا نوعًا ما، لكنه شهد حراكًا جيدًا والتزامًا في العمل من الجميع، وهذا الأمر طيّب.
خلال لقائنا مع سمو رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان، حيّا روح الشباب في النواب، وهذه الإشادة محل تقدير واعتزاز لنا جميعًا.
فيما يخصّ خدمة الشباب، عملنا في لجنة التحقيق بالبحرنة يصبّ في خدمة الشباب بالدرجة الأولى، فتحقيق البحرنة وتوفير فرص العمل يستهدف الشباب، والشباب المستفيد الكبير من هذا الملف.

] هل لديكم مقترحات تعتزمون تقديمها في الدور المقبل؟ وما أهم هذه المقترحات؟
- تقدمت باقتراح بقانون لتعديل بعض بنود قانون العمل، بحيث تُساوى المرأة العاملة في القطاع الخاص بالمرأة العاملة في القطاع العام في إجازة الوضع والرضاعة، ويهدف تعديل القانون إلى مساواة المرأة العاملة في القطاع الأهلي بالمرأة الخاضعة لديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بساعتي الرضاعة التي تُمنح للمرأة بعد الوضع.
كما تقدمت بمقترح بقانون يهدف إلى تسجيل الطلبة في المدارس الذين سوف يبلغ عمرهم السادسة خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي، وذلك بإضافة حكم جديد الى المادة السادسة من قانون التعليم، إذ إن مشكلة تسجيل الطلبة المستجدين تحتاج إلى معالجة تشريعية؛ كي لا تتزايد في السنوات القادمة، وهذا ما سنعمل عليه.
كما أعكف حاليًا على مقترح برغبة سأقدمه في الدور القادم لإنشاء مركز خدمات حكومي شامل في مدينة حمد، إذ إن مدينة حمد تفتقد لمثل هذه المراكز، إذ يضطر أهالي مدينة حمد إلى الذهاب إلى العاصمة لتخليص معاملاتهم في العديد من الوزارات والجهات الحكومية، وهذا المركز الشامل ستكون فيه من كل الجهات الحكومية، لذلك فإن هذا المقترح سيُسهم في التخفيف على المواطنين.

] هل ستقدمون مشاريع لتوسعة الشريحة المستفيدة من برنامج السكن الاجتماعي «مزايا»؟
- مشروع مزايا من المشاريع الإسكانية الرائدة والمهمة ويستحق الدعم والتطوير، ولكن بقاء سقف العمر الحالي للمستنفيد يحتاج إلى مراجعة، فسن 35 منخفض ويحتاج إلى إعادة نظر، لذلك ستكون لنا وقفة مع هذا السن، بحيث يُرفع سن المستفيد إلى 40 على الأقل.
كذلك يجب على الحكومة أن تحدد هامش ربح محددًا، بحيث تُضبط الأسعار من الارتفاع ويُحدد سقف لأرباح المطوّرين العقاريين؛ كي لا يتضرّر المواطن، خصوصًا أن المواطن يدفع في بيت العمر ربع مدخوله الشهري ولعمر طويل.
سيكون لنا مقترح في تحديد هامش محدد للربح لمطوّري السكن الاجتماعي، وهذا الأمر سيشجّع على الاستفادة من هذا المشروع وسيقلل من قوائم الطلبات الإسكانية.
كذلك سنقوم بمواصلة ما تقدمنا به مع عدد من الزملاء من رفض حصر الاستفادة من مشروع مزايا في مطوّرين محددين، وإعطاء تسهيلات أكثر للمطوّرين.

] كيف أثر عملك السابق في مجلس النواب في الأمانة العامة على عملك الحالي نائبًا في المجلس؟
- بصراحة عملي السابق أخصائي أدوات تشريعية أضاف إليّ الكثير، خصوصًا في آليات عمل اللجان والاجتماعات الداخلية، وكما هو معروف فإن اللجان هي العمل الحقيقي في المجلس، وهي ما يمكن أن نسميه «مطبخ اللجان» الذي من خلاله تمرّ جميع القوانين والمقترحات، خصوصًا في اللجنة التشريعية والقانونية.
عملي أخصائي أدوات تشريعية أعطاني خبرة في عمل اللجان، إذ عملت في أكثر اللجان عندما كنت موظفًا في المجلس، إضافة إلى دراستي الأكاديمية في القانون أعطتني خبرة في العمل التشريعي.
إذ إن عملي أخصائي أدوات تشريعية أعطاني خبرة في فحص المقترحات والمشاريع والأسئلة البرلمانية، ومعرفة عدم مخالفتها ودستوريتها ومطابقتها للوائح الداخلية والصلاحيات، وهل هناك تشابه في بعض المقترحات ليتم التنسيق بين مقدمي المقترحات، والتأكد من تطابق السؤال النيابي مع اللوائح.

] هل تطمح إلى رئاسة إحدى اللجان؟ وما اللجنة التي تتمنى أن ترأسها ولماذا؟
- وجودي عضوًا في اللجنة التشريعية والقانونية يعطيني مساحة أكبر للعمل والتحرّك في ملفات أخرى. لا أعتقد أن توزيع اللجان سيشهد أي تغيير، ولكن هذا الأمر متروك لبقية الزملاء النواب في ترشحهم واختياراتهم.
هناك عدّة وجوه في اللجنة تستطيع قيادة وتطويرعمل اللجنة إلى الأفضل، والتغيير الإيجابي أمر مطلوب وحسن.
اللجنة التشريعية هي عمود المجلس، فكل المقترحات تأتي إلى اللجنة، سواء كانت بصفة أصلية أو غير أصلية، إذ تُمرّر المقترحات باللجنة التشريعية واللجنة تعطي رأيها في المقترحات، ويبقى المجلس هو صاحب الرأي الأخير.
المصدر: حوارته - سماء عبدالجليل

أبرز النقاط

  • التغيير مطلوب في رئاسة اللجنة التشريعية والقانونية
  • البقاء مستقلاً يعطيك مساحة أكثر للتحرّك
  • الفجوة بين مخرجات الجامعات واحتياجات سوق العمل واضحة
  • عملي أخصائي أدوات تشريعية أعطاني الخبرة
  • اللجنة التنسيقية لنواب مدينة حمد لتوحيد الجهود في الملفات المشتركة
  • العلاقة بين النائب والعضو البلدي يجب أن تكون «تكاملية»

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها