النسخة الورقية
العدد 11091 الأربعاء 21 أغسطس 2019 الموافق 20 ذو الحجة 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:49AM
  • الظهر
    11:41AM
  • العصر
    3:12PM
  • المغرب
    6:09PM
  • العشاء
    7:39PM

تطبيق «إدارة الدعوى» على المحاكم الكبرى التجارية

رابط مختصر
العدد 11086 الجمعة 16 أغسطس 2019 الموافق 15 ذو الحجة 1440
أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قرارًا جديدًا، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، بتحديد الدعاوى التي تتم إدارتها عن طريق مكتب إدارة الدعوى المدنية والتجارية، وذلك في إطار التدرّج المرحلي لتطبيق هذا النظام على جميع المحاكم المدنية.

وجاء في القرار رقم (82) لسنة 2019 أن مكتب إدارة الدعوى المدنية والتجارية يتولى إدارة الدعاوى التي تختصّ بنظرها الدوائر التجارية بالمحاكم الكبرى المدنية، وتشمل الدعاوى التي يكون طرفاها من الشركات التجارية، أو أحد طرفيها من الشركات الأجنبية، أو يكون أحد طرفيها شركة تأمين أو بنكا تجاريا أو مؤسسة مالية أو شركة مالية أو مصرفية مرخصا لها بموجب أحكام القانون، عدا الدعاوى التي تُرفع من المضرور وفقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987 في شأن التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات.
كذلك الدعاوى المتعلقة بحل وتصفية الشركات التجارية، والعقود التجارية بين الشركات التجارية بشأن بيع وتوريد البضائع، والأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية، والأوراق التجارية، والعلامات والوكالات التجارية وحقوق الملكية الفكرية، والتحكيم أو الوساطة في العقود التجارية، وعقود النقل والمنازعات البحرية والجوية، وكذلك المتعلقة بتعثر أو توقف مشروع البيع على الخريطة طبقًا لأحكام قانون تنظيم القطاع العقاري الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2017، وذلك مع عدم الإخلال بالاختصاص المقرر قانونًا لأي من المحاكم أو اللجان والهيئات ذات الاختصاص القضائي.
ووفقًا لنظام إدارة الدعوى، فإن مكتب إدارة الدعوى المدنية والتجارية يختصّ بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة أمام المحاكم خلال مدد محددة، على ألا تتجاوز مدد إدارة الدعوى في مجموعها أربعة أشهر، إذ تضمنت لائحة إجراءات إدارة الدعوى وجوب ألا تزيد مدة إدارة الدعوى على شهرين من تاريخ قيد لائحة الدعوى، في حين يجوز بقرار من رئيس المكتب بناءً على اتفاق الخصوم أو طلب مسبب من مدير الدعوى مد هذه المدة بما لا يجاوز شهرين آخرين.
وكانت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء أعلنت في وقت سابق أن إحصاءات عمل مكتب إدارة الدعوى المدنية والتجارية أظهرت نتائج إيجابية في مؤشر تقليص عمر الدعاوى، وذلك منذ بدء تطبيق النظام الجديد في المرحلة الأولى مع بداية العام القضائي الماضي على الدعاوى التجارية التي تدخل في اختصاص المحكمة الكبرى المدنية التجارية، والتي سُجّلت (من سبتمبر 2018 ولغاية مايو 2019)، إذ أظهرت البيانات الإحصائية أن الوقت الزمني لإدارة الدعوى منذ بداية قيدها بالمكتب وحتى انتهاء إجراءات إدارتها وإحالتها إلى المحكمة بلغت النسبة الأكبر منها نحو شهر إلى شهرين، وذلك بنسبة 97.6% من الدعاوى، منها 70% في شهر فأقل.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها