النسخة الورقية
العدد 11096 الإثنين 26 أغسطس 2019 الموافق 25 ذو الحجة 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:52AM
  • الظهر
    11:40AM
  • العصر
    3:11PM
  • المغرب
    6:05PM
  • العشاء
    7:35PM

إطالة العمر الزمني للمخازين الغذائية والنفطية والطبية

تقسيط متأخرات صغار التجار

رابط مختصر
العدد 11055 الثلاثاء 16 يوليو 2019 الموافق 13 ذو القعدة 1440
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية يوم أمس. وقد أدلى الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي:
وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الإسراع في اتخاذ الإجراءات التي تقلل من الآثار المترتبة على حاملي رخص صيد الروبيان جراء تطبيق قرار منع الصيد بشباك الجر القاعية (الكراف)، وكلف سموه اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والتوازن المالي برفع التوصيات الإدارية والمالية التي من شأنها تحقيق ذلك.

بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الحد من عشوائية سكن العمال والعزاب ومكافحة انتشارها وسط العائلات في الأحياء والمناطق السكنية وفي البيوت القديمة والآيلة للسقوط، موجها سموه الى اعتماد آلية فاعلة تحد من ذلك، لما له من أثر على السلم والأمن الاجتماعي، وكلف سموه وزارة الداخلية ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية برفع المرئيات والتوصيات بهذا الخصوص.
من جانب آخر فقد تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ما تم تحقيقه على صعيد تنفيذ توجيهات سموه بشأن إطالة العمر الزمني للمخزون الغذائي وللمخازين الاستراتيجية الأخرى كالمشتقات النفطية والمياه والأدوية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المنتوجات الغذائية الحيوانية والزراعية، ووجه سموه كل وزارة في مجال اختصاصها إلى رفع تقارير دورية عن الجهود المبذولة في هذا الصدد.
بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية:
أولاً: حرصًا من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على دعم صغار التجار والنهوض بأوضاعهم، فقد تابع سموه ما تنفذ من القرارات التي تحقق توصيات الدراسة المشتركة بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة التي رفعها بناء على تكليف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، والتي تم في ضوئها إعادة جدولة المتأخرات من مبالغ الرسوم والخدمات المستحقة والمتراكمة على صغار التجار وتقسيطها على دفعات ميسرة تصل إلى 24 شهرًا، وتغيير آلية إدراج المخالفات بحيث تحسب المخالفة على مستوى كل فرع بشكل مستقل ما عدا في حال التخلف عن متطلبات التجديد الأساسية، حيث تكون المخالفة حينئذ على مستوى السجل الواحد، وتخصيص مساحات مختلفة ومناسبة للأنشطة الصناعية للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر عند تخطيط مناطق صناعية جديدة، ووضع تشريع ينظم مكافحة التستر التجاري بما يكفل تغليظ العقوبات على المخالفين الذين يقومون بتأجير السجلات التجارية، وقد استعرض المجلس مذكرة مرفوعة لهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة والسياحة.
ثانيًا: تحقيقا للتوجيهات الملكية السامية للحكومة بتعزيز الإمكانيات للتطبيق الفعال للعقوبات البديلة، وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر للوزارات بوضع البرامج التي توسع نطاق تطبيق العقوبات البديلة، فقد اطلع مجلس الوزراء على عدد من أنواع أعمال خدمة المجتمع المقترحة للعمل بها في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة التي تأتي ضمن برنامج العقوبات البديلة وتستوعب حوالي 55 محكوما، ويمكن أن تتم الخدمة فيها لمدد تتراوح بين شهر وسنة، وقد استعرض المجلس ضمن هذا السياق مذكرة لهذا الغرض مرفوعة من سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وذلك بعد التنسيق بخصوصها مع وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
ثالثًا: أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالتعاون البناء وبروح الشراكة المسئولة بين الحكومة ومجلسي النواب والشورى، ووجه سموه إلى استمرار هذا التعاون لأبعد الحدود وتكريس العمل الإيجابي المشترك تشريعيًا ورقابيًا، واثنى سموه على ما أنجز خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس وذلك خلال استعراض المجلس لتقرير شامل مدعم بالإحصائيات بشأن أعمال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس عرضه وزير شئون مجلسي الشورى والنواب.
رابعًا: وافق مجلس الوزراء على توصيتين من اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية بشأن قرارات وتوصيات تمسكت بها المجالس البلدية وأمانة العاصمة، وأحال التوصية الثالثة المتعلقة بالبناء بالطابق الثاني فوق المرافق الى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية، ويأتي ذلك عملا بحكم المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.
خامسًا: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالتصديق على البرتوكول المعدل لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، وقرر المجلس إحالته إلى مجلس النواب وفق الإجراءات الدستورية والقانونية، وذلك بناء على التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية التي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة.
سادسًا: أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب رد الحكومة على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب يتعلق باستثناء بعض التوريدات من تطبيق القيمة المضافة.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها