النسخة الورقية
العدد 11056 الأربعاء 17 يوليو 2019 الموافق 14 ذو القعدة 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:24AM
  • الظهر
    11:44AM
  • العصر
    3:11PM
  • المغرب
    6:32PM
  • العشاء
    8:02PM

مقترح نيابي يعطي الأولوية للعامل «البحريني» في التوظيف

بالفيديو: مقترح نيابي بمساواة الإجازة السنوية للقطاع الأهلي مع «العام»

رابط مختصر
العدد 11024 السبت 15 يونيو 2019 الموافق 12 شوال 1440

تقدم النائب سيد فلاح هاشم بمقترح بقانون لتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، والذي يهدف الى تحقيق توازن حقيقي بين العمال واصحاب العمل، وقال هاشم: «لا نعني بذلك ان تكون هناك بالضرورة مساواة بين هذين الطرفين، حيث إن قانون العمل يعتبر ذا طابع طبقي أو إن صح التعبير طرف ضعيف و طرف أكثر قوة وهيمنة، لذلك فلابد من الحد من هيمنة القوى بوضع التزامات أكثر عليه وعدم السماح له باستسهال بعض الأمور، كفصله من العمل خلال الثلاثة الأشهر الأولى، وذلك حفاظا على حق المواطن في العمل ما دام قادرا عليه و راغبا فيه».
وأضاف هاشم «انه تحقيق للأهداف المرجوة من هذا الاقتراح بوجوب توظيف المواطن البحريني في القطاع الأهلي دون تخيير، وذلك ما دام ان الأيدي العاملة المتخصصة متوافرة، وكذلك من الأهداف مساواة العامل في القطاع الأهلي بالموظف العام في مدة الإجازة السنوية».
ولا يجوز التعديل في مادة 115، لصاحب العمل إنهاء العقد دون تعويض إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، وكانت هذه المادة في القانون السابق تعطي الحق لصاحب العمل بإنهاء العقد دون تعويض إذا بلغ العامل سن الستين، وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح أن معيار السن لا يجد له صدى في تطبيق هذا الحكم، إذ ربما يكون العامل ما زال قادرا على العطاء، وإنهاء عقده سيسبب له من الأضرار ما لا يمكنه توخيها في هذا السن، وبالتالي فلا يجوز إنهاء العقد دون تعويض، ويترك إما لتقدير طرفي العقد أو لتقدير المحكمة المختصة.
أما المادة 136 فقد نصت بعد التعديل على أن تسقط بالتقادم الدعاوى العمالية بمضي 5 سنوات تبدأ من تاريخ انقضاء عقد العمل، بعد أن كانت تسقط بالتقادم بعد مرور عام واحد فقط، وذلك بالنظر الى قانون التأمين الاجتماعي الذي جاء في بعض أحكامه بأنه تسقط حقوق الهيئة على أصحاب الأعمال بالتقادم بعد مضي 5 سنوات، وأسوة بذلك تم تعديل هذه المادة في قانون العمل بجعلها خمس سنوات.
فيما نصت المادة 135 بعد التعديل عليها على أنه «لا تسمع دعوى العامل بشأن التعويض عن إنهاء عقد العمل إذا قدمت بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ إنهاء العقد، وذلك لأن مدة الشهر الواحد مجحفة في حق العامل وربما تتسبب بضياع حقوقه لقصر هذه المدة».
وأضاف المقترح لقانون القطاع الأهلي مادة مكررة برقم 9 تهدف الى رجوع صاحب العمل للوزارة ومراجعة الكشوف الخاصة بالباحثين عن العمل، وفي حالة توافر الأيدي العاملة الوطنية المتخصصة المناسبة يتم تشغيلهم لدى صاحب العمل، وأشار المقترح في مذكرته الإيضاحية إلى أن هذا الحكم كان موجودا في قانون العمل 1976 قبل صدور القانون الحالي 2012، ونظرا لما سببه غياب توظيف البحرينيين في القطاع الأهلي بشكل لافت وتكدس طلبات التوظيف لدى وزارة العمل، فإن هذه المادة ستعالج هذه الطلبات المكدسة وستفتح المجال لتوظيف الكادر البحريني المتخصص وفي المكان المناسب.
وعمد المقترح الى تعديل المادة 6 من قانون القطاع الأهلي، بحيث أصبحت المادة تنص على ان «تقضي المحكمة بإلزام رافع الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها في حالة كيدية الدعوى، وذلك دون إخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية».
وجاء في المذكرة الإيضاحية أنه من خلال هذا النص فإن الضابط لإلزام رافع الدعوى هو كيدية الادعاء إذا كان هناك أسباب أكثر لرفض الدعوى ربما يجللها العامل او يتعذر عليه إثباتها لأسباب خارجة عن إرادته، لذلك فالبحث في غاية الدعوى ومصلحته فيها هم المعيار والضابط الصحيح لإلزامه بكل الرسوم أو بعضها.
واعطت المادة 58 الحق للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل مدة سنة واحدة على الأقل إجازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يوم عمل مدفوعة الأجر بمعدل يومي عمل ونصف عن كل شهر، وبيّنت المذكرة الإيضاحية ان النص السابق قبل التغيير كان مبهما في حكمه، ولا يفهم ان كان المشرع يقصد ثلاثين يوم عمل او ثلاثين يوما مع حساب الإجازات الأسبوعية، ولحل هذه الإشكالية في التفسير تصدى المشرع بإضافة كلمة «عمل» لتكون محددة، ويضاف الى ذلك مساواة العامل في القطاع الأهلي بالموظف العام.
المصدر: سماء عبدالجليل:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها