النسخة الورقية
العدد 11036 الخميس 27 يونيو 2019 الموافق 24 شوال 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:13AM
  • الظهر
    11:40AM
  • العصر
    3:06PM
  • المغرب
    6:34PM
  • العشاء
    8:04PM

شركة عالمية تطلق منصة للوساطة الالكترونية لخدمات التأمين قريبًا

سقف أدنى لتأمين السيارات الشامل بالربع الثالث

رابط مختصر
العدد 11022 الخميس 13 يونيو 2019 الموافق 10 شوال 1440

كشف مسئول تنفيذي بمصرف البحرين المركزي أن المصرف سيعتزم تحدد سقف أدنى للتأمين الشامل للسيارات في خطوة تستهدف تنظيم السوق ووضع حد لعمليات تكسير الأسعار ضمن وثيقة موحدة للتأمين الشامل يجري إعدادها بالتعاون مع الشركات وستصدر رسميا خلال الربع الثالث من العام الجاري 2019.
وقال المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي، عبدالرحمن الباكر في تصريحات للصحافيين على هامش مؤتمر InsurByte الذي ناقش التحول الرقمي في قطاع التأمين - «الوثيقة الجديدة للتأمين الشامل ستحدد أدنى المزايا المقدمة للزبائن في تأمين السيارات الشامل، على أن تكون المزايا الخارجة عن الوثيقة الموحدة للتأمين يتحملها الطرفان شركة التأمين وحامل الوثيقة حسب شروطها».
وأكد الباكر «أن الوثيقة ستعالج عددا من الأمور من بينها المكان الذي يتم فيه إصلاح السيارة وقطع الغيار الأصلية أو التجارية ونسبة احتساب كلفة الاستهلاك والتي تختلف من شركة لأخرى بحسب عمر السيارة، إلى جانب التغطيات الأخرى التي تشملها الوثائق».
ولفت «أن اعتماد الوثيقة الموحدة للتأمين الشامل ستقلل نسبة الشكاوى التي تصل إلى مصرف البحرين المركزي من الزبائن ضد شركات التأمين والمتعلقة بالمطالبات، مع وجود إجراءات واضحة ومتشابهة في جميع الشركات».
وستكون وثيقة التأمين الشامل مشابهة نوعا ما لشروط وإجراءات الوثيقة الموحدة للتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات للطرف الثالث والتي دخلت حيز التنفيذ في منتصف يوليو 2016، إذ ستتضمن المبادئ الأساسية كإعفاء المركبة من نسب الاستهلاك على أجزاء المركبة وقطع غيارها المتضررة نتيجة الحوادث المرورية في السنوات الثلاث الأولى وتستبدل بقطع غيار أصلية، وتحتسب نسب استهلاك بنسبة 10% في السنة الرابعة من عمر المركبة في حال عدم قبول المتضرر من الحادث استخدام قطع غيار مستعملة وإصراره على استبدالها بقطع أصلية جديدة.
وترتفع نسبة الاستهلاك على استبدال أجزاء المركبة على أساس تراتبي وفقا لعمرالمركبة إذ تحدد بنسبة 20% للسنة الخامسة، وبنسبة 30% للسنة السادسة من عمر المركبة، وبنسبة 40% للسنة السابعة، وتتوقف عند فرض نسب استهلاك بنسبة 50% عند السنة الثامنة وما فوق من عمر المركبة على اختلاف فئاتها وأنواعها سواء كانت سيارات خاصة أو سيارات الأجرة، التأجير، تعليم السياقة، الباصات، السيارات التجارية، المركبات الإنشائية والزراعية، الدراجات النارية.

تراخيص للمنصات الالكترونية للوسطاء
على صعيد آخر، كشف المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي «إن المصرف المركزي يعد حاليا لتشريعات تتعلق بـ(Insurance Araclator)، وهي شركات تقدم خدمات للمستهلكين عبر منصات إلكترونية، وتتركز هذه الخدمات على توفير أسعار خدمات التأمين لمختلف الشركات، إلى جانب المميزات لكل بوليصة، ما يسهل على المستهلكين الاختيار بين شركات التأمين».
وأشار«أن المصرف المركزي يسعى من خلال التراخيص الجديدة تفعيل الخدمات الرقمية في القطاع التأميني من خلال توفير خدمات التأمين عبر الانترنت».
حول المزايا التي ستتيحها الخدمة الجديدة، قال الباكر«إن زبائن تأمين السيارات وزبائن التأمين بشكل عام سيستفيدون من هذه الخدمة من خلال تسهيل عملية الاختيار والمقارنة بين الأسعار والمزايا التي تتيحها بوليصات التأمين بين مختلف الشركات».
وعن الموعد المقرر لإطلاق تراخيص المنصات الوسيطة للتأمين، قال المدير التنفيذي لمراقبة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي «إن المصرف اصدر مسودة استشارية للوائح والرخص الخاصة لهذا العمل والمتوقع دخولها حيز التنفيذ في الربع الثالث من العام الجاري»، مشيرًا الى «أن هذه تراخيص جديدة نسبيا في السوق وستكون لمصلحة القطاع ومصلحة المستهلكين وتدعم المنافسة بين الشركات».


شركتان لمنصات الوساطة الالكترونيــة لخدمــات التأمين
وعن وجود شركات تقدمت لطلب رخصة المنصات الوسيطة لخدمات التأمين، قال الباكر«أن شركة عالمية تقدمت بطلب لإطلاق الخدمة في السوق المحلية قريبا»، مشيرًا «أن هناك طلب لتقديم خدمة منصات الوساطة وهذه الشركة متواجدة في عدد من الدول المعروفة إذ يعتزمون فتح فرع في البحرين لتقديم خدماتها، وكذلك شركة ثانية تم ترخيصها لتعمل في بدايتها في هذا المجال».

152 شركة تأمين في البحرين
وعن عدد شركات التأمين وملاءمتها لحجم السوق، أشار الباكر إلى «أن 152 شركة محلية وأجنبية، مرخصة للعمل في قطاع التأمين، لكن شركات التأمين التي تعمل في السوق نحو 38 شركة»، مشيرًا «أن هناك 34 شركة تعمل في مجال وساطة التأمين، إلى جانب الخبراء الاكتواريين الذين يقيمون حجم المحافظ، إلى جانب خبراء تقدير الخسائر».

مستقبل تكنولوجيا التأمين
وانطلقت أمس أعمال مؤتمر «إنشوربايت Insurbyte»، والذي أقيم في فندق الخليج والذي يناقش عدة مواضيع ذات الصلة بقطاع التأمين والتطور المطرد للتكنولوجيا، ومنها أهمية الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في قطاع التأمين ومستقبل تكنولوجيا التأمين بالتزامن مع النمو الملحوظ للخدمات التأمينية الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت، بمشاركة واسعة لأكثر من 300 مندوب من مختلف القطاعات و45 متحدثًا مختصًا في مجالات التكنولوجيا والتأمين والذكاء الاصطناعي.
وقال الرئيس التنفيذي لخليج البحرين للتكنولوجيا المالية، خالد سعد، «أن قطاع التأمين يعد تغيرًا سريعًا ومن المتوقع أن يستمر هذا التغير بالتزامن مع التطور المطرد للتكنولوجيا والتقنيات الحديثة ونتطلع إلى المزيد من التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتحقيق تحول إيجابي في هذا المجال».
وأشار سعد «أن خليج البحرين للتكنولوجيا المالية استكشف مواضيع رئيسية جديدة متعلقة بالتكنولوجيا المالية، وتعتبر تكنولوجيا التأمين واحدة منها. ونهدف من إنشاء هذا النظام الأساسي لتسليط الضوء ومعالجة أحدث الابتكارات والمعوقات التي ساهمت في التغيير المستمر لقطاع التأمين على الصعيد العالمي خلال السنوات القليلة الماضية. أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر الرعاة والشركاء والمتحدثين في مؤتمر «إنشوربايت»على إثرائهم لهذا المؤتمر، وسوف نرى بالتأكيد خطوات عملية في هذا المجال».
في حين قدم المدير التنفيذي لمراقبة المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي، عبدالرحمن الباكر شرحا موجزا عن المتغيرات التي يشهدها قطاع التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد كان السيد بيتر هيسلبيكر، الرئيس التنفيذي لشركة آسيا والمحيط الهادي لتكنولوجيا التأمين المحدودة «APAC InsureTech Limited»، من بين المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر، حيث تحدث عن نشاط الشركة التي تختص في مساعدة الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا التأمين بالإضافة إلى شركات الحلول التقنية ولذلك لمساعدتهم على الانخراط والتوسع في السوق التأمينية في منطقة آسيا والمحيط الهادي.
وشهدت فعاليات المؤتمر أيضا نقاشات تفاعلية مع عدد من المختصين في قطاع التأمين من مصرف البحرين المركزي ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ومجلس التنمية الاقتصادية - البحرين وشركة أكسا للتأمين وشركة إن إي سي بيمنت «NEC Payment» وشركة إس إن آي سي للتأمين «SNIC» وشركة ماستركارد.
المصدر: عباس رضي:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها