النسخة الورقية
العدد 11095 الأحد 25 أغسطس 2019 الموافق 24 ذو الحجة 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:52AM
  • الظهر
    11:40AM
  • العصر
    3:11PM
  • المغرب
    6:05PM
  • العشاء
    7:35PM

تمثيل البحرين بالخارج بالتناوب.. مقترح نيابي:

لا نقابة خارج مظلة اتحاد عمالي نقابي

رابط مختصر
العدد 10996 السبت 18 مايو 2019 الموافق 13 رمضان 1440

تقدم عدد من النواب بمقترح بقانون لتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية، بعدم جواز زيادة عدد الاتحادات العمالية النقابية على اتحادين عماليين نقابيين على مستوى البحرين، إذ يسمح القانون حاليًا بجواز إنشاء اتحاد نقابي لكل نقابتين أو أكثر من النقابات العمالية المتشابهة.
وتناول المقترح ألا تكون أي نقابة خارج مظلة اتحاد عمالي نقابي، كي تضاف للمادة (8) التي لا تجيز حاليًا أن تكون النقابة عضوًا في أكثر من اتحاد نقابي، إلا أنها لا تلزم أن تكون النقابة تحت أي مظلة.
وقال أحد مقدمي المقترح النائب علي زايد إن المقترح نظم تمثيل عمال مملكة البحرين في المحافل الدولية وفي المفاوضات الجماعية مع أصحاب الأعمال ومنظماتهم على مستوى المملكة، إذ كانت المادة تجيز المشاركة الخارجية، ولكن بعد التعديل يتم التناوب بين الاتحادين النقابيين بتمثيل البحرين، إذ إنه منذ نشأة العمل النقابي بالمملكة لا توجد أي لوائح أو آلية تحدد طريقة تمثيل الاتحادات العمالية محليًا وعربيًا ودوليًا، عملاً بما هو معمول به في الدول الأخرى، ووجد المقترحون أن آلية التناوب في التمثيل هي من أفضل الآليات.
كما أضاف المقترح اختصاصات للاتحاد النقابي ضمن المادة (9) بحل مجلس إدارة النقابة العمالية في حال ارتكاب مجلس إدارتها لمخالفات النظام الأساسي للنقابة، والنظام الأساسي للاتحاد العمالي المنضمة إليه، والامتناع عن عقد اجتماع الجمعية العمومية لعامين متتاليين دون أسباب مقبولة، وعدم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون أسباب مقبولة، وارتكاب مخالفات مالية أو إدارية.
وتقدم النواب بإضافة للمادة (10) التي تجيز للعمال في أي منشأة أو قطاع معيّن أو نشاط محدد أو صناعات أو حرف متماثلة أو مرتبط بعضها ببعض تأسيس نقابة أو أكثر خاصة بهم وفق أحكام هذا القانون، وتحدد التعديل في ألا يزيد على نقابتين في المنشأة أو القطاع المعيّن أو النشاط المحدد أو الصناعات أو الحرف المتماثلة، ولا يجوز تأسيس نقابة منشأة خاصة لفئة أو جماعة معيّنة أو قسم أو تخصّص بعينه، ليضاف إلى القانون الذي لا يسمح بتأسيس النقابة على أساس طائفي أو ديني أو عرقي.
ويجيز المقترح حل المنظمات النقابية العمالية ومجالس إدارتها وفقًا للنظام الأساسي للاتحاد العمالي المنضمة إليه، بعد أن كان محصورًا على نظامها الأساسي أو بناءً على حكم قضائي، بالإضافة إلى عدم جواز تأسيس نقابة داخل المنشأة مخصصة لقسم أو تخصص معيّن، إذ إن نقابات المنشأة يجب أن تمثل جميع العاملين وليس لأفراد بعينهم. وأشار المقترح إلى أن التوسع في زيادة عدد النقابات في المنشآت والقطاعات والصناعات والحرف من شأنه إضعاف العمل النقابي، ويمثل إرباكًا في عمل إدارة الشركات والمؤسسات، لذا فإن تحديد عدد النقابات بنقابتين فقط من شأنه أن يعطي هذه النقابات القوة في تمثيلها للأعضاء، مع منح الأعضاء حرية الاختيار بين إحدى هاتين النقابتين.
ونظرًا لتنظيم المشرّع هذه الشروط والأوضاع في قانون النقابات العمالية رقم (33) لسنة 2002 وتعديلاته، ورغبة منه في تنظيم العلاقة بين أطراف الإنتاج والمنظمات النقابية وبين المنظمات النقابية بين بعضها بعضًا، وانطلاقًا من ذلك فإن هذا الاقتراح بقانون بُني على مبادئ وأسس الحق في تأسيس النقابات العمالية والاتحادات النقابية، وتنظيم العلاقة بين النقابات العمالية والاتحادات النقابية، بما من شأنه بيان صلاحيات كل من المنظمات النقابية المختلفة.
المصدر: سماء عبدالجليل:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها