النسخة الورقية
العدد 10999 الثلاثاء 21 مايو 2019 الموافق 16 رمضان 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:19AM
  • الظهر
    11:34AM
  • العصر
    3:02PM
  • المغرب
    6:20PM
  • العشاء
    7:50PM

ارتفاع الناتج المحلي لـ12.6 مليار دينار

واقعة مدرسة البنات «فردية»

رابط مختصر
العدد 10971 الثلاثاء 23 أبريل 2019 الموافق 18 شعبان 1440
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية امس الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور ياسر بن عيسى الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:
وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالأمر الملكي السامي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بتثبيت جنسية 551 محكوما بإسقاط الجنسية لما له من أبعاد تحقق الأمن الوطني وترسخه، وتأخذ في الاعتبار أيضا مدى خطورة المحكوم عليهم وظروف ارتكابهم الجريمة وخطورة الجريمة ذاتها.


بعدها أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالتوجيه الملكي السامي للحكومة بتعزيز الإمكانات للتطبيق الفاعل للعقوبات البديلة، والذي يعكس حرص جلالته على توفير متطلبات العدالة وحفظ حق المجتمع، وكلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، الوزارات، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بوضع البرامج التي توسع نطاق تطبيق العقوبات البديلة بما يتناسب مع حالة المحكومين، ويكفل إدماجهم في المجتمع، والعمل على إشراك القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الاستفادة القصوى من ذلك.
بعدها استنكر مجلس الوزراء العمل الإرهابي الذي استهدف مركزا أمنيا في شمال العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية وأحبطته يقظة الجهات الأمنية السعودية، مؤكدا المجلس وقوف البحرين إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة الإرهاب وحفظ أمنها واستقرارها.
بعد ذلك دعا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المجتمع الدولي إلى وقفة جادة بوجه الإرهاب الذي يطال دور العبادة والمساجد والكنائس ولا يراعي حرمة الدين والدم والإنسانية، وأدان سموه التفجيرات الإرهابية الجبانة التي استهدفت كنائس وفنادق بسيريلانكا والتي تزامنت مع عيد الفصح، مستنكرا سموه هذا الحادث المتجرد من كل إنسانية، داعيا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في هذا الجانب إلى أهمية بث روح التسامح والمحبة والتعايش واحياء الضمير العالمي للتصدي بقوة لكل ما يعكر السلام والأمن والاستقرار، معربا سموه عن خالص تعازيه ومواساته للحكومة والشعب السيريلانكي الصديق.
بعدها اطلع مجلس الوزراء على نتائج التحقيق في واقعة مدرسة مدينة حمد الإعدادية للبنات، والتي عرضها سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة التحقيق، والتي خلصت بعد 6 اجتماعات عقدتها اللجنة مع الأطراف المعنية واطلاعها على تقارير وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية ووزارة الصحة، والاطلاع على ما انتهت إليه النيابة العامة في تحقيقها حول الواقعة، بأنها واقعة فردية ولا توجد ظاهرة لتعاطي المخدرات أو شبكة لترويجها في المدرسة المذكورة كما صورها الفيديو الذي تم بثه بشأن الواقعة، وتأكدت اللجنة في ضوء تلك التقارير عدم صحة ما جاء فيه، حيث كانت مجرد ادعاءات تندرج تحت القذف والتشهير والاثارة وهي منظورة قضائيا، كما تأكدت لجنة التحقيق من سلامة الإجراءات الإدارية والقانونية التي اتخذتها لجنة الانضباط الطلابي بوزارة التربية والتعليم حول الواقعة، حيث أن الطالبتين سيتاح لهما المشاركة في امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني المقررة في الشهر القادم والانتظام في الدراسة بدءا من العام الدراسي المقبل.
وقد أوصت لجنة التحقيق بتعزيز حماية البيئة المدرسية من خلال تطوير لوائح السلوك الطلابي، واشراك أولياء الأمور ودعم التواصل معهم بصورة أكبر، وتعزيز دور الارشاد الاجتماعي والأكاديمي والنفسي بالمدارس، وتطوير إجراءات التفتيش الإداري وإجراءات الإبلاغ بالمدارس، وضبط صرف الأدوية التي قد يساء استخدامها، والتوسع في تطبيق برنامج معا لمكافحة العنف والادمان.
بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولا: وافق مجلس الوزراء على 12 مذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي واتفاق بين مملكة البحرين وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، منها سبع مع دولة الكويت الشقيقة وخمس مع جمهورية فرنسا الصديقة، حيث وافق المجلس على سبع مذكرات تفاهم واتفاقية تعاون وبرنامج تنفيذي مع دولة الكويت الشقيقة في المجالات الإعلامية، والزراعة والثروة البحرية، والرياضة، والثقافة، وحماية البيئة، والموانئ والملاحة البحرية، بينما وافق على خمس مذكرات تفاهم مع الجمهورية الفرنسية في مجالات الإعلام والتعليم والطاقة المتجددة وتنمية الصادرات، وذلك في ضوء التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية، والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.
ثانيا: وافق مجلس الوزراء على توسيع دائرة الدول التي يمكن لرعاياها الحصول على تأشيرات الكترونية أو تأشيرة عند منافذ البحرين للدخول إلى البلاد، ليصبح بذلك العدد الكلي للدول المسموح لرعاياها الحصول على تأشيرات الكترونية لدخول مملكة البحرين 119 دولة، وذلك بإضافة كوستاريكا وهندوراس ومونتينيغرو، فيما يصبح العدد الكلي للدول التي يمنح لرعاياها تأشيرة دخول بالمنافذ لمملكة البحرين 69 دولة بإضافة أوكرانيا، بينما وافق المجلس على منح رعايا جمهورية الهند تأشيرة دخول عند المنافذ بالمملكة إذا كان طالب التأشيرة حاملا لتأشيرة سارية المفعول للمملكة العربية السعودية أو دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة أو المملكة المتحدة أو تأشيرة دخول سارية المفعول للاتحاد الأوروبي أو حاملا لبطاقة إقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، فيما وافق المجلس أيضا على منح رعايا بعض الدول الحصول على التأشيرة عند المنافذ اذا انطبقت عليه الشروط أعلاه، وقد قرر المجلس الموافقة على مشروعي قرارين يصدران عن وزير الداخلية بهذا الخصوص.
ثالثا: أعرب مجلس الوزراء عن الارتياح لما أظهرته المؤشرات الاقتصادية للعام 2018، ما يعكس موفقية البرامج الاقتصادية للحكومة في تنويع الإيرادات وبخاصة غير النفطية، حيث حقق القطاع غير النفطي نموا بارزا بنسبة 3.2% في الفصل الرابع من العام 2018، مقارنة بالفصل الرابع من العام 2017، وبنسبة 2.6% في سنة 2018 مقارنة بالعام 2017، كما أظهرت المؤشرات الاقتصادية عن العام 2018 التي عرضها وزير الصناعة والتجارة والسياحة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 12.6 مليار دينار بنسبة زيادة بلغت 1.8% مقارنة بالعام 2017، فيما أظهرت المؤشرات الأخرى زيادة حجم التبادل التجاري غير النفطي بمقدار11% عن العام 2017 إذ بلغ 8.4 مليار دينار، فيما بلغت التراخيص الصناعية الصادرة 60 ترخيصا بلغ قيمة الاستثمار فيها 56 مليون دينار تقريبا.
رابعا: وافق مجلس الوزراء على استثناء شركة «آرلا فودز» الدنماركية والتي استحوذت على شركة «موندليز البحرين» لمنتجات «أجبان كرافت» من شرط وجود شريك بحريني لمزاولة النشاط التجاري لاستيراد وبيع المواد الغذائية والمشروبات، وذلك لإتاحة المجال أمام هذه الشركة العالمية لمواصلة الأنشطة التي كانت تزاولها شركة «موندليز البحرين»، وبما يكفل استخدام الشركة المذكورة للبحرين كمركز لوجستي لمنتجاتها المصنعة خارجيا والمصنعة محليا وتوزيعها، وذلك في ضوء المذكرة المعروضة لهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة والسياحة.
خامسا: بحث مجلس الوزراء انضمام البحرين إلى مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين اتباع الأديان والثقافات، وقرر إحالة المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الخارجية إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية.
وفي بند التقارير الوزارية، أخذ المجلس علما من خلال تقرير وزير المالية والاقتصاد الوطني بنتائج اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومنها اجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي واجتماع اللجنة النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، وكذلك بنتائج اللقاءات مع البنوك والمستثمرين.
إلى ذلك، فقد أخذ المجلس علما بنتائج اجتماعات الدورة الثانية للجنة الحكومية البحرينية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي والتي عرضها وزير الصناعة والتجارة والسياحة، بالإضافة إلى اللقاءات التي عقدت على هامش هذه الاجتماعات مع كبار المسؤولين بجمهورية روسيا الاتحادية.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها