النسخة الورقية
العدد 11090 الثلاثاء 20 أغسطس 2019 الموافق 19 ذو الحجة 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:48AM
  • الظهر
    11:41AM
  • العصر
    3:12PM
  • المغرب
    6:11PM
  • العشاء
    7:41PM

خلاف بين الكتل وانقسام بشأن الجدية

توجه لإسقاط استجواب وزيرة الصحة

رابط مختصر
العدد 10969 الأحد 21 أبريل 2019 الموافق 16 شعبان 1440

تستعد اللجنة البرلمانية المكلّفة بفحص جدية الاستجواب لحسم قرارها اليوم الأحد؛ بشأن «جدّية طلب استجواب وزيرة الصحّة فائقة الصالح»، المقدّم من 8 نوّاب.
وأفادت مصادر في اللجنة أن غالبية الأعضاء يتّجهون لإسقاط الاستجواب عبر التوصية بعدم جديته، فيما الحسم النهائي للطلب من المزمع أن يكون الثلاثاء في جلسة النواب الأسبوعية، ويحتاج لنجاحه لأغلبية الثلثين المتمثلة في 27 نائبًا.

وعلمت «الأيام» أن هناك انقسامًا عموديًا في كتلتين نيابيتين بشأن الموقف من الاستجواب، وهما كتلة «البحرين» المكوّنة من 11 عضوًا، وكتلة «الميثاق» المكوّنة من 6 أعضاء، فيما تبدو كتلة «الأصالة» متفّقة على إسقاطه عبر نوّابها الثلاثة علي زايد وأحمد الأنصاري وعبدالرزاق حطّاب، بحسب ما أفاد أحد أعضاء الكتلة، والموقف ذاته لدى نائبي كتلة «تقدم» والتي قال عضوها النائب سيد فلاح هاشم لـ«الأيام» أن طلب الاستجواب جاء متسرعا.
واعتبر أن هناك حاجة لدراسة محاور الاستجواب بشكل متعمق قبل طرحه؛ لكي لا يظهر مجلس النواب ضعيفا.
وأضاف هاشم «نتفق ان هناك مكامن خلل في هذه وزارة الصحة؛ ولكن لا يصح طرح استجواب بهذه الطريقة المستعجلة».
وقال أحد أعضاء كتلة «البحرين» إن غالبية الأعضاء يتّجهون لإسقاط طلب الاستجواب، فيما قرّر 3 أعضاء فقط من الكتلة التصويت لصالحه، وهم حمد الكوهجي وعلي إسحاقي وأحمد الدمستاني.
الجدير بالذكر أن الكتلة تتكوّن من 11 عضوًا يترأسهم النائب عمار قمبر، وبعضوية كل من النواب أحمد الدمستاني، أحمد السلوم، أحمد العامر، حمد الكوهجي، زينب عبدالأمير، علي إسحاقي، عمار حسين، فاضل السواد، محمود البحراني، بالإضافة إلى هشام العشيري.
أما كتلة «الميثاق»، فأفاد أحد أعضائها لـ«الأيام» أن الكتلة ستجتمع غدًا الاثنين لحسم قرارها النهائي، موضحًا أن هناك اختلافًا في الرأي بين الأعضاء بشأن الموقف، معربًا عن أمله في الوصول إلى توافق.
وتتكوّن الكتلة التي يرأسها النائب محمد السيسي من عضوية كل من النواب عيسى الدوسري نائب رئيس الكتلة، يوسف الذوادي، بدر الدوسري، غازي آل رحمة، فاطمة القطري، عمار البناء.
وكانت هيئة المكتب لمجلس النواب قد قرّرت في اجتماعها الاثنين الماضي بتوافر الشروط الشكلية في طلب الاستجواب.
وأحالت الهيئة الطلب إلى «لجنة فحص جدّية الاستجواب»، وهي اللجنة المشكّلة من رؤساء ونواب رؤساء اللجان النوعية، من غير مقدمي الاستجواب لإعداد تقرير بشأن مدى جدية الاستجواب.
وقد قدّم طلب استجواب وزيرة الصحة كل من النواب إبراهيم النفيعي، محمد العباسي، كلثم الحايكي، خالد بوعنق، محمد بوحمود، أحمد الدمستاني، عبدالله الدوسري، باسم المالكي.
ويتضمن طلب الاستجواب 3 محاور رئيسة، هي عدم توافر بعض الأدوية بمجمع السلمانية الطبي والمراكز الصحية، وتأخر المواعيد الكشفية والعلاجية بمختلف الأقسام المتخصصة بمجمع السلمانية، وتدهور جودة الخدمات الطبية ما أدى إلى إهمال شديد، كان آخرها فيديو انتشار سرب نمل على قدم مريض، وغيرها من شكاوى.
وتنص اللائحة الداخلية على أن يحيل رئيس المجلس الاستجواب فور تقديمه إلى مكتب المجلس لإبداء الرأي في مدى توافر الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادتين السابقتين فيه، وعلى مكتب المجلس أن يبدي رأيه خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الاستجواب إليه.
فإذا رأى مكتب المجلس عدم توافر الشروط الشكلية في الاستجواب، قرر استبعاده مع إبلاغ مقدميه بذلك، ولمقدمي الاستجواب الاعتراض على هذا القرار خلال أسبوع من تاريخ إبلاغهم، فإن اعترضوا خلال تلك المدة عرض الأمر على المجلس في أول جلسة تالية للبت فيه دون مناقشة، وذلك قبل اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية.
وعقب التحقق من توافر الشروط الشكلية في الاستجواب، يعرض رئيس المجلس الاستجواب على لجنة مشكّلة من رؤساء ونواب رؤساء اللجان النوعية من غير مقدمي الاستجواب لإعداد تقرير بشأن مدى جديته، وعلى اللجنة إنجاز هذا التقرير في موعد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ عرض الاستجواب عليها.
وللجنة في سبيل التحقق من جدية الاستجواب أن تتأكد من توافر الوقائع والمستندات والأدلة المؤيدة لوجهة نظر مقدمي الاستجواب، ويعرض تقرير اللجنة على المجلس في أول جلسة تالية لإعداده.
المصدر: سماء عبدالجليل:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها