النسخة الورقية
العدد 11183 الخميس 21 نوفمبر 2019 الموافق 24 ربيع الأولى 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:38AM
  • الظهر
    11:23AM
  • العصر
    2:26PM
  • المغرب
    4:46PM
  • العشاء
    6:16PM

التوجيهات الملكية تعكس الحرص على تعزيز مكانة الإنسان.. وزير الداخلية:

التوسّع في «العقوبات البديلة» والمراقبة الإلكترونية

رابط مختصر
العدد 10968 السبت 20 أبريل 2019 الموافق 15 شعبان 1440
أشاد الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، بتوجيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى إلى إتاحة المجال للتطبيق الفعّال لأحكام القانون بشأن العقوبات والتدابير البديلة، وتوفير البرامج التأهيلية التي تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم الذين يتوخى إصلاحهم من خلال تفاعلهم الإيجابي مع محيطهم المجتمعي.
وأشار الوزير إلى أن هذه التوجيهات السامية تعكس حرص جلالته الدائم على تعزيز مكانة الإنسان واحترامه، وخلق روح المواطنة للمساهمة في حفظ الأمن والسلم الاجتماعي، وأن هذا التوجيه الملكي السامي في تطبيق العقوبات البديلة يكرّس دعائم الأسرة ويهدف إلى إصلاح المحكومين، بما يتلاءم مع طبيعة الجريمة دون المساس بحقوق المجني عليهم والمتضررين منها؛ باعتبار أن العقوبة البديلة هي تدبير ناجح وإرساء سليم لمبادئ العدالة الناجزة في سبيل محاربة الجريمة وعدم تكرارها، ما يعزز مقومات الأمن المستدام تحقيقا للغاية المنشودة من تنفيذ العقوبة، باعتبار أن السجناء جزء من أي مجتمع، ويتطلب الأمر إعادة تأهيلهم والتعايش مع محيطهم وزرع الأمل من جديد في نفوسهم وبذل العناية والمساندة في تقويم سلوكهم، وهذه هي الغاية الاصلاحية الأسمى التي أرادها جلالته من العقوبات البديلة التي تساعد على الحد من الجريمة وتنمية حس المسؤولية.
وأشار الوزير إلى أن وزارة الداخلية تعمل على تطوير آليات جديدة للتوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة، وخاصة المراقبة الإلكترونية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للتخفيف من معاناة ذوي المحكوم عليهم فضلا عن التأثيرات النفسية والاجتماعية والأعباء الاقتصادية التي تتحملها أسر المحكوم عليهم.
وأكد الوزير أن هذه التوجيهات الملكية السامية قد جاءت من أجل ترسيخ روح التسامح والمحبة وحس المسؤولية تجاه الاسرة والمجتمع، ولهذا تقع علينا جميعا المسؤولية في تنفيذ هذه التوجيهات السامية، وأن يكون المواطن شريكا في تهيئة السبل الكفيلة لإنجاح هذه الفكرة الإنسانية وتحقيق الغاية منها، لتعود بالنفع العام على الوطن والمجتمع.
وأوضح أن تنوع التشريعات البحرينية الخاصة بتنفيذ العقوبات البديلة يجعلها في صدارة تطبيق مثل تلك التشريعات، ما يشكل علامة فارقة من علامات المجتمع البحريني المتحضر ويكرس السياسة الإصلاحية العقابية الحديثة التي تنتهجها مملكة البحرين في حفظ الأمن المجتمعي، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها