النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10969 الأحد 21 أبريل 2019 الموافق 16 شعبان 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:48AM
  • الظهر
    11:37AM
  • العصر
    3:07PM
  • المغرب
    6:04PM
  • العشاء
    6:34PM

تطبيق كامل لإجراءات حظر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة.. «العدل»:

لا نسمح بـ«الاستثمارات السرية» وإخفاء هوية المتعاملين

رابط مختصر
العدد 10941 الأحد 24 مارس 2019 الموافق 17 رجب 1440
  • القوانين لا تسمح بـ«الاستثمارات السرية» وإخفاء هوية المتعاملين عن الجهات الرقابية
  • هل تشجيع الاستثمار يكون بعدم الالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
  • الحفاظ على مبدأ الخصوصية لا يكون من خلال التخلي عن الالتزام بأحكام القانون، أو السماح باستغلال ذلك للتستر على أي جريمة


أكد مكتب المسجل العام بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على وجوب التطبيق الكامل للقرار الوزاري رقم (64) لسنة 2017 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظْر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية، والذي جاء تأكيدًا على الالتزام بأحكام القوانين ذات الصلة وبالاتفاقيات الدولية.
وقال مكتب المسجل العام إن غسل الأموال وتمويل الإرهاب يُعد من الجرائم شديدة الخطورة لما تشكله من تهديد مباشر لأمن المجتمعات، واقتصاد الدول، وهو ما يتطلب وجود رقابة فعالة على جميع أشكال التعاملات المالية ومنع استغلال أي غطاء للقيام بأعمال مخالفة للقانون.
وأكد أن الحفاظ على مبدأ الخصوصية لا يكون من خلال التخلي عن الالتزام بأحكام القانون، أو السماح باستغلال ذلك للتستر على أي جريمة، أو بما يتعارض مع النظام العام، ذاكرًا أن الإفصاح المالي لمكاتب المحاماة يمثل متطلبًا جوهريًا في إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الاٍرهاب.
وقال إن القوانين لا تسمح بأي شكل من الأشكال بما يُشار إليه بـ«الاستثمارات السرية» وإخفاء هوية المتعاملين عن الجهات الرقابية، مؤكدًا أن تعزيز مزايا البيئة الاستثمارية الجاذبة يكون من خلال تحقيق متطلبات الشفافية، والمساءلة، والمشروعية، متسائلاً هل تشجيع الاستثمار يكون بعدم الالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولفت إلى أن تقديم تقرير مالي معتمد من مكتب تدقيق مرخص، عن أعمال مكاتب المحامين ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية المرخصة، وحساباتها المالية خلال سنة، لا يتعلق بإقرارات الذمة المالية الشخصية للمحامي، داعيًا إلى تسمية الأمور بمسمياتها الصحيحة.
ويأتي ذلك في ضوء القـانـون رقم (4) لسنة 2001 بشـأن حظـر ومكافحـة غسـل الأموال الذي أوجب أن تلتزم المؤسسات بالاحتفاظ لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العملية بنسخة من مستندات الهوية لكل متعامل حسب ما يحدد في اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون، وكذلك بسجـــل لكل عملية جديدة أو غير متصلة لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العملية التي تم تسجيلها، والقيام بإبلاغ الوحدة المنفذة والجهات المختصة بأية عملية يشتبه فيها الموظف المختص، عـن طبيعة الأشخاص المتعاملين أو طبيعة العملية أو أي ظروف أخرى، وتقديم أية معلومات أو مساعدة إضافية تطلبها الوحدة المنفذة، والالتزام بتوجيهات الجهات المختصة فيما يختص بوضع وتطبيق سياسات وإجراءات ووسائل الرقابة الداخلية بما في ذلك تحديد موظفي التطبيق والرقابة على مستوى الإدارة لمكافحة غسل الأموال، ووضع قواعد للتدقيق تتيح تقييم تلك الإجراءات والسياسات ووسائل الرقابة الداخلية، ووضع وتطبيق إجراءات التدقيق لضمان الالتزام بأحكام هذه المادة، وحظر فتح أو الاحتفاظ بأية حسابات سرية أو وهمية أو مجهولة.
يذكر أن القرار رقم (64) لسنة 2017 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظْر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية نص على أن يلتزم مكتب المحاماة والمكتب الأجنبي وشركة المحاماة بالاستعانة بأحد مكاتب التدقيق المرخَّص لها من الوزارة المعنية بشئون التجارة؛ للقيام بأعمال التدقيق المالي على حساباتهم، ويلتزم مسؤول الالتزام بموافاة وحدة المتابعة بمكتب المسجل العام بتقرير المدقِّق المالي في نهاية كل عام ميلادي بمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء العام.
وكان رئيس غرفة التجارة الأمريكية في البحرين قيس الزعبي صرح لـ«الأيام» أن إقرار الذمة المالية للمحامين يتعارض مع الخصوصية وفرص الاستثمار، وقال: «هذا القرار لا يبدو واقعيًا إذا أخذنا في الاعتبار عدة عوامل، وهي التعارض مع قانون المحاماة وكذلك الخصوصية، حيث يشترط هذا القرار إعطاء معلومات عن الموكلين بشكل يتعارض تمامًا مع مبدأ الخصوصية، كما يدفع القرار باتجاه أن يوظف كل محام محاسبًا قانونيًا، وهذا لا يتماشى مع كافة طبيعة الأعمال في مكاتب المحامين في البحرين ويتعارض أيضًا مع الاتجاه نحو تعزيز فرص الاستثمارات الأجنبية.
المصدر: كتب - محرر الشؤون المحلية:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها