النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10970 الاثنين 22 أبريل 2019 الموافق 17 شعبان 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:47AM
  • الظهر
    11:26AM
  • العصر
    3:07PM
  • المغرب
    6:05PM
  • العشاء
    6:35PM

الحكومة بصدد إنجاز بعض المشاريع مع القطاع الخاص.. وزير المالية:

إعـــادة هيـكــلـــة الــــوزارات

رابط مختصر
العدد 10938 الخميس 21 مارس 2019 الموافق 14 رجب 1440
أوضح وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أن تقديرات الميزانية العامة للدولة مرتكزة على برنامج عمل الحكومة وبرنامج التوازن المالي، مشيرًا إلى استدامة النمو الاقتصادي ضمن الأهداف الموضوعة.
وحول تداعيات برنامج التقاعد الاختياري على الجهات الحكومية أكد أن الجهاتِ الحكومية وبالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية تقوم بإعادة الهيكلة، لتعزيز الكفاءة والإنتاجية وبما يحافظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.


ولفت وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أن هناك عددًا من المشاريع الحيوية بصدد الإنجاز بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، مضيفًا أن دور الحكومة هو تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات لإنجاز هذه المشاريع التي ستعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك أثناء الاجتماع الثاني الذي عقدته اللجنة البرلمانية المشتركة بين مجلسي النواب والشورى مع الحكومة ممثلة في وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وذلك لمناقشة مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020.
وتوافقت اللجنة البرلمانية المشتركة للمجلسين والوفد الحكومي المشارك في الاجتماع على مواصلة عقد اجتماعات لاحقة خلال الأيام المقبلة، مع تقديم أسئلة واستفسارات أعضاء المجلسين مكتوبة إلى الحكومة لبيان كافة الأمور المتعلقة بالميزانية.
وحول ما قُدم من أعضاء اللجنتين من أسئلة واستفسارات للحكومة بشأن الميزانية العامة للدولة، أوضح النائب علي إسحاقي رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين مجلسي الشورى والنواب لدراسة الميزانية، أن استفسارات النواب ركزت على استيضاح بيانات الميزانيات التشغيلية لبعض الجهات الحكومية خصوصًا الصحة والتعليم والإسكان.
ولفت إلى أن أعضاء اللجنة شددوا على ضرورة ألا تتأثر جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بآليات الحفاظ على المصروفات، مضيفًا أن اللجنة ركزت على معرفة أوجه صرف الميزانيات على المشاريع المحفزة للنمو الاقتصادي، وخطة وزارة المالية والاقتصاد الوطني في الحفاظ على النمو الاقتصادي المستدام، إلى جانب خلق البرامج الداعمة لنمو بيئة الأعمال في مملكة البحرين.
وشدد اسحاقي على أن اللجنة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الحماية الاجتماعية في الميزانية العامة للدولة، منوهًا باتفاق الجانبين التشريعي والتنفيذي على عدم المساس بمكتسبات المواطن، وخصوصًا فئة أصحاب الدخل المحدود التي تتلقى دعمًا نقديًا مباشرًا من الحكومة.
كما أكد إسحاقي أن اللجنة ستحرص على أن تتناسب المصروفات الواردة في الموازنة مع أوجه صرف الاعتمادات المالية المحددة لكل جهة، وبما يتماشى مع أداء هذه الجهات، ويتلاءم مع أوليات المرحلة الحالية، بما يحقق التوازن المالي لمملكة البحرين، ويتماشى مع برنامج عمل الحكومة.
وذكر إسحاقي أن اللجنة المشتركة تؤكد ضرورة أن تزيد الوزارات والجهات الحكومية من إيراداتها، مطالبًا الحكومة بأن تبين آليات وخطط زيادة الإيرادات في الوقت التي تقلل فيه من المصروفات حتى يتحقق التوازن المالي المنشود.
فيما صرح رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد حسين المسقطي، أنه لمس خلال الاجتماع حرص الجميع على ضمان عدم المساس بالمستوى المعيشي للمواطن البحريني والخدمات المقدمة له، والعمل لتحقيق المصلحة الوطنية العليا، إلى جانب تجاوب كافة الجهات مع أولوية تحقيق التوازن المالي في الموعد المحدد، مؤكدًا سعي «مالية الشورى» للتعرف على تفاصيل خطة الحكومة لتحقيق التوازن المالي وانعكاسها على مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2019 – 2020م.
وبيّن المسقطي أن اللجنة ستقوم بواجبها بالتأكد من تحقيق الأولويات الاجتماعية للمواطن ضمن الميزانية، على أن تتقدم بالتساؤلات التي توضح كافة الجوانب المتعلقة بتحقيقها، مفيدًا أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى تقدمت خلال الاجتماع بالحكومة باستفسارات عن التغير في بعض بنود الإيرادات، إلى جانب الاعتمادات المتعلقة بالخدمات الصحية والتعليمية والإسكان، والمصاريف المتكررة بالإضافة إلى برنامج التقاعد المبكر، في الوقت الذي أشارت الحكومة لعدم المساس باستحقاقات المواطنين، فضلاً عن عدم المسّ بالدعم الحكومي لقطاع الكهرباء والماء للمواطنين.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها