النسخة الورقية
العدد 11059 السبت 20 يوليو 2019 الموافق 17 ذو القعدة 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:27AM
  • الظهر
    11:44AM
  • العصر
    3:12PM
  • المغرب
    6:31PM
  • العشاء
    8:01PM

«النيابي» أجاز سحب جزء من الفائض لمرّة واحدة وزيادة إعانة التعطّ­ل للجامعيين وغير الجامعيين

إقرار «التعطّل» بعد تعديله ورفض مشروع تعديلات «البلديات»

رابط مختصر
العدد 10937 الأربعاء 20 مارس 2019 الموافق 13 رجب 1440
حظي مشروع قانون حكومي حول «التأمين ضدّ التعطّل» على أغلبية مريحة أمس، بعد أن حصد - في التصويت الأخير على مجمل مواده - على 25 صوتًا، مقابل 11 نائبًا فقط.
ويحمل المشروع الذي أحيل للنواب بصفة الاستعجال عدّة تعديلات على قانون التأمين ضدّ التعطّل، هي الثانية التي تجري على القانون الذي صدر في الثاني والعشرين من نوفمبر 2006، حيث سبق للمجلس السابق أن أجرى تعديلاً طفيفًا جدًا في إحدى مواد القانون في العام 2014.
وأحال النواب أمس مشروع القانون إلى مجلس الشورى بصفة الاستعجال، حيث من المتوقع التصويت عليه الأسبوع القادم.

ورغم أن مشروع القانون جاء متضمناً تعديلات أجمع الجميع على تأييدها تمثلت في رفع مقدار إعانة التعطّل ومدّة صرفها، إلاّ أن تعديل المادة الثامنة تسبّب في خلافات نيابية امتدّت لأسبوع كامل، وتواصلت في جلسة الأمس في شكل جدالاتٍ امتدّت لحوالي 3 ساعات، شارك فيه عدد كبير من النواب، بالإضافة إلى وزيري المالية وشؤون مجلسي الشورى والنواب ومسؤولون حكوميون مختلفون.
وأعطت المادة الثامنة -الخلافية- الحقّ للحكومة في الاستفادة من فوائد التأمين ضدّ التعطّل في تمويل برنامج التقاعد الاختياري الذي سبق وأن دشّنته ووافقت على أكثر من 8 آلاف طلب.
وعند التصويت، تقدّم النائب إبراهيم النفيعي بمقترح حذف المادة الخلافية، بما يعني انتفاء السماح للحكومة بسحب أموال من فائض التعطّل، إلاّ أن المقترح جُوبه برفض الأغلبية، حيث صوّت 23 نائباً لإسقاط المقترح وإبقاء المادة التي تجيز سحب الأموال، فيما أبدى 13 نائباً تأييدهم لإسقاطها وعدم إجازة أي تصرّف في أموال التقاعد، وهم: عبدالله الدوسري، محمد بوحمود، يوسف الذوادي، عيسى القاضي، محمد العباسي، سيد فلاح هاشم، خالد بوعنق، عمار عباس، كلثم الحايكي، ممدوح الصالح، باسم المالكي، وعبدالنبي سلمان.
وأجرى النواب أمس تعديلاً على المادة الثامنة من مشروع القانون الحكومي تقدّم به النائب يوسف زينل، حيث نصّ التعديل على جواز سحب جزء من فائض التعطّل لتمويل التقاعد الاختياري لمرّة واحدة فقط، على أن يتم مراعاة الفقرة (هـ) من المادة الثامنة والتي تنصّ على أنّه في حال وجود أي عجز في حساب التعطّل، جاز لمجلس الوزراء أن يصدر قراراً بناءً على طلب من الوزير بتخصيص الاعتمادات اللازمة لسد هذا العجز من الميزانية العامة.
وتتناول التعديلات التي صوّت عليها النواب أمس زيادة إعانة التعطّل للجامعيين إلى 200 دينار ولغير الجامعيين 150 دينار، وزيادة فترة معونة التعطّل إلى 9 أشهر.
كما يتضمن مشروع القانون أيضًا السماح للحكومة بسحب جزء من فائض التعطّل لتمويل برنامج التقاعد الاختياري، حيث رفض المجلس مقترح النائب ابراهيم النفيعي بإسقاط المادة التي تجيز ذلك، ويرفع مشروع القانون الحد الأقصى لتعويض المفصولين تعسفيًا من 500 إلى 1000 دينار.
المصدر: سماء عبدالجليل:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها