النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10910 الخميس 21 فبراير 2019 الموافق 16 جمادى الثاني 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:51AM
  • الظهر
    11:51AM
  • العصر
    3:08AM
  • المغرب
    5:35AM
  • العشاء
    7:05AM

وكيل وزارة الخارجية الشيخة رنا بنت عيسى في أول حــوار صحفي:

%32 نسبة النساء العاملات في السلك الدبلوماسي البحريني

رابط مختصر
العدد 10874 الأربعاء 16 يناير 2019 الموافق 10 جمادة الأول 1440
أكدت وكيلة وزارة الخارجية الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة على موقف البحرين الثابت من ضرورة احترام حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والذي وصفته بالموقف الذي ينسجم تمامًا مع كافة مع المواثيق الدولية.
وأشارت الشيخة رنا في حــوار لـ «الأيام» -الذي يأتي بالتزامن مع احتفاء المملكة بخمسين عامًا من الدبلوماسية البحرينية- إلى أن البحرين لطالما آمنت بأهمية الحل الدبلوماسي السلمي وتعزيزه في كافة أقطار العالم، مشددة على أن هذا النهج الذي ما زالت البحرين تتمسك به وتسير على خطاه في مواقفها تجاه الازمات الاقليمية والدولية.
واعتبرت الشيخة رنا أن «مؤسس الدبلوماسية البحرينية» صاحب السمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة قد ترك بصمة مهنية شكلت الخطوط الرئيسة في الدبلوماسية البحرينية التي تعتز بالانتماء إليها.
وشددت الشيخة رنا على أن الحضور الدبلوماسي البحريني في المحافل الإقليمية والدولية هوتأكيد للقضايا التي تؤمن بها البحرين وتدافع عنها دومًا، لا سيما رسالة البحرين الداعمة للسلام في العالم، والحضور الفاعل في مجلس حقوق الانسان الذي نالت عضويته بجدارة بالاستناد لتاريخها المشرف في مجال حقوق الانسان.
وأكدت الشيخة رنا على أن وزارة الخارجية قد وضعت هدفًا أساسيًا، وهو جعل المرأة البحرينية عاملًا أساسيًا لتحقيق تطلعات الوزارة، كاشفة عن أن نسبة النساء العاملات في السلك الدبلوماسي البحريني تصل الى نحو 32% من اجمالي العاملين في وزارة الخارجية. وفيما يلي نص المقابلة:


] 50 عامًا على الدبلوماسية البحرينية.. كيف تقرؤون أهم ما حققته المملكة في المجال الدبلوماسي؟

- بلا شك ما تحقق من إنجازات لا تتسع الأسطر لذكرها، بدءًا من تأسيس دائرة الشؤون الخارجية في العام 1969 إلى أن انضمت البحرين للأمم المتحدة في العام 1971، والواقع أن البحرين لم تتوانَ في تحقيق أهدافها وعقد شراكاتها مع حلفائها، ولو استرجعنا هذا التاريخ سنجد أنه بفضل حنكة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة استطاعت الدبلوماسية البحرينية أن تدير خططها الاستراتيجية بنجاح، وتحقيق الكثير من طموحاتها بفضل خبراتها وكوادرها الذين استطاعوا أن يصنعوا تاريخًا مشرفًا للمملكة والعمل الدبلوماسي. وهنا لا بد من ذكر أبرز هذه الإنجازات ومنها الحصول على العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن في منتصف التسعينات وترؤس الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2006. وكذلك الفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لأكثر من مرة، حيث كان آخرها فوز البحرين بعضوية المجلس للأعوام 2019-2021. بالطبع هذه الإنجازات وهذا التاريخ المشرف من العمل الدبلوماسي يدفعنا دومًا لمواصلة العمل بقيادة وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة لتحقيق المزيد من الإنجازات.


] يُعد الدبلوماسي العريق سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة -الذي يشغل اليوم منصب نائب رئيس مجلس الوزراء- مؤسس الدبلوماسية البحرينية وواضع أسسها.. ما هي البصمة المهنية التي تركها سموه بالنسبة لكم اليوم كدبلوماسيين بحرينيين؟

- هذا الأمر لا يختلف عليه اثنان، بلا شك أن سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة هو من أرسى اللبنات الأولى للدبلوماسية البحرينية، وجميعنا اليوم ما زلنا نسترشد إرثه الكبير في هذا المجال الذي يشكل فيه مرجعًا راسخًا لكل الدبلوماسيين البحرينيين في مختلف المهام الدبلوماسية المعنية، ومنها على سبيل المثال في مجال تعزيز العلاقات الثنائية مع مختلف الدول، وتمثيل البحرين بأفضل صورة في المحافل الإقليمية والدولية، وكذلك التأكيد على مواقف البحرين الداعمة للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. لقد ترك سموه بصمة مهنية شكلت الخطوط الرئيسة في الدبلوماسية البحرينية التي نعتز بالانتماء إليها.


] لطالما اتجهت الدبلوماسية البحرينية نحو الحلول السلمية، وهذا ما شهدناه فعليًا بالتعامل مع قضية الخلاف الحدودي مع دولة قطر، حيث كان الدبلوماسيون أقرب الى أن يكونوا «جنودًا بلا بنادق» يدافعون عن أراضي وطنهم بحنكة دبلوماسية وخطاب متزن.. هل دائما النهج السلمي هو السبيل الناجح بالتعامل مع القضايا الحدودية؟ كذلك نلاحظ دومًا تمسك البحرين بالتأكيدات على أهمية احترام حسن الجوار وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول الأخرى حتى في مواجهة خطابات تطلق من دول تتدخل في الشؤون البحرينية وشؤون دول أخرى، ما تعليقكم؟

- بالطبع لطالما آمنت البحرين بأهمية الحل الدبلوماسي السلمي وتعزيزه في كافة أقطار العالم، وما انتهجته البحرين أثناء الخلاف الحدودي كان امتدادًا للنهج السلمي، والحرص على تثبيت مرتكزات الاستقرار في سياساتها الخارجية، هذا هو النهج الذي ما زلنا نسير على خطاه في مواقف البحرين اتجاه الازمات الإقليمية والدولية، وهو ذاته النهج الذي استطاعت البحرين أن تعبر عن سيادتها المطلقة على «جزر حوار» وموقفها القائم على الحق التاريخي الذي أكد على تبعيتها للمملكة أثناء الخلاف الحدودي، وهو الأمر الذي أدى إلى اعتراف العالم أجمع بالإطار الحدودي لمملكة البحرين وفق ما أعلنت عنه محكمة العدل الدولية في «لاهاي» في العام 2001.
أما فيما يتعلق بالشق الثاني من سؤالك، فإن موقف مملكة البحرين دائمًا ما يؤكد على ضرورة احترام حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، فهذا هو الموقف الثابت لمملكة البحرين التي ترفض تمامًا التدخل في شؤونها الداخلية من أي طرف كان، أمام الالتزام الكامل من قبل البحرين بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، بعيدًا عن طبيعة علاقة البحرين بها، وهذا الموقف ينسجم تمامًا مع كافة ما نصت عليه المواثيق الدولية فيما يتعلق بضرورة احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، حيث أن مثل هذه التدخلات تؤثر على العلاقات بين الدول وتخالف مبدأ حسن الجوار الذي تتمسك به البحرين.


] كيف تقيمون الحضور الدبلوماسي البحريني في المحافل الإقليمية والدولية بشكل عام؟

- بلا شك، اليوم لدينا تحديات إقليمية متعددة، وهناك دواع كثيرة لحماية مصالحنا الخارجية، والمملكة ملتزمة بالحفاظ على شراكاتها الاستراتيجية، بل وتعزيزها على كافة الأصعدة بما يخدم سياساتها في المنطقة والعالم. والحضور في تلك المحافل هو تأكيد للقضايا التي تؤمن بها البحرين وتدافع وستدافع عنها دائمًا، تمامًا كما هي مستمرة في ترسيخ وتعزيز رسالتها الداعمة للسلام في العالم، ومتطلعة لحضور فاعل في مجلس حقوق الإنسان الذي نالت البحرين العضوية فيه عن جدارة واقتدار استنادًا إلى تاريخها المشرف في مجال حقوق الإنسان، ومواصلة سجلها الحقوقي الذهبي في المجلس في الأعوام المقبلة.


] من أبرز سمات المجتمع البحريني التعايش بين الديانات واحترام الآخر.. بتقديركم هل هذه السمات انعكست بشكل واقعي على التشريعات والقوانين والمبادئ التي تؤمن بها البحرين وتدافع عنها؟

- بالطبع، هذا تمامًا ما تحقق فعليًا على أرض الواقع، فلو عدنا إلى الوراء قليلاً، سنجد أنه منذ إطلاق المشروع الإصلاحي لـجلالة الملك في العام 2001 استطاعت البحرين إرساء قواعد الدولة الحديثة القائمة على التوجه الديمقراطي ودولة المؤسسات الدستورية واحترام سيادة القانون وحقوق الانسان. وهذا ليس استنساخًا لتجارب دول أخرى، بل هو ميزة أصيلة في المجتمع البحريني الذي يمتاز منذ زمن بعيد بالتعايش بين الديانات والثقافات المختلفة. بالتالي جاءت التشريعات الوطنية على النحو الذي يضمن استمرار المملكة لاحترام حقوق وحريات الانسان، وتأكيدًا على ذلك فقد انضمت البحرين إلى العديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية في هذا المجال. وهنا على سبيل المثال نجد أن أبرز الانجازات التي تحققت في هذا المجال الاتفاق على إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان ومقرها في المنامة. واهتمامها المستمر بتطوير حقوق الانسان وترسيخ مبادئها، وقد حازت البحرين على مقعد في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة للأعوام (2019-2021) للمرة الثالثة. وبالطبع ستمضي البحرين بهذا النهج المستمد من مبادئ ميثاق العمل الوطني.


] سأنتقل لجانب آخر، للعنصر البشري دور فعَّال ورئيسي في تنفيذ سياسة وزارة الخارجية سواء في داخل البحرين أو خارجها.. بصراحة كيف تعمل وزارة الخارجية على إعداد كوادرها البشرية اليوم لتكون مؤهلة وقادرة على التعامل مع التحديات الحالية والمستقبلية؟

- هناك اهتمام كبير في هذا الجانب، لذلك نحرص في وزارة الخارجية على تطوير وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في الوزارة وتعزيز كافة المهارات السياسية والدبلوماسية، بهدف إعداد جيل دبلوماسي مؤهل وجدير بالثقة بأن يدافع عن مصالح البحرين في الداخل والخارج، وليكمل مسيرة الدبلوماسيين الأوائل على النهج ذاته الذي ساروا عليه في تحقيق المكتسبات التي تمكنت البحرين من تحقيقها منذ زمن بعيد وعلى كافة الأصعدة. هذا الهدف دفع باتجاه أن تقوم الوزارة بتأسيس المعهد الدبلوماسي الذي يختص بتخريج دفعات من الدبلوماسيين الجدد من الذين تم اختيارهم بعناية تامة، بالاعتماد على الكفاءة والشخصية والمؤهلات العلمية والمهارات العملية التي تؤهلهم للانضمام إلى السلك الدبلوماسي. كذلك يتم إخضاعهم لاختبارات ودورات مكثفة بهدف تطوير قدراتهم بما يتناسب مع متطلبات العمل الدبلوماسي، كي يتم تخريج جيل دبلوماسي متمكن وذي كفاءة عالية. بالطبع هذا جزء من عمل المعهد، لكن في نفس الوقت يقوم المعهد بتقديم دورات وورش عمل للدبلوماسيين الحالين في الوزارة لتطوير قدراتهم بهدف مواكبة كافة التطورات على الصعيد العملي المرتبط بالعمل الدبلوماسي. وعندما نتحدث عن معهد دبلوماسي قادر على تخريج جيل من الدبلوماسيين المؤهلين، إذًا لا بد من توفير مقر مجهز قادر على خدمة هذه الاهداف، لذلك قامت الوزارة مؤخرًا بافتتاح المقر الجديد للمعهد الدبلوماسي الذي تم تجهيزه بمرافق وقاعات مجهزة ومهيأة لإقامة عدد من البرامج والدورات في وقت واحد، كذلك إمكانية استضافة عدد من الخبراء والمستشارين في هذا المجال. وهذا بالطبع يصب بمصلحة الدبلوماسي البحريني الذي وُضع هذا المعهد لخدمته ولتطوير قدراته.


] هناك سياسات ترشيد إنفاق متبعة في المملكة وكذلك هناك أيضا برنامج للتوازن المالي الذي أعلن عنه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد.. هذا بالطبع يقودنا للتساؤل كيف استطاعت الوزارة أن تواصل تنفيذ خططها المستقبلية، وتحقيق العديد من الإنجازات، وفي نفس الوقت الالتزام تجاه السياسات الرامية لترشيد الإنفاق؟

- بلا شك إن الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وكذلك الاعتماد على الكوادر البشرية ذات الكفاءة العالية هو ما مكن الوزارة من مواصلة تنفيذ خططها من خلال وضع السياسات والبرامج التي تهدف للوصول إلى النتائج المرجوة بالاعتماد على هذه الموارد. وفي ظل ما أشرت إليه حول سياسة ترشيد الإنفاق وأيضا برنامج التوازن المالي، كان لا بد أن تضع الوزارة خططًا مناسبة لإيجاد حلول بديلة لتحقيق خططها المستقبلية بناءً على الموارد المالية المتاحة لميزانية الوزارة، وهو الأمر الذي نتج عنه فتح مقرات جديدة لعدد من سفارات المملكة من خلال إيجاد حلول مالية لتمويل تلك المشاريع بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية. بالطبع سياسة ترشيد الإنفاق لا تعني إيقاف البرامج والخطط المستقبلية، بل الاستمرار في تحقيقها من خلال الاستغلال الأمثل لهذه الموارد، والابتكار والبحث عن حلول بديلة تتناسب مع الوضع الحالي. وما يؤكد على أن الوزارة تسير على الخطط التي وضعتها وتمكنت من تكييفها مع سياسات ترشيد الانفاق هو ما تحقق من انجازات وجوائز، سواء على الصعيد الاقليمي أو المحلي، حيث فازت الوزارة بالملتقى الحكومي بجائزة أفضل الممارسات الحكومية عن برنامج خدمات المراسم الالكترونية، كذلك حصلت الوزارة على جائزة الشرق الاوسط للإبداع في مجال الشبكات «ابتكار شبكة الشرق الاوسط لعام 2018» في دورتها الرابعة عشرة ضمن فئة افضل تطبيق للاتصالات الموحدة للأعمال عن مشروع التحول الرقمي الذي طرأ على قواعد البنية التحتية للاتصالات الموحدة الخاصة بالوزارة وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج.


] اليوم «الأيام» تحاور أول سيدة بحرينية تشغل منصب وكيل وزارة الخارجية، وقبل ذلك شهدنا العديد من السيدات اللواتي شغلن مهام سفراء للمملكة في عواصم مختلفة.. بتقديركم كيف يبدو دور المرأة في العمل الدبلوماسي؟ وكيف ساهمت المرأة البحرينية في الإنجازات التي تحققت للمملكة؟

- أعتقد عندما نتحدث عن دور المرأة البحرينية وارتقائها وتطويرها، إذًا نحن نتحدث عن مرتكزات المشروع الاصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والتي كان أبرزها تمكين المرأة البحرينية في كافة المجالات، لذلك أولت الوزارة اهتمامًا بالغًا في تمكين المرأة في المجال الدبلوماسي والسياسي، نظرًا لما تتمتع به المرأة البحرينية من قدرات ومهارات تؤهلها لتبوّؤ المناصب القيادية، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي، وقد وضعت الوزارة هدفًا أساسيًا، هو جعل المرأة البحرينية عاملاً أساسيًا لتحقيق تطلعات الوزارة. ولو نظرنا للسنوات الماضية نجد أن المرأة البحرينية قد خطت خطوات كبيرة نحو النجاح في العمل الدبلوماسي وحصلت على مناصب عليا في الداخل والخارج، بالطبع إنني أثمِّن غاليًا الثقة الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بتعييني أول امرأة بحرينية في منصب وكيل وزارة الخارجية، كذلك هناك سيدات بحرينيات تقلدن مناصب هامة، منهم الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة التي ترأست الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2006 والتي كانت حينها أول امرأة عربية ومسلمة وثالث امرأة في العالم تشغل هذا المنصب الدولي الرفيع. بالإضافة إلى عدد من النساء البحرينيات اللواتي ترأسن بعض البعثات الدبلوماسية في بعض الدول. وكذلك تعيين أخريات في مناصب إدارية تمثلت في قيادة إدارات داخل الوزارة. بلا شك، إن مشاركة المرأة البحرينية في المجال الدبلوماسي قد زادت، وأعتقد أن هناك فرصًا كثيرة أمام المرأة البحرينية لتتبوأ مواقع صنع القرار في السلك الدبلوماسي بفضل توجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وحث المجلس للوزارات والهيئات الحكومية بتشكيل لجان تكافؤ الفرص بما يضمن للمرأة البحرينية حقها في الارتقاء الوظيفي، ويوازن فرصها مع الرجل البحريني، اليوم عندما نتحدث عن الكوادر النسائية في السلك الدبلوماسي نجد أن 32% من إجمالي العاملين في وزارة الخارجية هم من النساء.
المصدر: تمام أبوصافي

أبرز النقاط

  • فتح مقرات جديدة لعدد من سفارات المملكة من خلال حلول مالية لتمويل تلك المشاريع

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها