النسخة الورقية
العدد 11148 الخميس 17 أكتوبر 2019 الموافق 17 صفر 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:18AM
  • الظهر
    11:23AM
  • العصر
    2:41PM
  • المغرب
    5:08PM
  • العشاء
    6:38PM

لا شكاوى بشأن «القيمة المضافة»

المعراج لـ«الأيام»: برنامج لتخفيف أعباء المقترضين من المتقاعدين اختياريًا

رابط مختصر
العدد 10874 الأربعاء 16 يناير 2019 الموافق 10 جمادة الأول 1440

كشف محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج أن المصرف يبحث مع الأجهزة المعنية والمؤسسات المالية، برنامجاً يهدف إلى التقليل من الأعباء المالية التي سيواجهها المقترضون المتقاعدون ضمن البرنامج الحكومي، مشيراً إلى أن البرنامج قيد الدراسة حالياً.
وجدد المعراج في تصريح خاص لـ«الأيام» مساء أمس الأول - على هامش احتفالية لتخريج طلبة ماجستير إدارة الأعمال بمعهد الدراسات البحرين للدراسات المصرفية والمالية - دعوته إلى البنوك لتحري الدقة بشأن فرض ضريبة القيمة المضافة على بعض خدماتها، مؤكداً أن المصرف المركزي لم يتلقَّ أية شكاوى بهذا الخصوص حتى الآن.
وأرجع المحافظ انخفاض عجز الموازنة والدين العام إلى الجهود التي بذلتها الحكومة، مؤكداً أن التطورات المالية الأخيرة ستساعد البحرين كثيراً في معاملاتها مع الأطراف الخارجية، وخصوصاً هيئات التصنيف الائتماني، وسوف تحسن من تكلفة الاقتراض الخارجي.

ضريبة القيمة المضافة
وعما إذا تلقى المصرف المركزي أية شكاوى بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على بعض خدمات البنوك قال: «لم تصلنا أية شكوى، والبنوك جميعا كانت حريصة على تطبيق توجيهات المركزي بشأن تحري أقصى درجات الدقة في تحديد نوعية الخدمات التي تسري عليها الضريبة».
وتابع: «المؤسسات المالية كانت مستعدة، ومن خلال متابعتنا معها لم نجد أي خلل فقد مضت الأمور بشكل طبيعي».
وجدد المعراج دعوته قائلاً: «نكرر دعوتنا لمن تواجهه أية مشكلة أو لديه استفسارات أو ملاحظات، فإن مصرف البحرين المركزي مستعد لتلقيها والنظر فيها وتسهيل أي أمور في هذا الجانب، وذلك لتفهمنا أن التجربة لا تزال في بدايتها حيث لم تتجاوز الأسبوع الثاني ولابد أن تكون هنالك ملاحظات واستفسارات».

مرحلة ثانية لرسوم المعاملات البنكية الموحدة
ولفت إلى أن «مصرف البحرين المركزي كان قد قطع شوطاً في موضوع توحيد رسوم بعض الخدمات البنكية، وجرى الاتفاق على جدول بشأن الخدمات التزمت به البنوك، غير أن هنالك رسوماً تعكس مستوى الخدمة المقدمة هي متروكة للبنوك نفسها».
وكشف المعراج أن هنالك مرحلة ثانية يجري النقاش بشأنها لاعتماد قائمة محدثة، فهذا النقاش مستمر، لافتاً إلى أن الهدف من ذلك هو الموازنة بين مصلحة البنوك ومصلحة المستهلكين. وقال: «من واجبنا أن نوفر للمستهلكين نوعًا من شبكة الأمان».
وعن دلالات التطورات المالية المتعلقة بانخفاض العجز والدين العام، قال: «إن كل ذلك يأتي ثمرةً للجهود المبذولة خلال السنوات القليلة الماضية من قبل الحكومة في معالجة هذا الموضوع الذي ليس من السهل معالجته».
وتابع قائلاً: «إن بيانات المملكة توضح أن العملية العلاجية سوف تكون بالتدرج لكي لا نخلق أي نوع من الهزة في النظام الاقتصاد والمالي في البلد، وألا يتم تحميل المواطنين والاقتصاد أعباء وتكاليف كبيرة».
وفي السياق نفسه، أشار إلى أن «برنامج التوازن المالي أعطى شفافية في برنامج الحكومة في معالجة هذا الموضوع على مدى السنوات القادمة، ووضح بشكل تفصيلي الأولويات، والمواضع التي ستخضع للمعالجة»، متوقعاً أن «هذه التطورات ستساعد البحرين كثيراً في معاملاتها مع الأطراف الخارجية، وخصوصاً هيئات التصنيف الائتماني وستساعد في تحسين تكلفة الاقتراض الخارجي».
ولفت إلى أن «جزءاً من ذلك حدث عندما ثبتت الهيئات المختصة تصنيف البحرين من دون أية تدهور فيه، وذلك شيء إيجابي، وكلما تقدمنا للأمام في برنامج التوازن المالي سوف ينعكس ذلك إيجاباً على تكلفة الاقتراض والتصنيف الائتماني لمملكة البحرين».

تطوير أنظمة الدفعة أولوية
وفيما يتعلق بمستجدات مشروع تطوير أنظمة الدفع قال: «إن هذا الموضوع يستحوذ على تفكيرنا وقد أصبح أولوية بالنسبة لنا، وذلك من منطلق أن التطورات في القطاع البنكي، وخصوصاً ما يتعلق بإدخال التقنيات الجديد هدفها الرئيسي تقديم الخدمة بتكلفة أقل وبسرعة لتصل إلى الجميع».
وأضاف: «نريد أن تصل أنظمة المدفوعات ببساطتها إلى كل فرد في المجتمع، وليس للفئات المتمكنة من استخدام التقنيات الحديثة»، مؤكدة أهمية أن «تتصف طريقة التعامل مع البنوك وأنظمة الدفع بالسهولة وأن تكون رخيصة بحيث يشعر كل مواطن بفائدتها، وألا تختلف البحرين عن أي بلد آخر أدخل التقنيات الحديثة في هذا المجال».
وزاد بالقول: «هذا الهدف يجعلنا ننظر باستمرار لتجارب الآخرين، ومراقبة الأسواق لمعرفة أحدث التطورات؛ لأننا نريد أن يستفيد الاقتصاد والمواطن والتاجر من خلال تقليل تكلفة الخدمات».
استدرك قائلاً: «في الواقع حدث هذا التطور من خلال نظام تحويل الأموال (إي إف تي إس) الذي دشنه المصرف المركزي بالتعاون مع شركة بنفت والبنوك، وسهل هذا النظام عمليات دفع الفواتير، والتحويل من حساب لآخر، والكثير من العمليات»، مؤكداً أن هذه العمليات بلغت مئات الملايين.
وعما إذا كانت هذه التطورات التقنية ستؤثر على معدلات التحاق الخريجين بالقطاع البنكي، قال: «التكنولوجيا أصبحت هي المستقبل، ويجب أن نحضر أنفسنا جيداً لكي لا نفقد هذا المستقبل، وأن نعلم الجيل القادم على استخدام هذه التقنيات، وذلك أن التكنولوجيا تتدخل في كل حياة الإنسان».
وأكد أن «التكنولوجيا لم تعد مختصة بقطاعات معينة فهي تتحكم بجميع مدخلات الحياة فلابد لنا من تهيئة الأجيال لاستيعاب هذه التقنيات»، محذراً من أن «عدم مواكبة التقنيات سيجعل من البلد متأخراً عن الركب العالمي، وذلك سينعكس سلباً على أداء الاقتصاد».

برنامج للمقترضين المتقاعدين
وعن مساهمة القطاع البنكي في خلق بيئة مؤاتية للمتقاعدين تساعدهم على الانطلاق مجدداً، قال المعراج: «ما يهمنا بالدرجة الأساسية هو الالتزامات المالية القائمة على المقترضين من هؤلاء»، كاشفاً عن «وجود نقاش الآن بين الجهات المعنية في الدولة، ومن بينها البنوك لتصميم برنامج يضمن ألا يحدث تأثير كبير على المقترضين الذين يوشكون على التقاعد»، ضمن العرض الحكومي الأخير.
ورداً على سؤال بشأن طبيعة الخيارات المتاحة، قال: «لا نزال في مرحلة النظر لإيجاد الشكل المناسب، بحيث لا نحمل المتقاعد أعباء كبيرة، وأن تكون أموره المالية تتناسب مع احتياجاته ومتطلباته»، مؤكداً أن البرنامج الخاضع للدراسة يهدف إلى تخفيف الأعباء التي قد يواجهها المقترض.
ورفض المحافظ الإدلاء بأية تفاصيل، مكتفياً بالقول: «نريد أن نوفر صيغة مناسبة، وعندما يكتمل التصور سوف نعلن عنه».
المصدر: علي الصباغ:

أبرز النقاط

  • انخفاض عجز الموازنة والدين العام ثمرة الجهود الحكومية خلال السنوات الماضية
  • التطورات المالية ستحسن من تصنيف البحرين وتحسن من تكلفة الاقتراض
  • مرحلة ثانية من النقاش بين «المركزي» والبنوك بشأن توحيد رسوم المعاملات
  • تطوير أنظمة الدفع أولوية وهدفها جعل الخدمات البنكية متاحة للجميع

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها