النسخة الورقية
العدد 11150 السبت 19 أكتوبر 2019 الموافق 19 صفر 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:19AM
  • الظهر
    11:23AM
  • العصر
    2:40PM
  • المغرب
    5:06PM
  • العشاء
    6:36PM

6.5 شهر متوسط عمر الدعوى بالمحاكم

107 آلاف دعوى نُظرت في 2018

رابط مختصر
العدد 10872 الاثنين 14 يناير 2019 الموافق 8 جمادة الأول 1440
أظهرت إحصائية صادرة من المجلس الأعلى للقضاء أن القضايا التي نُظرت في 2018 قد بلغت 107382 دعوى، وأن عدد القضايا المحسومة بلغ 80522 دعوى، وذلك بمعدل حسم بلغ %111، وقد شهدت مُؤشرات أداء المحاكم انخفاض نسبة التراكم السنوي بـ%25، وبلغ متوسط عمر الدعوى في المحاكم بمختلف درجاتها إلى 6.5 أشهر، فيما استفاد 110 قضاة من برامج تدريبية بمجموع 568 ساعة تدريب.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر المجلس أمس، إذ نوه رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار عبدالله البوعينين بالمنجز الحضاري التاريخي المتجذر المتمثل في صرح القضاء المستقل، مؤكدا أن الهدف الأسمى دائما في مملكة البحرين هو إرسال العدالة وحماية سيادة القانون والحريات والحقوق.


واستعرض المستشار البوعينين إنجازات أداء القضاء للعام 2018، مشيرا إلى أن المجلس عمل على استكمال تنفيذ مبادرات الخطة الاستراتيجية للسطلة القضاية 2020، باعتبار أن البناء التراكمي على ما تحقق هو الأساس للتطور الفعال، وقال إن الخطة تقوم على مبدأ ضمان استمرار التطوير القانوني والقضائي، بما يعزز من كفاءة الأداء القضائي، وذلك بالتعاون الوثيق مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الذي حقق العديد من المبادرات التطويرية والتحديثية المهمة، بما يحقق تطلعات الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، في ظل النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، إذ أفرد المشروع التحديثي الرائد لجلالته أولوية محورية لتطوير المنظومة القضائية.
وأكد المستشار البوعينين أن مبادرات التطوير استهدفت بشكل رئيس زيادة سرعة الإنجاز مع مراعاة تحقق ضمانات ومتطلبات العدالة، والعمل على التحول التكنولوجي التدريجي، بما يسهم في نمو سرعة الإنجاز وتعزيز فعالية إجراءات العدالة، وذلك بدعم من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
ولفت إلى أنه انطلاقا من استراتيجية السلطة القضائية 2020، فقد تم تنفيذ العديد من المشاريع المحورية، منها تطبيق نظام إدارة الدعوى المدنية الذي يعد أحدث المبادرات التطويرية الجوهرية، إذ يرتكز على توفير الجهد وإدارة الوقت بشكل أمثل، ويختص بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة أمام المحاكم خلال مدد محددة، ما سيسهم في الإسراع في فصل الدعوى، وأضاف «لقد تم البدء فعلا في تطبيق المرحلة الأولى من نظام إدارة الدعوى المدنية مع بداية العام القضائي الحالي في شهر سبتمبر 2018».
وأشار المستشار البوعيني إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء بتشكيل هيئة الإشراف القضائي على العمل في المحاكم بهدف السعي نحو تحسين الأداء بالتعاون مع قضاة المحاكم والتواصل مع التفتيش القضائي بهذا الشأن واقتراح البرامج التدريبية اللازمة لتنمية القدرات العلمية والعملية، وتطرق إلى مجموعة الخدمات الإلكترونية التي تم تدشينها بالتنسيق والعمل مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وعدد من الجهات المختصة، ومن هذه الخدمات العدلية تطوير نظام محاكم التنفيذ، ونظام متابعة أعمال الخبرة، وتقديم الطلبات والمذكرات إلكترونيا، ونظام متابعة الأداء القضائي، والتبليغ الإلكتروني، إذ أشار إلى أن العمل مستمر على التحول الإلكتروني للخدمات العدلية.
وكشف نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء عن الإحصاء العام لأداء المحاكم في العام 2018، إذ بلغت عدد القضايا التي نُظرت في العام ذاته 107382 دعوى التي تتكون من القضايا الجارية البالغ عددها 34871، والقضايا التي سُجلت في العام 2018 بمجموع 72511 توزعت كالآتي: 53944 في أول درجة، و16140 في محاكم الاستئناف، و2427 أمام التمييز.
كما أوضح أن عدد القضايا المحسومة في العام 2018 بلغ ما مجموعه 80522 دعوى، وذلك بمعدل حسم بلغ 111%. وقال إنه في ضوء ذلك، فقد سجّلت مُؤشرات أداء المحاكم انخفاض نسبة التراكم السنوي بـ25%، إذ بلغ عدد القضايا الجارية في يناير من العام الجاري 26860 دعوى، وقد بلغت في يناير العام الماضي 34871. وفيما يتعلق بمؤشرات أداء محاكم التنفيذ، فإن عدد الطلبات التي قُدّمت في العام 2018 بلغت 395078 طلبا في 54976 ملفا، تم اتخاذ قرارات بشأن 94% منها، وقد حسم منها بإغلاق 24925 ملفا.
وبيّن المستشار البوعينين أن الإحصاءات أظهرت أن متوسط عمر الدعوى في المحاكم بمختلف درجاتها يصل إلى 6.5 أشهر، مشيرًا إلى التطلع إلى تقليص عمر الدعاوى في جميع المحاكم لستة أشهر أو أقل، أخذًا بالاعتبار طبيعة كل دعوى منظورة.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها