النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10882 الخميس 23 يناير 2019 الموافق 18 جمادة الأول 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    5:05AM
  • الظهر
    11:50AM
  • العصر
    2:53PM
  • المغرب
    5:15PM
  • العشاء
    6:45PM

النقابات قلقة من هيمنة الأجانب على «الموارد البشرية».. «العمل»:

لا إلزام للشركات بأولوية التوظيف للبحريني

رابط مختصر
العدد 10871 الأحد 13 يناير 2019 الموافق 7 جمادة الأول 1440

أفاد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لشئون العمل صباح الدوسري الدوسري في تصريح لـ«الأيام» أن الشركات والمؤسسات غير ملزمة بأن تكون أولوية التوظيف للبحريني وذلك كون الاقتصاد البحريني اقتصاد مفتوح.
من جهته، أكد خبير الإدارة الإنتاجية الدكتور أكبر جعفري أن النظر إلى تحقيق النمو الاقتصاد كهدف بحد ذاته سيؤدي إلى أضرار وإنعكاسات سلبية على المدى البعيد، مؤيدا ان تكون الأولوية في التوظيف للبحريني.
وفي ذات السياق، ذكر النقابي عبدالواحد النجار أن هناك بعض الشركات يتحكم في مفاصلها الأجانب لذلك لا يتم إعطاء البحريني أولوية في التوظيف. وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن نسبة البحرنة في القطاع الخاص وصلت خلال السنوات الماضية إلى 19% فقط، فيما ترتفع إلى 79­% في الشركات الحكومية، وهذا ما يعني ان هذه النسبة ستقل في حال احتساب نسبة البحرنة في القطاع الخاص دون الشركات الحكومية.

نسعى للإقناع بأولوية البحريني وليس «الفرض».. العمل لـ«الأيام»:
لا إلزام للشركات والمؤسسات بأولوية توظيف البحريني

أكد وكيل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية صباح الدوسري أنه لا يوجد قانون وتشريع يلزم الشركات والمؤسسات بأن تكون أولوية التوظيف للبحريني وذلك كون الاقتصاد البحريني اقتصاد مفتوح كما لا يوجد إلزام للشركات بتحديد وظائف محددة للبحرينيين، لافتا على أن الوزارة تسعى وبـ«الإقناع» وليس بالفرض والقوة بأن تكون هناك وظائف للبحرينيين.
وقال الدوسري في تصريح لـ«الأيام» إن تحقيق نسبة البحرنة يختلف من شركة إلى أخرى، ولكن لا توجد أي مؤسسة وشركة بالقطاع الخاص معفية من البحرنة.
وأضاف وكيل العمل أن الوزارة تعمل على أن يكون البحريني هو الخيار الأول للشركات وذلك من خلال حزمة من المبادرات والتسهيلات سواء من خلال التأهيل والتدريب أو من خلال مشروع دعم الاجور لثلاث سنوات متواصلة من توظيف الموظف البحريني بحيث يكون الدعم في السنة الأولى 70%، وفي السنة الثانية 50%، وفي السنة الثالثة يكون 30%.
وتابع الدوسري قوله:«تأهيل الموظف ودعمه والتسهيل أمام الشركات لتوظيفه يشكل مكسبا للبحريني إذ يستطيع خلال هذه الفترة من الحصول على الخبرة واكتساب المهارات العملية، والتي تمكنه فيما بعد من الانطلاق إلى سوق العمل مع خبرة عملية إكتسبها».

آل رحمة: اقتراح بإنشاء جهة حكومية لـ«التوطين»
إصرار نيابي على حصر وظائف للبحرينيين فقط

قال النائب غازي آل رحمة إن وجود حصر لوظائف محددة وخاصة للبحرينيين بات أمرا ملحا ومطلبا عاجلا خصوصا مع وجود الكثير من البحرينيين العاطلين عن العمل، في المقابل هناك وظائف يشغلها أجانب بالرغم من توافر العنصر البحريني.
وأضاف:«لابد من وجود قانون يحدد قائمة من الوظائف التي تكون للبحريني فقط، بدلا من أن يكون تأهيل البحريني من خلال الدورات والبرامج التدريبية فقط، فلذلك فإن وجود قانون يلزم بتوظيف البحريني سيفتح الباب أمام البحريني لدخول سوق العمل واكتساب الخبرة العملية، ونحن مع الاستعانة بالخبرات والذين لا يتوافر العنصر البحريني لشغل وظائفهم».
وأشار إلى أنه يجب الاستفادة من تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في إنشاء جهة مختصة في التوطين على غرار وزارة الموارد البشرية والتوطين والتي تعنى بتوطين الوظائف.
وتابع آل رحمة:«هناك فرق بين تحقيق نسبة البحرنة، وبين حصر وظائف للبحرينيين، بحيث تكون هناك قائمة محددة للبحرينيين خصوصا الوظائف التي يتوافر فيها الخريجون والجامعيون البحريون الباحثون عن العمل مثل القانون والموارد البشرية وخريجي المحاسبة وإدارة الاعمال».
وأضاف النائب آل رحمة:«دراسة القانون في لجنة الخدمات في الوقت الحالي، وسنعمل على الدفع به في الفترة القادمة بحيث تكون هناك وظائف للبحرينيين فقط».
وكان مجلس النواب في الفصل التشريعي السابق قد وافق على مقترح بقانون للنائب غازي آل رحمة ينص على إلزام هيئة تنظيم سوق العمل بـ«وضع خطة وطنية بشأن سوق العمل تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية، وذلك بمراعاة توجه الدولة بشأن سوق العمل وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويجب على الهيئة وضع هذه الخطة كل سنتين. ويجوز عند الاقتضاء إعدادها لفترات أقصر، وتنشر الخطة في الجريدة الرسمية، وتتضمن الخطة قائمة بالمهن التي لا يشغلها إلا بحرينيون، ونسبة المواطنين إلى الأجانب في القطاعات أو الأنشطة الاقتصادية المختلفة، والضوابط والقيود الخاصة بحالات الاستثناء على أن تكون محدودة ومؤقتة».
بعد التضييق عليه في وظيفته من مدير أجنبي
مواطن: لم أحصل على وظيفة تناسبني ببلدي وحصلت عليها في بغداد!

لم يكن يدري المواطن البحريني (م-ف) أن رفضه لتمرير معاملة مالية في المؤسسة المصرفية التي يعمل بها أن تكون سببا في خروجه من البحرين والعمل في الخارج.
يقول المواطن والذي يعمل في مؤسسة مالية ومصرفية أنه ومن خلال عمله رفض تمرير معاملة بنكية طلب منه مسئول من جنسية عربية تمريرها وذلك بسبب أن هذه المعاملة لن يستفيد منها البنك وعوامل الخسارة فيها أكبر.
ويضيف:«رفضت تمرير المعاملة، فيما أصر هذا المدير على تمريرها وخسرها البنك فيما بعد، على إثر ذلك تعرضت إلى ما يشبه التضييق في عملي من هذا المدير لفترة طويلة، إلى أن اضطررت إلى تقديم استقالتي من العمل، ولأتفاجأ فيما بعد أن يتم توظيف أجنبي من نفس جنسية المدير الذي قام بالتضييق علي». ويتابع:«بعد أن قمت بتقديم استقالتي من عملي، بحثت عن عمل ودخلت أكثر من مقابلة عمل في العديد من الجهات كون لدي خبرة تتجاوز 18 سنة في المجال البنكي والمصرفي ولكن لم أستطع الحصول على وظيفة تناسبني».
ويردف:«دخلت العديد من المقابلات، فهل من المعقول ان ادخل مقابلة عمل من يقابلني هم من الاجانب ولا يوجد بينهم بحريني واحد، من يقابلني آسيوي تجاوز عمره 60 عاما!».
ويضيف:«هل من المعقول عدم توافر اي عنصر بحريني ليكون السوق المصرفي يهيمن عليه غير البحرينيين، البحرين هي السوق المصرفي الأقدم في الخليج العربي ومنذ السبعينات، فهل من المعقول عدم توافر كوادر بحرينية في القطاع طوال هذه السنوات». ويقول:«بعد أن انقطعت بي السبل في الحصول على وظيفة في البحرين تناسب خبرتي ومؤهلاتي، حصلت على وظيفة لي في بغداد بالعراق، وذهبت إلى هناك للعمل في وظيفة مستشار لرئيس مجلس إدارة البنك كون أن الحكومة العراقية ترفض توظيف مدير تنفيذي من غير المواطنين، وعملت هناك بالرغم من الظروف الصعبة، ولكن ولظروف أسرية اضطررت للعودة للبحرين، وتقديم أوراق تقاعدي».
وختم المواطن حديثه بالقول:«اليوم أنا متقاعد عن العمل والوظيفة التي أستحقها يعمل بها أجنبي!».
البحرنة في بعض الشركات بالوظائف السفلى فقط
نقــابي: شركات يتحكـم فـي مفاصلها أجـانـب

قال الأمين العام المساعد للتنظيم النقابي بالإتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالواحد النجار أن هناك بعض الشركات يتحكم في مفاصلها الأجانب لذلك لا يتم إعطاء البحريني أولوية في التوظيف، كما أن عدم وجود قانون يلزم بأولوية التوظيف للبحريني أدى لتزايد هيمنة الأجانب في الكثير من الشركات.
وأضاف:«هناك بعض الشركات التي حققت نسبة مقبولة في البحرنة ولكن حيث تدقق في الوظائف التي تم بحرنتها فهي وظائف في الدرجات الدنيا، وليس في الوظائف العليا والتي يسيطر عليها الاجانب بالرغم من وجود من يستحق أن يشغلها من البحرينين».
وتابع:«بعض الشركات ليس فيها أي مدراء بحرينيين والتوظيف للبحرينيين كعمال وفي الدرجات الدنيا، تم ملاحظة أن هناك كثيرا من الأقرباء من الاجانب في الشركة الواحدة إذ يتحكم في مفاصل التوظيف والامور المالية والإدارية».
وأضاف:«لابد من إنشاء مجلس أعلى للعمال والتوظيف، بحيث يتابع بحرنة الوظائف في الشركات على غرار التجربة الناجحة للمجلس الاعلى للمرأة والتي ترعى شئون المرأة».
وذكر النجار: «وضع البحريني وصل لحالة من الإبعاد لذلك لابد من إنشاء مجلس أعلى للبحرنة على غرار المجلس الأعلى للمرأة، لا يوجد قانون يلزم الشركات ببحرنة وظائف محددة وإعطاء ميزات للبحريني، كما أن وجود الاجنبي له إنعكاسات سلبية على المدى البعيد، فالاجنبي يصرف القليل ويصدر ماله إلى الخارج وهذا ما يضر بالإقتصاد الوطني». وتابع: «هناك من كل القطاعات يوجد خريجون ولكن لا يتم توظيفهم وإعطائهم الاولوية ولا يوجد قانون يلزم بتوظيف البحريني في حال توافر العنصر البحريني».

لا يمكن النظر إلى الانفتاح الاقتصادي كهدف بذاته
جعفري: النمو يجب أن يقترن بالاستقرار الاجتماعي

أكد خبير الإدارة الانتاجية الدكتور أكبر جعفري أن النظر إلى تحقيق النمو الاقتصادي كهدف بحد ذاته سيؤدي إلى أضرار وإنعكاسات سلبية على المدى البعيد، لافتا إلى أن جميع أفكار ومبادرات الانفتاح الاقتصادي مرحب بها ولكن ليس هناك اقتصاد مفتوح 100% ولابد من وضع ضوابط. وأضاف جعفري:«هناك من يرى أن حصر وظائف محددة على البحريني وإلزامية توظيف البحريني ستؤدي إلى تراجع جذب الاستثمارات وأنا لست مع هذا الرأي، إذ يجب علينا النظر إلى النمو الاقتصادي على أنه ليس الهدف الأول والأسمى».
وتابع الدكتور أكبر:«النظر إلى النمو الاقتصادي بعيد عن الأبعاد الاجتماعية سيخلق لنا اختلالا في التوازن والتزامن بين النمو الاقتصادي والبحرنة والاستقرار الاجتماعي، لذلك يجب الوعي بذلك من خلال معرفة التداعيات الاجتماعية والاقتصادي، النمو الاقتصادي يجب أن لا يكون هو الهدف الأول بل النظر إلى استفادة المواطن من النمو الاقتصادي، ولذلك علينا تمكين المواطنين للوصول إلى الوظائف ذات الرواتب العالية».
وأضاف:«علينا أن لا نقع في نفس المشكلة التي وقعت فيها بعض الدول والتي نظرت إلى النمو الاقتصادي دون النظر إلى الرفاه والاستقرار الاجتماعي، هناك دول مرت بنمو اقتصادي ولكن الوضع الاجتماعي غير مستقر وهذا ما أدى إلى انعكاسات سلبية على الوضع العام».
وبين أكبري:«الحل بنظري أن يتم التحرك في خطين متوازيين ومتزامنين بين النمو الاقتصادي والانفتاح وتمكين البحريني، فالبحريني الآن غير قادر على الاستفادة من النمو الاقتصادي، كما يجب أن يكون جذب الاستثمارات بشكل إنتقائي وليس شمولي، الاستثمار الأجنبي أن ينظر له بالقيمة التي سيحققها في الاقتصاد الوطني والمردود».
















المصدر: غالب أحمد:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها