النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10973 الخميس 25 أبريل 2019 الموافق 20 شعبان 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:44AM
  • الظهر
    11:36AM
  • العصر
    3:06PM
  • المغرب
    6:06PM
  • العشاء
    6:36PM

اجتماع حكومي نيابي.. زايد:

الحكومة تعرض برنامجها التفصيلي اليوم

رابط مختصر
العدد 10871 الأحد 13 يناير 2019 الموافق 7 جمادة الأول 1440

أفصح رئيس اللجنة البرلمانية المعنية بدراسة برنامج عمل الحكومة النائب الثاني لرئيس المجلس النائب علي زايد، ان اللجنة سوف تجتمع اليوم «الأحد» مع الحكومة، وذلك بغرض طرح الحكومة لبرنامجها بشكل مفصل على النواب، مشيرًا الى ان اللجنة سوف تطلب اجتماعًا آخر مع الحكومة في نفس الأسبوع وذلك لإبداء ملاحظاتها وملاحظات بقية النواب.
وأشار زايد الى ان اللجنة قد خاطبت جميع النواب لإبداء ملاحظاتهم، وقد تفاعل البعض وتم إعطاؤهم مهلة الى اليوم «الأحد» كي يقدموا هذه الملاحظات حتى يتم جمعها مع ملاحظات اللجنة وتقديمها الى الحكومة في الاجتماع المقبل الذي سيحدد لاحقًا.

وأوضح زايد أن اللجنة سوف تطلب تمديد المهلة المقررة للانتهاء من التقرير ولن يتم انجاز التقرير خلال عشرة الأيام المقررة، معللاً ذلك بأن اللجنة تريد دراسة البرنامج بشكل متأنٍ ولا تريد الاستعجال في رفع تقريرها، وقال: «لن يمر الموضوع بشكل سريع وإنما سنقرأ البرنامج بشكل متأنٍ وندرسه دراسة تحليلية وتفصيلية»، مشيرًا الى ان القوانين واللوائح تعطي الحق للجنة في طلب التمديد لغاية 30 يومًا. وحول انطباع اللجنة عن البرنامج الذي قدمته الحكومة، خصوصا في كونه عموميًا ولا يحمل اي تفاصيل، أوضح زايد وقال: «إن الخطوط العريضة لا تخدمنا كممثلين للشعب ولكن يجب ان تكون هناك نتائج؛ لأن المواطن لا يحتاج برامج ولكن يحتاج نتائج، كما اننا لا نستطيع ان نأخذ أي اجراء او نبدي أي ملاحظات قبل اللقاء مع الحكومة، والسماع الى شرحهم المفصل حول برنامج عملهم، خصوصا أن البرنامج عام وليس مفصلاً، ولدينا نقاط نريد التأكد منها، ونريد حفظ حق المواطن ومكتسباته ولا نريد اعباء جديدة على المواطن مثل فرض الضرائب والرسوم والتقاعد ولا اي امر يستنزف جيب المواطن».
وحول النظر للسعي نحو تحقيق التوازن المالي وتأثيره على مكتسبات المواطنين، قال زايد: «برنامج التوازن المالي يحاول التوفيق بين الإيرادات والمصروفات، ما يؤدي الى استنزاف جيب المواطن، لذلك قمنا بدراسة مقارنة وتحليل لبرنامج التوازن المالي ومدى تأثيره على المواطن سلبا، ولدينا الكثير من التساؤلات والتوجسات، فنحن لا نرغب في مس جيب المواطن.
اما فيما يتعلق بزيادة الإيرادات فيجب على الحكومة ان تقوم بتنويع مصادر الدخل والاستثمار، ووقف النزيف المطروح في تقرير ديوان الرقابة المالية، كما يجب ان لا يمس جيب المواطن ولا يُحمّل اعباء اضافية، كما يجب ان يستمر الدعم المقدم للمواطن ولا يتوقف ولا يمس، كما نسعى لعدم وضع معايير تقلل من مميزات المواطن».
وبيّن زايد أن اللجنة ستعمل ضمن فريق نيابي واحد وخطة عمل لدراسة البرنامج دعما للإرادة الشعبية، مشيرا إلى حرص مجلس النواب في التعاون الإيجابي والتنسيق المشترك بما يحقق المصلحة العامة، والعمل لخدمة الوطن والمواطنين، وتفعيلاً للتعديلات الدستورية التي منحت المجلس النيابي الصلاحيات الواسعة، وتنفيذا للمادة (46) من الدستور في دراسة برنامج الحكومة.
واختتم تصريحه بالقول: «اللجنة ستضع جل جهودها وطاقتها وستعمل كخلية نحل دون توقف لإنجاز المهمة المطلوبة منها ومراجعة كل ما يتضمنه البرنامج الحكومي للسنوات الاربع القادمة وفق الآليات الدستورية الممنوحة والصلاحيات المتاحة، مع مراعاة التحديات التي تمر بها مملكة البحرين تحقيقا لطموحات وآمال الشعب البحريني، واضاف ان اللجنة البرلمانية ستشرع خلال فترة عملها وخلال المدة القانونية المقررة في إعداد تقريرها النهائي لرفعه للمجلس لاتخاذ ما يراه من قرار مناسب، وفق منهجية تصب نحو تحقيق أكبر قدر من التوافقات والتفاهمات بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن».
المصدر: سماء عبدالجليل:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها