النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10970 الاثنين 22 أبريل 2019 الموافق 17 شعبان 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:47AM
  • الظهر
    11:26AM
  • العصر
    3:07PM
  • المغرب
    6:05PM
  • العشاء
    6:35PM

الحكومة تحيل 60 قانونًا لمجلس النواب.. والبتّ فيها بعد الإجازة

رابط مختصر
العدد 10841 الجمعة 14 ديسمبر 2018 الموافق 7 ربيع الآخر 1440
محرر الشؤون البرلمانية:
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب 60 مشروعًا بقانون، من المزمع أن يبتّ فيها في الجلسة الثانية والمزمع عقدها بعد إجازة العيد الوطني مباشرة، وذلك يوم الثلاثاء القادم.
وسيقّرر المجلس مصير جميع القوانين الـ60 في جلسته القادمة، حيث إن جميعها كانت عبارة عن مقترحات بقوانين تقدّم مجلس النواب السابق ورفعها إلى الحكومة، فيما من حقّ المجلس الحالي – بحسب المادة 102 من اللائحة الداخلية - أن يقرّر الاستمرار في نظرها أو إسقاطها مباشرة.
وتتناول مشروعات القوانين عدّة موضوعات، من أبرزها: مشروع قانون بشأن تنظيم الإعلانات، مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (350) مكررًا إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، ومشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014ممشروع قانون بتعديل المادة (361) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، ومشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم الثالثة والعشرون (مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية.
كما تتضمن المشاريع المحالة للسلطة التشريعية مشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (159) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، مشروع قانون بتعديل المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015م بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، مشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (36) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، ومشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني.
كما تتناول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، ومشروع قانون بتعديل المادة (35) من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، ومشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها