النسخة الورقية
العدد 11145 الإثنين 14 أكتوبر 2019 الموافق 15 صفر 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:17AM
  • الظهر
    11:24AM
  • العصر
    3:43PM
  • المغرب
    5:11PM
  • العشاء
    6:41PM

«الأيام» تنشر الرؤية الحكومية للتعديلات الجديدة على «نظام التقاعد»:

لا تقاعد قبل الـ «55» سنة للنساء والرجال

رابط مختصر
العدد 10690 الإثنين 16 يوليو 2018 الموافق 3 ذو القعدة 1439

حصلت «الأيام» على نسخة من الرؤية الحكومية التي قدّمتها رسميًا أمس إلى مجلسي النواب والشورى بشأن نظام التقاعد في القطاعين العام والخاص.
وتشمل الرؤية الحكومية رفع سن التقاعد المبكّر تدريجيًا بدءًا من العام 2019 لمدّة خمس سنوات، ليصل الحدّ الأدنى لسنّ التقاعد إلى 55 سنة في عام 2023، على أن يتم مساواة النساء بالرجال في ذلك.
كما تشمل الرؤية إعادة التأمين على الأجانب في القطاعين العام والخاص لزيادة الملاءة المالية للصناديق التقاعدية بهدف استدامتها، وتشمل أيضًا الاكتفاء بصرف الزيادة السنوية للمتقاعدين لمدّة 7 سنوات فقط، تبدأ من سنّ الـ55 وتنتهي عند الـ62 سنة، إذ يهدف الإجراء إلى خفض الالتزامات المالية طويلة الأجل.
ومن المزمع -حسب الرؤية الحكومية- أن تطال التعديلات الجديدة على قانون التقاعد 90­% من الموظفين الحاليين في القطاعين العام والخاص، في حين تم استثناء 10% من الموظفين هم الذين أكملوا 25 سنة خدمة في القطاع العام، و20 سنة خدمة في القطاع الخاص. وفيما يلي التفاصيل:

احتساب رواتب الوزراء
ذهبت الرؤية الحكومية إلى تعديل القانون المتعلق بتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، بحيث تؤدي إلى تسوية معاش الوزير عن كامل مدة خدمته أسوة بالموظفين، واعتبار مدة خدمته امتدادًا لمدة خدمته في غير منصب الوزارة.
وأكدت الرؤية أنه في حال لم تتوافر لدى الوزير المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش التقاعدي، تصرف له مكافأة تقاعد بواقع 15% من الراتب الأساسي الأخير عن كل سنة من سنوات خدمته في منصبه الوزاري، وإيقاف المعاش التقاعدي عن مدة الخدمة السابقة للوزير، سواء كانت تلك المدة في القطاع الخاص، أو السلطة التشريعية أو البلدية.
وقالت الحكومة إن الهدف من ذلك هو مساواة الوزراء بالموظفين عند تسوية المعاش؛ بهدف استدامة الصناديق التقاعدية من خلال تعديل المزايا التأمينية.
رواتب النواب والشوريين
وبصورة مماثلة، ذهب المقترح الحكومي بشأن رواتب أعضاء السلطة التشريعية والمجالس البلدية، إذ إنه إذا لم تتوافر لديهم المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش التقاعدي، صرفت لهم مكافأة تقاعد بواقع 15% من الراتب الأساسي الأخير عن كل سنة من سنوات خدمتهم في السلطة التشريعية أو المجالس البلدية، وإيقاف المعاش التقاعدي عن مدة الخدمة السابقة لرئيسي وأعضاء السلطة التشريعية، وكذلك بالنسبة إلى المجالس البلدية.
ووضعت الحكومة مقترحاتها بشأن احتساب متوسط الراتب، عبر تعديل تسوية المعاش التقاعدي ليكون على أساس متوسط الراتب أو الأجر أو المكافأة الشهرية لخمس السنوات الأخيرة في القطاعين العام والخاص، ولأعضاء السلطة التشريعية وللبلديين.
تعديل نسبة الاشتراك
واقترحت الحكومة تعديل نسبة الاشتراكات في القطاع العام والقطاع الخاص والسلطة التشريعية لتكون 27% تدريجيًا، اعتبارًا من سنة 2019، إذ يزاد 1% سنويًا في القطاعين حتى يصل إلى النسبة المقترحة.
ورأت الحكومة سريان التعديلات الجديدة على أعضاء السلطة التشريعية اعتبارًا من الفصل التشريعي الخامس الذي يبدأ في ديسمبر القادم، وهو ما يعني عدم سريانها على النواب والشوريين والبلديين السابقين والحاليين.
احتساب متوسط الراتب
وعلى صعيد طريقة احتساب متوسط الراتب، ذهبت الرؤية الحكومية إلى توحيد طريقة تسوية المعاش التقاعدي ليكون على أساس متوسط الراتب أو الأجر أو المكافأة الشهرية لخمس السنوات الأخيرة، لتشمل جميع الموظفين في القطاعين العام والخاص ولأعضاء السلطة التشريعية والمجالس البلدية.
إلا أنها ذهبت إلى التدرّج في اعتماد هذه الطريقة على الجميع، عبر البدء في 2019 باعتماد المتوسط على أساس رواتب 3 سنوات، وفي 2020 على أساس رواتب 4 سنوات، ومن العام 2021 يبدأ سريان العمل بصورة دائمة باعتماد المتوسط على أساس رواتب 5 سنوات.
المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش
وبشأن موضوع المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش، ذكرت الحكومة في مرئياتها أنه يستحق الموظف أو المؤمن عليه معاشا تقاعديا إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد 25 سنة كاملة في جميع الأحوال، باستثناء معاش العجز الكلي أو الوفاة، وإلغاء جميع المدد الاعتبارية في القوانين التقاعدية السارية، وإلغاء جبر كسور السنة إلى سنة كاملة في حساب مدد الخدمة.
وقالت إن الهدف من ذلك هو ضمان العدالة والمساواة بين جميع المشتركين في الاستفادة من المزايا الممنوحة عند التقاعد، والحدّ من المزايا غير المموّلة التي يتحمّلها الصندوق.
الزيادة السنوية
وحول الزيادة السنوية، ذهبت رؤية الحكومة إلى أنه تصرف الزيادة السنوية للمتقاعدين لمدة 7 سنوات فقط، على ألا يتعدى المعاش قيمة الراتب الذي حسب على أساسه المعاش التقاعدي، ووضع حد أقصى لقيمة الزيادة السنوية (3%) المضافة للمعاش التقاعدي، على ألا تتعدى مبلغ 50 دينارًا سنويًا.
ورأت الحكومة أن تحسب الزيادة السنوية على المعاش الأكبر للحالات التي تستحق أكثر من معاش تقاعدي، وبدء احتساب الزيادة السنوية على المعاش عند بلوغ سن 55 عامًا، وتزاد المعاشات التقاعدية وفقا للأرقام المعيشية لنفقات المعيشة، بحيث تسري أحكام التعديل على جميع المعاشات التقاعدية بما فيها المعاشات التي تم ربطها قبل التعديل.
الحد الأدنى لسن التقاعد المبكر
وفي موضوع الحد الأدنى لسن التقاعد المبكر، وضعت الحكومة مرئياتها بأن يحدد سن التقاعد المبكر لصرف المعاش التقاعدي ببلوغ الموظف سن 55 في جميع الحالات، بالنسبة إلى الرجل والمرأة في القطاع العام والخاص، وكذلك في السلطة التشريعية والمجالس البلدية، باستثناء معاش العجز الكلي أو الوفاة، مع التدرج في تطبيق التعديل في سن التقاعد المبكر.
ووضعت الحكومة تصورًا تدريجيًا لسن التقاعد المبكر، بحيث يطبق الحد الأدنى لسن التقاعد المبكر بدءا من العام 2019 عند سن 51 سنة، حتى يصل في العام 2023 إلى 55 سنة ويطبق بصورة دائمة، وذلك بزيادة عام واحد عن كل سنة لمدة 5 سنوات، إذ بررت الحكومة موقفها ذلك بالحد من التقاعد المبكر، وما يترتب على ذلك من حرمان الصناديق التقاعدية من الاشتراكات التأمينية المستحقة قبل أوانها.
تمديد سن التقاعد الاعتيادي
ورأت الحكومة في مرئياتها اعتبار سن التقاعد الإلزامي للرجل والمرأة هو سن 60 سنة في جميع الصناديق التقاعدية، مع إمكان التمديد اختياريا إلى سن 65 سنة، على أن تدخل مدة التمديد ضمن مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد، وإذا زادت مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد عن الحد الأقصى لاستحقاق المعاش يصرف للموظف أو المؤمن عليه مكافأة تقاعد بواقع 15% من متوسط الراتب، وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة التي لا تدخل في حساب المعاش.
وبينت الحكومة أنه إذا بلغت مدة خدمة الموظف أو المؤمن عليه الحد الأقصى لاستحقاق المعاش عند بلوغ سن 60 ولا يرغب في زيادة مدة الاشتراك في التقاعد، يجوز له طلب إيقاف سداد مساهمته من الاشتراكات، وعليه تتوقف جهة العمل عن سداد الاشتراكات التأمينية عنه، باستثناء النسبة المحددة لإصابة العمل فقط.
الحد الأقصى للراتب التقاعدي
وفيما يتعلق بالراتب الخاضع للاشتراك، طرحت الحكومة تصورها بأن يكون الحد الأقصى للراتب في القطاع العام بما يعادل راتب الوزير عند بدء التعيين، على أن تثبت رواتب الموظفين الحاليين الذين تفوق رواتبهم راتب الوزير عند التعيين، وذلك اعتبارا من صدور القانون، وعند انتهاء الخدمة يتم تقسيم مدد الاشتراك واحتساب المتوسط لكل مدة على حدة، ويحسب المعاش ومكافأة نهاية الخدمة أو مكافأة التقاعد بجمع متوسط المتوسطين معًا، إلى جانب استحداث ميزة التأمين التكميلي اختياريًا.
اما في القطاع الخاص، في ذهبت الحكومة إلى الإبقاء على الحد الأقصى للأجر الخاضع للاشتراك عند 4 آلاف دينار.
الراتب الخاضع للاشتراك
واقترحت الحكومة وضع حد أدنى للراتب الخاضع للاشتراك في القطاعين العام والخاص، بما يعادل الحد الأدنى للمعاش التقاعدي مضافا إليه نسبة 50%، بحيث اذا كان الحد الادنى للمعاش التقاعدي 200 دينار، فإن الراتب الخاضع للاشتراك يكون 300 دينار.
وكشفت إحصائيات الحكومة أن هناك 10 موظفين عن القطاع العام رواتبهم أقل من 150 دينارًا، و21 موظفًا رواتبهم تتراوح بين 150-200 دينار، بينما في القطاع الخاص هناك 1227 موظفًا رواتبهم أقل من 150 دينارًا، و2937 موظفًا رواتبهم بين 150-200 دينار.
تخفيض المعاش التقاعدي
وقدمت الحكومة مرئياتها بشأن تخفيض المعاش التقاعدي قبل سن التقاعد الاختياري، مقترحة أن تصرف المعاشات التقاعدية كاملة عند بلوغ سن التقاعد الاعتيادي، ويخفض المعاش بواقع 1% عن كل سنة من السنوات التي يسبق صرفها قبل سن التقاعد الاعتيادي، وذلك للقطاعين العام والخاص، باستثناء معاش العجز الكلي أو الوفاة، مع التدرج في تطبيق التخفيض بما يتناسب مع المدة المؤخلة لاستحقاق المعاش التقاعدي.
الجمع بين المعاشات التقاعدية
قدمت الحكومة تعديلا مقترحا، يفيد بأنه إذا أعيد صاحب المعاش إلى الخدمة في صندوق آخر غير الصندوق الذي ربط له فيه معاش، يجوز له الجمع بين معاشه والراتب او الأجر الذي يتقاضاه من الوظيفة الجديدة، بما لا يتجاوز راتب التسوية الذي حسب على أساسه المعاش التقاعدي.
كما رأت الحكومة إيقاف المميزات التي تصرف على المعاش السابق مثل الزيادة السنوية أو علاوة تحسين المعيشة، مع تأكيدها أنه لا يجوز صرف أكثر من معاشين عند التقاعد.
وبينت الحكومة أن عدد المتقاعدين من القطاع العام ويعملون في القطاع الخاص يبلغ 1088 شخصًا، بينما هناك 365 شخصًا من المتقاعدين من القطاع الخاص يعملون في القطاع العام.
ضم مدد الخدمة السابقة
بينت الحكومة أنه تحسب تكلفة الضم على أساس أن يرد الموظف أو المؤمن عليه مكافأة الدفعة الواحدة التي سبق صرفها من أي من الصناديق التقاعدية، مضافًا إليها فائدة بواقع 5% سنويًا من تاريخ الصرف حتى تاريخ إرجاع المكافأة وذلك وفقا لأحكام المادة 6 من قانون التقاعد المدني أو وفقا لاحكام المادة 36 من قانون التأمين الاجتماعية أيهما أكبر.
التأمين الاختياري
واستحدثت الحكومة ضمن مرئياتها ميزة التأمين الاختياري «المواصلة» لموظفي القطاع العام، ضمن شروط يأتي على رأسها أن لا تتوافر لدى الموظف أي من شروط الخضوع لقانون التقاعد المدني، ووجوب أن تكون لدى الموظف مدة خدمة قدرها خمس سنوات على الأقل، وعدم خضوع الموظف لأنظمة تأمينية أو تقاعدية أخرى، إلى جانب أن يلتزم الشخص بسداد نسبة مساهمته من الاشتراكات ومساهمة جهة العمل للهيئة باستثناء النسبة المحددة لإصابة العمل فقط.
التأمين على الأجانب
ودفعت الحكومة ضمن تصوراتها مقترح إعادة تفعيل فرع التأمين على الأجانب في القطاع الخاص الذي تم إيقاف العمل به مؤقتًا منذ 14 مايو 1977، واستحداث نظام للتأمين على الأجانب في القطاع الحكومي أسوة بالمعمول به في القطاع الخاص.
ورأت الحكومة أن ذلك سيزيد في الملاءة المالية للصناديق التقاعدية، خصوصا أن هناك 503791 عاملا أجنبيًا في القطاع الخاص، و19310 عمال أجانب في القطاع الحكومي.
التأمين ضد التعطل
واقترحت الحكومة دمج حساب التأمين ضد التعطل ضمن فروع التأمين الأخرى، وتحويل المبلغ الفائض إلى حساب احتياطي صندوق التقاعد المدني والتأمين الاجتماعي، كل بحسب نصيبه من الاشتراكات.
وذهبت الحكومة إلى ترجيع نسبة مساهمة الموظف أو المؤمن عليه في نظام التأمين ضد التعطل وقدرها 1% التي سددها خلال مدة عمله في القطاع العام أو القطاع الخاص عند تقاعده، ما لم يستفد من أحكام نظام التأمين ضد التعطل خلال فترة التأمين عليه.
الفئات الأربع
وبينت الأرقام التي تضمنتها رؤية الحكومة أن هناك 146632 موظفًا مدرجًا ضمن قوائم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، منهم 131966 موظفًا ستطالهم تأثيرات التعديلات المقترحة بنسبة 90%.
وقسمت الحكومة المشتركين إلى أربع فئات، الفئة الأولى هم الموظفون الذين لديهم مدة خدمة 25 سنة في القطاع العام، أو 20 سنة في القطاع الخاص، ومؤهلون للمعاش التقاعدي، وهم ممن «لن تسري بشأنهم التعديلات المقترحة»، أما الفئة الثانية فهي تتعلق بالموظفين الذين لديهم مدة خدمة 15 سنة وأقل من 24 سنة في القطاع العام، أو 15 سنة وأقل من 20 سنة في القطاع الخاص، إذ «ستُعامل مدة خدمتهم قبل التعديل بمعزل عن المدة التالية لتطبيق التعديلات المقترحة، ثم تجمع المدتين معا عند تسوية المستحقات التقاعدية»، والفئة الثالثة تعنى بالموظفين الذين لديهم مدة خدمة 10 سنوات وأقل من 15 سنة في كلا الصندوقين، إذ «سيتم تخييرهم بمعاملة مدة خدمتهم قبل التعديلات وفقا للفئة الثانية أو معاملة كامل المدة وفقا للتعديلات على القانون»، إلى جانب الفئة الرابعة التي تتعلق بالموظفين الحاليين الموجودين على الخدمة، ومدة خدمتهم أقل من 10 سنوات في كلا الصندوقين، و«تطبّق بشأنهم التعديلات على القانون».
المصدر: حسين العابد:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها