النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11931 الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 الموافق 2 جمادى الأولى 1443
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:47AM
  • الظهر
    11:29PM
  • العصر
    2:26PM
  • المغرب
    4:46PM
  • العشاء
    6:16PM

لجنة الخارجية تتراجع عن إلغاء المادة المثيرة للجدل

العدد 10618 السبت 5 مايو 2018 الموافق 19 شعبان 1439

«إعفاء المغتصب من العقوبة» على طاولة النواب

رابط مختصر

تراجعت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عن قرارها السابق بإلغاء المادة (353) من قانون العقوبات، وأوصت في تقرير جديد لها بالاكتفاء بإجراء تعديل على المادة.
وتعد المادة (353) من قانون العقوبات مثيرة للجدل، إذ تطالب عدة مؤسسات بإلغائها، من أبرزها المجلس الأعلى للمرأة والاتحاد النسائي وبعض الجمعيات السياسية والحقوقية، فيما ترى جهات حكومية أبرزها وزارة الداخلية ضرورة الإبقاء عليها.
وتنص المادة (353) على إعفاء المغتصب من العقوبة في حالة زواجه من المجني عليها، إذ تنص على الآتي «لا يحكم بعقوبة ما على من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة إذا عقد زواج صحيح بينه وبين المجني عليها. فإذا كان قد صدر عليه حكم نهائي قبل عقد الزواج يوقف تنفيذه وتنتهي آثاره الجنائية».
أما التعديل الجديد الذي أجرته «خارجية النواب» فيهدف إلى إعطاء السلطة التقديرية للقاضي، وفقا لكل حالة على حدة، في تطبيق المادة رقم (353) من عدمه وفقا لما يراه القاضي من أمر المتهم المعروض عليه، إذ تنص على الآتي «وللمحكمة ألا تحكم بعقوبة ما على من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة إذا عقد زواج صحيح بينه وبين المجني عليها. فإذا كان قد صدر عليه حكم نهائي قبل عقد الزواج يوقف تنفيذه وتنتهي آثاره الجنائية».
المعرفي: «يا زيد كأنك ما غزيت»
من جانبه، وصف أحد مقدمي المقترح النائب محمد المعرفي تعديل اللجنة بأنه «(يا زيد كأنك ما غزيت)، فما قامت به اللجنة نسف لفكرة القانون».
وأضاف «المطلوب حذف المادة التي تعد بمنزلة مكافأة للجاني، فجريمة الاغتصاب وهتك العرض من أخطر الجرائم التي تهدد المجتمع، سيما أنها تقع على المرأة التي يتوجب على المجتمع حمايتها من مرتكبي جرائم الاغتصاب وهتك العرض».
وتابع «المادة (335) من قانون العقوبات تتعارض مع فلسفة العقوبة، إذ كيف يعقل ألا يحكم بعقوبة تصل إلى الإعدام بحق مرتكب جريمة الاغتصاب إذا قام بإجراء عقد زواج صحيح بينه وبين المجني عليه؟! بالإضافة إلى أن المادة (353) من قانون العقوبات تشجع مرتكبي جرائم الاغتصاب وهتك العرض على المزيد من الجرائم طالما كان هناك وقف لتنفيذ الحكم وعدم الحكم بالعقوبة في حالة إجراء عقد الزواج الصحيح».

«حقوق الإنسان»: مع الإبقاء على المادة
من جانبها، رأت المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان الإبقاء على المادة (353) كما وردت في أصل القانون، «ما دام عقد الزواج المبرم بين الجاني والمجني عليها قد تحقق بكامل رضاها التام ودون إكراه لها بذلك، إذ استلزمت لعدم إيقاع العقوبة المقــررة على الجـاني ضرورة إبرام عقد زواج صحيـح مكــتمل الأركان والشروط بين الطرفين».
المصدر: محرر الشؤون البرلمانية:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها