النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 12226 الأربعاء 28 سبتمبر 2022 الموافق 2 ربيع الأول 1444
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:10AM
  • الظهر
    11:29AM
  • العصر
    2:54PM
  • المغرب
    5:28PM
  • العشاء
    6:58PM

بطاقة تخفيض 50% للمعاق على الرسوم الحكومية

العدد 10545 الأربعاء 21 فبراير 2018 الموافق 5 جمادى الآخرة 1439

بالفيديو.. «النيابي» يقر حرمان أعضاء الجمعيات المنحلة من الترشح

رابط مختصر
سماء عبدالجليل:

وافق مجلس النواب في جلسته يوم أمس على مقترح بقانون يقضي بحرمان قيادات أعضاء الجمعيات السياسية المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفات جسيمة لأحكام دستور المملكة أو أي قوانين من قوانينها من حق الترشح في الانتخابات البلدية والنيابية.




وينص المقترح على حرمان كل من تعمّد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس أو تم إسقاط عضويته لذات الأسباب من حق الترشح.


وفي مداخلة له أكد النائب الأول لرئيس المجلس النائب علي العرادي أن هذا المقترح تحتاجه البحرين وبقوة، وقال: «عندما يتقدم شخص لنيل شرف تمثيل شعب البحرين في هذا المجلس يجب أن يكون صاحب سيرة حسنة وكذلك الجمعيات السياسية يجب أن لا يكون عليها أحكامًا جنائية».


وتساءل العرادي: «هل من المعقول أن يساوي القانون بين من يعترف بالدولة وسلطاتها ويعترف بالقوانين وبين من لا يعترف بها؟!، وهذا المقترح وضع حدًا مهمًا في مسألة الترشح فكيف لمن لا يعترف بالمؤسسات الدستورية ان يدخل للمجلس ويتكلم باسم شعب البحرين».


وأكّد النائب خالد الشاعر -أحد مقدمي المقترح- أن القانون القائم حالياً يحرم كل من عليه أحكام جنائية من الترشّح، وفي هذا المقترح لم تطبيق ذات الحكم على المؤسسات، ليشمل بذلك الأفراد والمؤسسات ممّن صدرت ضدّهم أحكام قضائية.


من جانبه، قال الدكتور علي بوفرسن «لا يشرّفنا أن يدخل في مجلس النواب ذوو السوابق في الخيانات الكبرى ومجلس النواب خط أحمر ولا يمكن أن يتخذ هذا المجلس كمكان للتستر على جرائمهم والتحصّن بالمجلس فهذا المكان للشرفاء فقط».


وأشار النائب جمال بوحسن الى ان المجلس لا يريد اي معارضة سلبية تمارس الإرهاب، فالمحكمة لم تحل اي جمعية لو لم تكن متورّطة بجرائم واضحة وجلية، وقال: «نحن نحتاج الى المعارضة الإيجابية وليس المعارضة الهدامة والتي تتخذ الإرهاب مبدأ لها ولها اتصالات خارجية».


من جانبه اعترض النائب على العطيش على المقترح، وقال: «المقترح مرّ بسرعة البرق خلال 10 أيام، ولم تأخذ اللجنة رأي أي من الجهات المعنية ولا حتى المستشار القانوني، والمقترح به العديد من الشبهات الدستورية».


فيما أكد مقرّر اللجنة محمد ميلاد «أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على أنه في مناقشة المقترح بقانون فليس إلزاميًا أن تأخذ اللجنة المعنية مرئيات الجهات المعنية، ولو تم أخذ رأي الجهات فإن المقترح بقانون سوف يتأخـر، ولذلك فإنني أؤكد بأنه لا تشوب المقترح شبهة عدم دستورية».


المصدر: سماء عبدالجليل:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها