النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11860 الإثنين 27 سبتمبر 2021 الموافق 20 صفر 1442
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:09AM
  • الظهر
    11:29AM
  • العصر
    2:55PM
  • المغرب
    5:30PM
  • العشاء
    7:00PM

الوزارة تمكنت من حلّ 3254 شكوى.. وزير العمل:

العدد 10525 الخميس 1 فبراير 2018 الموافق 15 جمادى الاول 1439

إحالة 3028 شكوى بـ «عدم دفع الرواتب» للقضاء

رابط مختصر
كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان عن إحالة 3028 شكوى بعدم دفع الرواتب إلى القضاء البحريني ليبتّ فيها بعد فشل مساعي الوزارة في حلّها وتسويتها مع أصحاب العمل، وذلك خلال فترة خمس سنوات تبدأ من العام 2013 وحتى العام 2017.
وأظهرت معلومات أوردها الوزير في ردّه على سؤال للنائب جلال كاظم ارتفاعا كبيرا في أعداد الشكاوى المتعلقة بعدم الوفاء بالأجور، فبعد أن كانت 276 شكوى في العام 2013، قفزت إلى 1769 شكوى في العام المنصرم 2017، ما يعني أن تلك الشكاوى زادت بنسبة 540%.


وأوضح الوزير في ردّه على كاظم أن الوزارة تسلّمت منذ العام 2013 حتى نهاية 2017 ما مجموعه 6282 شكوى، تمكنت الوزارة من حل 3254 شكوى منها والتوافق مع أصحاب العمل لدفع الأجور المتأخرة بإشراف الوزارة، وذلك بنسبة 52%، فيما لم تتمكن من حل 3028 منها (بنسبة 48%)، وأحالتها إلى القضاء.


وأرفق الوزير خلال رده جدولاً يبين هذه الأرقام، وأشارت الأرقام إلى أن العام الماضي بلغ ذروته في أعداد الشكاوى، فقد وصلت عدد الشكاوى التي أحيلت إلى القضاء ولم تُسوّى مع صاحب العمل (737) شكوى، بعد أن كانت 80 شكوى فقط في العام 2013.
وفيما أوضحت الأرقام وجود انخفاض في أعداد الشكاوى في العام 2013، إلا أنها قفزت بعد ذلك منذ العام 2014، إذ بلغ مجموع الشكاوى التي تلقتها الوزارة في العام ذاته (1386) شكوى.


وبيّن الوزير إجراءات الوزارة ضد المخالفين بالشكل التفصيلي، مشيرا إلى أنه في حالة عدم الوفاء بالأجور يتم اتباع الإجراءات القانونية من قبل قسم التفتيش العمالي بالوزارة، ويتم تحرير محضر مخالفة تأخير أجور بعد أخذ إفادات الشاكين، وذلك طبقا للمادة (40) من قانون العمل بند (ج) التي تنص على أنه إذا تأخر صاحب العمل في صرف أجر العامل عن موعد أدائه وجب عليه تعويض العامل بنسبة 6% سنويا من الأجر الذي تأخر صرفه مدة ستة أشهر أو أقل من تاريخ استحقاق الأجر، وتزداد هذه النسبة بواقع 1% عن كل شهر تأخير بعد ذلك بما لا يجاوز 12% سنويا من الأجر.
وأضاف الوزير «عند ثبوت امتناع صاحب العمل عن دفع الأجور في موعدها للمحكمة، فإنه يحكم على صاحب العمل أو المسؤول عن المخالفة وفقا للمادة 188 من قانون العمل التي تنص على (يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار وألا تزيد على خمسمائة دينار كل صاحب عمل أو من يمثله يخالف أيا من أحكام الباب والقرارات الصادرة تنفيذا له)، -حسبما ذكر الوزير-، علاوة على ذلك، فإن للمحكمة أن تعاقب المخالف بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين حسب المادة 302 من قانون العقوبات».
وأكد الوزير خلال رده أن قسم التفتيش العمالي يقوم بالتعامل مع الشكاوى بسرية تامة، ويتم تقييم الشكوى إذا كانت شكوى عاجلة، مثل توقف العمال عن العمل للمطالبة بدفع أجورهم، فإنه في هذه الحالة يتم استدعاء صاحب العمل فورا إلى الوزارة، أما في حالة الشكاوى الاعتيادية فيتم إدراج الشكوى في برنامج الزيارات التفتيشية اليومية.
وأوضح الوزير أن قسم التحكيم والاستشارات العمالية بالوزارة يسجل الشكوى بعد دراستها من الناحية القانونية ويسجلها في قسم الحالات والبلاغات بإدارة العلاقات العمالية، ويقوم المحكم العمالي بتحديد موعد لحضور جلسات التحقيق خلال اسبوع واحد فقط من تاريخ التسجيل.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها