النسخة الورقية
العدد 11152 الإثنين 21 أكتوبر 2019 الموافق 21 صفر 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:20AM
  • الظهر
    11:23AM
  • العصر
    2:39PM
  • المغرب
    5:06PM
  • العشاء
    6:36PM

استخدام التبرع الإلكتروني بدلًا من الحصالات.. وزير العمل:

رفض 200 طلب لجمع أموال خيرية

رابط مختصر
العدد 10514 الأحد 21 يناير 2018 الموافق 13 جمادى الاول 1439
حوراء عبدالله:

قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان إن وزارته استقبلت 623 طلبًا لجمع أموال من الجمعيات والمؤسسات الخيرية بالمملكة منذ تطبيق قانون جمع الأموال العامة قبل حوالي 3 سنوات، وافقت على 389 منها، ورفضت 200 طلب، فيما لا يزال 34 طلبًا قيد الدراسة.


وقال إن الوزارة تبتّ في الطلبات المقدمة إليها خلال 30 يومًا فقط من تاريخ تقديم الطلب، وإن عدم رد الوزارة على أي طلب خلال هذه المدة يعد بمنزلة الرفض للطلب، موضحًا أن الوزارة قبل البتّ في الطلب تقوم باستطلاع رأي الجهات الحكومية ذات الصلة بالغرض الذي يجمع المال من أجله.


مؤكدًا حقّ المنظمات الأهلية في الحصول على ترخيص جمع المال لمدة 12 شهرًا، على أن تكون هذه التراخيص شاملة لجميع أنشطة الجمعية، وبذلك لا تحتاج كل جمعية إلا لترخيص واحد كل عام، حسبما ذكر.


جاء ذلك في ردّ الوزير على سؤال للنائب علي العطيش حول عدد تراخيص جمع الأموال التي تقدمت بها الجمعيات والمؤسسات الخيرية من نفاذ أحكام قانون جمع الأموال العامة وأنواعها، ومدة صلاحيتها والعقبات والصعوبات التي تواجه الوزارة في التعامل مع تلك الطلبات.


  • آليات التبرع الإلكتروني أكثر تطورًا وسرعة وسهولة في الرقابة
  • نبتُّ في الطلبات خلال 30 يومًا.. وعدم ردنا يعني رفض الطلب


وقال حميدان إن الوزارة بدأت تطبيق قانون جمع الأموال العامة منذ مارس 2015 واستلام طلبات تراخيص جمع الأموال العامة.
وحول صعوبة حصول الجمعيات على موافقة جمع التبرعات بالحصالات، أوضح الوزير أن «الواقع العملي أثبت وجود العديد من السلبيات عند استخدام أسلوب الحصالات وسيلة لجمع المال، ولذلك تمّ العمل على تحفيز الجمعيات الأهلية على استخدام آلية التبرع الإلكتروني».
لافتًا إلى أن آليات التبرع الإلكتروني تعد أكثر تطورًا وتحقق السرعة والسهولة في جمع الأموال، علاوة على سهولته في إحكام الرقابة والتفتيش على الجمعيات في هذا الشأن، ويأتي ذلك بخلاف استخدام أسلوب «الحصالات» وسيلة للجمع.
وتطرق الوزير إلى الإجراءات التي قامت بها الوزارة لتسهيل التعامل مع آليات التبرع الإلكتروني التي كان أبرزها التنسيق مع المصرف المركزي لتحديد المؤسسات والشركات المرخص لها العمل في مجال الدفع الإلكتروني، إضافة إلى عقد ورشة عمل للمنظمات، إذ قامت المؤسسات والشركات بعرض آلية الاستفادة وتوظيف الدفع الإلكتروني في عمليات التبرع وتشجيع المنظمات على التقدم إلى هذه الخدمات.
وبشأن سؤال النائب حول مشكلة وجود مبالغ مالية لم تصرف بحسابات جمع المال بعد إنتهاء مدة الترخيص، قال الوزير إنه من خلال المتابعة التي قامت بها إدارة دعم المنظمات الأهلية بالوزارة، تبيّن وجود أموال عالقة بحسابات جمع المال التي قامت الجمعيات الأهلية بفتحها بعد إصدار التراخيص الممنوحة لها في هذا الشأن، بالإضافة إلى عدم تمكن الجمعيات من استكمال الأغراض التي رخص من أجلها بجمع المال.
وأوضح أن المشكلة تعود إلى عدم تمكن الجمعيات من صرف كامل المبلغ قبل انتهاء مدة الترخيص، موضحًا «بعد دراسة هذه المشكلة، تبيّن أن هذه الجمعيات لم تتمكن من صرف كامل المبلغ الذي تم جمعه أو استكمال صرفه في الأوجه التي رخص من أجلها؛ لأسباب ترجع إلى قصر المدة الممنوحة لتراخيص جمع المال، بالإضافة إلى عدم علم هذه الجمعيات بضرورة صرف المبالغ التي جُمعت قبل انتهاء مدة الترخيص، ما أدى إلى تعطيل معظم الأنشطة والبرامج الاجتماعية التي تقدمها هذه الجمعيات، بالإضافة إلى الخدمات الإنسانية الأخرى التي تعتمد في جوهرها على التبرعات التي تقدم في هذا الشأن، إذ ترتبط هذه الأنشطة وتلك البرامج ارتباطًا لا يقبل التجزئة مع هذه التبرعات».
وأضاف «من هذا المنطلق، تمت الموافقة على استكمال أغراض التراخيص السابق إصداره على أن يكون بوسيلة جمع المال ذاتها المرخص بها من قبل، وذلك من خلال تقديم هذه الجمعيات طلبًا مستقلاً بخصوص هذا الشأن إلى الإدارة المعنية، ما أدى إلى تمكين هذه الجمعيات من استكمال أغراض الترخيص وصرف المبالغ العالقة على الأغراض التي رُخص من أجلها من قبل، وقد استفادت الجمعيات من هذا الإجراء في تكملة الأنشطة والبرامج الاجتماعية والإنسانية التي كانت متوقفة».
وفيما يتعلق باشتراط تقديم طلب جمع المال قبل البدء بشهرين، أكد الوزير أن الوزارة تجاوزت هذا الشرط إذا كانت هناك ضرورة تتعلق بالصالح العام، وأوضح شارحًا «وجود هذا الشرط بالإضافة إلى ضرورة القيام ببعض الإجراءات التي يجب اتخاذها إزاء طلبات جمع المال داخل وخارج الوزارة أدى إلى زيادة مدة البت في طلبات جمع المال، ما تتسبب في تعطيل قيام الجمعيات الأهلية بالأنشطة المختلفة التي تعتمد في معظمها على جمع التبرعات، ولذلك تجاوزت الوزارة الاشتراط المذكور وذلك بالاتكاء على المادة الثالثة من قانون جمع الأموال العامة، واستفاد من هذا التجاوز 9 منظمات أهلية حتى الآن».
وحول مشكلة تغير انتهاء ترخيص جمع الأموال بانتهاء مجالس إدارات الجمعيات الأهلية، الأمر الذي أدّى إلى تعطّل بعض عمليات جمع التبرعات، قال الوزير: «رؤي في هذا الشأن إمكانية استكمال مجالس الإدارات الجديدة للمنظمات الأهلية للمدة المتبقية من تراخيص جمع المال دون الخضوع لإجراءات تراخيص جديدة، إذ إن ترخيص جمع المال يصدر للكيان القانوني وليس للأفراد الممثلين عنه، وما دام هذا الكيان قائمًا ومسجلاً لم يتم حلّه أو تصفيته، فإن أمر تخويل أعضاء مجلس إدارة جديد بالتوقيع في البنوك في شأن ترخيص جمع المال الصادر لا يخالف الأنظمة القانونية المعمول بها، ما دام الترخيص قد صدر صحيحًا، فلا يترتب عليه انتهاء مدّة استكمال مدة الترخيص المتبقية، وذلك من خلال اعتماد تواقيع أعضاء مجلس الإدارة الجديد دون الخوض في إجراءات ترخيص جديد ما دام هناك مدة متبقية من الترخيص الأوّل».

المصدر: حوراء عبدالله:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها