النسخة الورقية
العدد 11145 الإثنين 14 أكتوبر 2019 الموافق 15 صفر 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:17AM
  • الظهر
    11:24AM
  • العصر
    3:43PM
  • المغرب
    5:11PM
  • العشاء
    6:41PM

النواب والشوريون يطرحون 13 سؤالاً على الحكومة

5 وزراء يبحثون «هيكلة الدعم» مع البرلمانيين اليوم

رابط مختصر
العدد 10508 الإثنين 15 يناير 2018 الموافق 28 ربيع الآخر 1439
اتفاق نيابي - شوري على طلب وقف أي زيادة في الرسوم لحين انتهاء عمل اللجنة
اجتماعات «هيكلة الدعم» تنطلق اليوم.. «التشريعية»: سنرفع 13 سؤالاً جوهريًا

حسين العابد:

تنطلق صباح اليوم الاجتماعات المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لبحث هيكلة الدعم الحكومي وإعادة توجيهه إلى مستحقيه، وذلك استجابة للتوجيهات الملكية.
ومن المزمع أن يشارك من الحكومة وفد برئاسة نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة و4 وزراء، هم وزراء المالية والإعلام والعمل وشؤون مجلسي النواب والشورى، فيما سيشارك من السلطة التشريعية أعضاء هيئتي مكتبي المجلسين برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي.
وقال مصدر لـ«الأيام» إن الاجتماعات المزمعة بين السلطتين ستناقش ملف الدعم الحكومي بشكل متكامل، بما يشمل الدعم المالي لذوي الدخل المحدود من «علاوة الغلاء»، وعلاوة السكن، وعلاوة اللحوم، وأي مقترحات في هذا الشأن.
ووفقًا للمصدر، فإن وفد السلطة التشريعية الذي اجتمع مساء أمس (الأحد) قد اتفق على طلب إيقاف أي زيادة مستقبلية في الخدمات والرسوم والضرائب إلى أن تنتهي اللجنة من عملها، مؤكدًا أن الاجتماع الأول الذي سيجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية على طاولة الحوار سيكون قصيرًا وسيتركز على الاستماع إلى طرح الحكومة.
وبين أن نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة سيقدم عرضًا حول آلية وأوجه صرف الدعم، ونظرة الحكومة إلى إعادة توجيهه بحسب التوجيه الملكي، إضافة إلى التعرف على آليات ومعايير الدعم الحكومي، وذلك وفقًا للميزانية العامة للدولة، وتقديم تصور عمن يجب أن يستفيدوا من الدعم الحكومي.
وأشار إلى أن اجتماع السلطة التشريعية قد ركز تصوراته في 13 سؤالاً ستُطرح على الحكومة في الاجتماعات المقبلة، وتتمحور بصورة أساسية حول كيفية توجيه الدعم، وأبواب الدعم، والخدمات التي يتضمنها الدعم الحكومي.
وذكر أن السلطة التشريعية تناولت إعادة طرح مقترح تفعيل البطاقة التموينية للمواطنين، خصوصًا أن عددًا من النواب والشوريين يتساءلون عن البدائل الممكنة للمستحقين للدعم.
وبين أن السلطة التشريعية بحثت في أصل التوجيه الملكي، والتوغل في مفهومه، فيما إذا كان يختص بدعم البنزين بصورة محددة، أم أنه يشمل السلع المدعومة كافة، وأنه ينبغي النظر في أنواع الدعم الحكومي كافة بهدف تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، معتبرًا أن الرأي الثاني هو المرجح.
وأشار إلى أن اللجنة اتفقت على طلب بيانات حول الدعم الحكومي المقدم إلى المواطنين؛ من أجل إيجاد قاعدة بيانات يُعاد إليها في الاجتماعات كافة، بغية تلمس نقاط الضعف الموجودة، وسد الثغرات واستكمال النواقص.
وبين أن الاجتماع شابه بعض التخوفات من ألا تؤدي نتائج اللجنة التنسيقية إلى ما يحقق هدف التوجيه الملكي، وما يترجم تطلعات الناس، إذ جرى التأكيد على أخذ الأوضاع التي يمر به المواطن البحريني نصب العين، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
من جانبها، أصدرت اللجنة المشتركة بمجلسي النواب والشورى بيانًا أوضحت فيه أنها اجتمعت مساء أمس وبحثت أولويات وآليات السلطة التشريعية فيما يتعلق بتنفيذ التوجيهات السامية، بأن يكون مبدأ التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو المعيار الذي يمكن تنظيم إعادة هيكلة الدعم إلى مستحقيه، على أن توضع الآلية المناسبة لتحقيق ذلك بمشاركة ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وصرّحت اللجنة أن هذا الاجتماع التحضيري جاء بهدف التوافق لوضع الآليات والتدابير التشريعية المناسبة لتنظيم إعادة هيكلية الدعم إلى مستحقيه، بما يسهم في تخفيف الاعباء المعيشية على المواطن، وتحقيق ذلك بمشاركة ديوان الرقابة المالية والإدارية، مشيرًا إلى أن الاجتماع انتهى إلى ترتيب أولويات تعاطي السلطة التشريعية مع الاجتماع الذي سيعقد اليوم.
وأوضحت اللجنة، أن تشكيل لجنة مشتركة بين مجلسي النواب والشورى بشأن إعادة توجيه الدعم، تأتي في إطار حرص السلطة التشريعية على التعاون المستمر والتنسيق الدائم بين غرفتيها (النواب والشورى) الذي يضمن العمل الجاد لتحقيق ما يتطلع إليه شعب مملكة البحرين، مؤكدة أهمية إيجاد التوافق مع السلطة التنفيذية لتحديد الآلية الموحدة المتفق عليها للاستحقاق عبر توحيد الآليات التشريعية والتنظيمية، وتنفيذ ما ورد في برنامج عمل الحكومة للأعوام (2015-2018) وما تضمنه من إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه.
المصدر: حسين العابد:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها