النسخة الورقية
العدد 11154 الأربعاء 23 أكتوبر 2019 الموافق 23 صفر 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:21AM
  • الظهر
    11:22AM
  • العصر
    2:37PM
  • المغرب
    5:03PM
  • العشاء
    6:33PM

«الأيام» تنشر نتائج لجنة التحقيق البرلمانية:

عام 2018 «العجز الحقيقي» لصندوق تقاعد موظفي الحكومة

رابط مختصر
العدد 10491 الجمعة 29 ديسمبر 2017 الموافق 11 ربيع الآخر 1439
«الأيام» تنشر نتائج لجنة التحقيق البرلمانية في «صناديق التقاعد»
صندوق تقاعد «العام» على شفا مرحلة «العجز الحقيقي» في 2018


كشفت لجنة التحقيق البرلمانية في الصناديق التقاعدية أن صندوق تقاعد موظفي القطاع العام على شفا الدخول في مرحلة «العجز الحقيقي» في العام 2018، حيث من المتوقع أن يكون إجمالي إيرادات الصندوق أقل من إجمالي مصروفاته.


وقالت اللجنة إن الصندوق دخل في المرحلة الأولى من العجز منذ العام 2009 وهي المرحلة التي كان فيها عائد الاشتراكات الشهرية لا يغطّي مصروفات الصندوق، إلاّ أنه سيدخل بعد أيام في مرحلة جديدة وهي أن إجمالي الإيرادات بما في ذلك عوائد الاستثمار لا تغطّي مصروفات الصندوق.

وفي تقريرها الذي حصلت «الأيام» على نسخة منه، ذكرت اللجنة أن سبب العجز في المرحلة الأولى يرجع إلى أن معدل نمو الاشتراكات كان في حدود 3.3% في 2014، أما في 2015 فقد وصل إلى 11.9%، في المقابل كان معدل نمو المستحقات التقاعدية في حدود 13.3% في 2014 ووصل إلى 15.8% في 2015، أما إذا تمت إضافة عوائد الاستثمار فإن صندوق التقاعد للقطاع العام كان يحقق فائضًا ولكن بمعدل تناقصي.


وأشار التقرير إلى استمرار انخفاض فائض إجمالي إيرادات الصندوق مقابل إجمالي المصروفات خلال الفترة من 2013 إلى 2014، فقد بلغ الفائض 39 مليون دينار في العام 2012، واستمر ينخفض بصورة سنوية إلى أن وصل إلى 2.6 مليون دينار، كما أن إسهام إيرادات الاشتراكات وعوائد الاستثمار في إيرادات الصندوق تشير إلى تراجع عوائد الاستثمار بنسبة 25.6% في 2013 وبنسبة 20.3% في 2014.







صندوق القطاع الخاص
أما فيما يتعلق بصندوق تقاعد القطاع الخاص، فقد أوضحت البيانات أنه وصل إلى المرحلة الأولى من العجز في العام 2015م، ويرجع سبب العجز في المرحلة الأولى إلى أن معدل نمو الاشتراكات أقل من نمو معدل التكاليف للمستحقات التقاعدية، إذ إن معدل نمو الاشتراكات كان في حدود 4.8% في 2014، أما في 2015 فقد وصل إلى 6.5%، في المقابل كان معدل نمو المستحقات التقاعدية في حدود 15.9% في 2014، ووصل إلى 11.7% في 2015، أما إذا تمت إضافة عوائد الاستثمار فإن صندوق التقاعد للقطاع الخاص يستطيع أن يحقق فائضا لكن بمعدل تناقصي.


وأشار التقرير إلى استمرار انخفاض فائض إجمالي إيرادات الصندوق مقابل إجمالي المصروفات في سنة 2014، فقد بلغ الفائض 95 مليون دينار في العام 2013 واستمر ينخفض بصورة سنوية إلى أن وصل إلى 41 مليون دينار، كما أن إسهام إيرادات الاشتراكات وعوائد الاستثمار في إيرادات الصندوق تشير إلى تراجع إسهام عوائد الاستثمار بنسبة 35.8% في 2013 وبنسبة 21.8% في 2014.








صندوق النواب والشوريين
وبشأن صندوق تقاعد النواب والشوريين والبلديين، فقد أوضحت البيانات أن إجمالي تكاليف المستحقات التقاعدية أقل من إجمالي الإيرادات من الاشتراكات، ما أدى إلى حدوث فائض في الصندوق، إلا أنه يمكن ملاحظة أن معدل النمو للمستحقات التقاعدية أصبح أعلى من معدل نمو الاشتراكات في عام 2015 إذ بلغ معدل النمو 59.3% للمستحقات التقاعدية مقابل 28.1% للاشتراكات.

أما إذا تمت إضافة عوائد الاستثمار، فإن صندوق التقاعد للقطاع الخاص يستطيع أن يحقق فائضا أكبر، فقد ارتفع الفائض في 2013 إلى 1.3مليون دينار، وارتفع في 2014 إلى 1.4 مليون دينار.

وتشير البيانات إلى ارتفاع إسهام عوائد الاستثمار من 0.3% في 2013 إلى 4.4 % في 2014، بينما انخفضت إيرادات الاشتراكات من 99.7% في 2013 إلى 95.6% في 2014.







الوضع الاكتواري في تدهور
وقد أوضح التقرير أن الوضع الاكتواري للصناديق التقاعدية قد تدهور، وذلك حسب تقرير ديوان الرقابة المالية، إذ أشار تقرير الخبير الاكتواري إلى وجود عجز في كل من صندوق القطاع العام المدني وصندوق القطاع الخاص؛ ذلك نتيجة لزيادة الالتزامات المالية المستقبلية للصندوقين على صافي أصولهما، وهذا العجز في زيادة مضطردة من سنة لأخرى.


وبيّن التقرير أن العجز قد ارتفع خلال الفترة من 2009 إلى 2013 من 4.9 مليار إلى 6.7 مليار، أي بنسبة 37%، وأن صندوق القطاع العام المدني في المرحلة الأولى من مراحل العجز الاكتواري، وحسب تقديرات الخبير الاكتواري سيصل الصندوق في 2018 إلى المرحلة الثانية من العجز.


كما بين تقرير الخبير الاكتواري أن صندوق القطاع الخاص دخل سنة 2014 في المرحلة الأولى من مراحل العجز الاكتواري، فيما سيصل الصندوق في 2033 إلى المرحلة الثانية من العجز.


وبحسب تقرير الخبير الاكتواري، فإن صندوق أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية من المفترض - وفقا للدراسة الاكتوارية - أن يصل إلى المرحلة الأولى من العجز في 2023، إلا أنه لوحظ من خلال الاطلاع على البيانات المالية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن الصندوق قد بلغ المرحلة الأولى للعجز منذ إنشائه في 2009، وهو عجز قابل للزيادة؛ نظرا إلى ثبات عدد المشتركين في مقابل زيادة عدد المتقاعدين والمستفيدين مع انتهاء كل فصل تشريعي، أما بالنسبة إلى المرحلة الثانية للعجز فقد بيّنت تقديرات الخبير الاكتواري أن الصندوق سيصل إليها في عام 2031، وعليه فإن استمرار هذا الوضع سيفضي إلى استنزاف مواردها المالية ونفادها.


المصدر: سماء عبدالجليل:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها