النسخة الورقية
العدد 11150 السبت 19 أكتوبر 2019 الموافق 19 صفر 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:19AM
  • الظهر
    11:23AM
  • العصر
    2:40PM
  • المغرب
    5:06PM
  • العشاء
    6:36PM

جلسة استثنائية الأربعاء لقانون الأسرة

الشورى يمرر «الميزانية» ويرفع سقف الدين العام

رابط مختصر
العدد 10326 الإثنين 17 يوليو 2017 الموافق 23 شوال 1438
المسقطي: الموازنة حافظت على مستحقات المواطن بفضل توجيهات القيادة الرشيدة
«الميزانية» تعبر من «المجلس الوطني» وفي طريقها للإقرار النهائي

أقرّ مجلس الشورى في جلسته يوم أمس مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لعامي 2017 و2018، وبذلك عبرت الميزانية من “المجلس الوطني” وأصبحت في طريقها للإقرار النهائي بالمصادقة من جلالة الملك.

وصوّت الشوريون بالإجماع على مشروع الميزانية التي تضمّنت 9 توافقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وخلال مناقشة مشروع الميزانية تقدم رئيس اللجنة المالية والشؤون الأقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي بالشكر الجزيل لجلالة الملك على حفظ كافة مستحقات المواطنين المتعلقة بعلاوات السكن والغلاء وباقي البرامج الاجتماعية والتي ذلل من خلالها جلالته كافة العقبات التي كانت تؤخر اقرار مشروع الميزانية العامة للدولة.

كما تقدم بخالص الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء على حرصه على استقبال رئيسي مجلسا الشورى والنواب، ورئيسي لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلسين، والاستماع لمرئياتهم وبحثها مشيرا الى ان توجيهات سموه جاءت متطابقة مع توجيهات العاهل المفدى بالحرص على المواطن ومستواه المعيشي باعتباره أولوية تتقدم كافة الأولويات، وهذا ليس بغريب على رجل نذر حياته لخدمة هذا الشعب والارتقاء بمقوماته الوطنية والاجتماعية.

وقال «كما لا أنسى المتابعة الحثيثة والمستمرة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لكل تفاصيل مشروع الميزانية العامة للدولة، وتأكيد سموه على أهمية المحافظة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على الارتقاء بها مع مسايرة ذلك بتنمية شاملة في المجالات الاقتصادية، والدفع بالجهود الوطنية عبر تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق التطلعات والغايات التي ينشدها الجميع.

وأضاف «لقد تسلمت اللجنة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعامين 2017 – 2018 م في تاريخ 15 يونيو الماضي، وهو موعد متأخر كما يعلم الجميع عن الموعد الدستوري المحدد وبعد مضي 6 أشهر من البدء في السنة المالية، وبغض النظر عن الأسباب التي دعت لهذا التأخير، فإننا نتعامل مع مشروع ضخم ومعقد من ناحية مايحتويه من خطط وبرامج وأرقام، واقعين تحت ضغط الوقت لإنجازه في أسرع وقت ممكن لما يمثله من أهمية».

وأوضح المسقطي «قد كانت اللجنة سباقة لعقد اجتماعات استباقية تداولت من خلالها خطتها واستراتيجيتها لمناقشة مشروع الميزانية فور إحالتها، والاستعداد لبحثها وتحديد أهم الجوانب التي سيتم التركيز عليها ضمن الأبواب التي تتضمنها، وقد استغرق ذلك 17 اجتماعاً للجنة، قبل أن تحال الميزانية بشكل رسمي، حيث عقدت اللجنة 10 اجتماعات منفردة بعضها تم بحضور عدد من أعضاء المجلس واجتماع تنسيقي مع اللجنة المالية بمجلس النواب، فضلاً عن اجتماعين مشتركين ضم ماليتيّ الشورى والنواب والحكومة».

وتابع «لابد لي من الإشارة إلى أن إنجاز مشروع الميزانية بهذه السرعة يعد إنجازاً بحد ذاته، وقد عكفت اللجنة مسخِّرة كل جهودها لأداء دورها في مناقشة كافة الجوانب المتعلقة بمشروع الميزانية بمهنية عالية، فقامت بتحليل كافة البيانات الواردة ضمن المشروع وقدمت جملة من التساؤلات المهمة للحكومة للتعرف على مرئياتها تجاه عدد من النقاط التي لم تكن واضحة، فضلاً عن مبادرت اللجنة بالتقدم بصيغ توافقية حظيت بموافقة كافة الأطراف واستطعنا أن نتجاوز من خلالها أي عقبات للوصول للصيغة النهائية للتوافقات التي تم الإعلان عنها».

الجدير بالذكر أن “توافقات الميزانية” بين السلطة التشريعية والحكومة اشتملت على ضخّ 20 مليون دينار من شركة ممتلكات لخزينة الدولة، زيادة مبلغ علاوة المتقاعدين إلى 250 مليون دينار، زيادة مبلغ «علاوة الغلاء» إلى 233 مليون دينار، زيادة مبلغ الضمان الاجتماعي إلى 40.4 مليون دينار، زيادة مبلغ الصندوق الاجتماعي إلى 36.8 مليون دينار، زيادة مبلغ «علاوة الإيجار» إلى 114 مليون دينار، زيادة مبلغ مجلس النواب إلى 21 مليون دينار، زيادة مبلغ مجلس الشورى إلى 19.1 مليون دينار، وخفض مبلغ دعم شركة طيران الخليج إلى 60 مليون دينار.






مشاريع بـ32 مليار لتطوير اقتصادنا.. وزير المالية:
نعمـل علـى تطويـر قدراتنـا في إدارة الديـن العـام


قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة «أمام تحدٍ واضح للمحافظة على معدّل الصرف مقابل تراجع الإيردات»، مؤكداً أن لدى الحكومة حلولاً منطقية وعقلانية «ولسنا بحاجة الى الحلول الشديدة فهدفنا التوازن بين الدخل والمصروفات».

وفيما يتعلق بإدارة الدين العام ذكر الوزير أن الحكومة تستعين بخبرات مؤسسة عالمية بالإضافة إلى التواصل المستمر مع صندوق النقد الدولي لأخذ الاستشارات اللازمة بشأن خطط التعاطي مع الدين العام. وتابع «بلا شك فإن نعمل في وزارة المالية على تطوير قدراتنا في التعاطي مع إدارة الدين العام خصوصاً مع ارتفاعه المستمر، وفي هذا السياق يأتي تواصلنا المستمر مع مختلف المؤسسات والخبرات العالمية، فنحن بحاجة إلى قدرات مدربة في إدارة السندات ونحتاج الى رفع هذه القدرات على الدوام».

وأضاف «مع الوقت يجب ان نركز على مختلف القطاعات الاقتصادية وفتح قطاعات جديدة للمحافظة على نسب النمو، واليوم هناك مشاريع بمبالغ تصل إلى 32 مليار في البحرين، وسوف نواصل العمل وتطوير قدراتنا الاقتصادية من أجل نمو أكبر، ولا ننسى أن لدينا إنجازات في مجالات مختلفة ومنها مجال تطوير الطاقة».

ونوّه إلى الحكومة «تدرس حالياً الموضوعات المتعلقة السلع الانتقائية والقيمة المضافة وسنرى تأثير هذه القوانين على تخفيض العجوزات».







بهزاد: لابدّ من المعالجة لكي لا يصبح عبئاً على الأجيال القادمة
موافقة شورية على رفع سقف الدين العام لـ13 ملياراً


وافق مجلس الشورى في جلسته يوم أمس على رفع سقف الدين العام الى 13 مليارا، وذلك بتمرير مرسوم بقانون بشأن سندات التنمية والذي يهدف إلى توفير الإطار القانوني والمرونة اللازمة لتمويل العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين (2017 – 2018)، وتكمن ضرورة المرسوم بسبب التزايد المتواصل في حجم الدين العام نتيجة لانخفاض الإيرادات النفطية، ولتزايد الإنفاق العام.

وشدد مقرر اللجنة المالية بالشورى أحمد بهزاد «ضرورة معالجة العجوزات في الميزانية العامة لإبقاء مستوى الدين العام ضمن الحدود المقبولة دوليا، لكي لا يصبح عبئا على مصالح الأجيال القادمة، ويؤثر سلبا على أداء مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، ولضمان تصنيف ائتماني إيجابي للمملكة من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني»، وقال «إن من الضروري أن تتبنى الحكومة خطة مدروسة لإدارة الدين العام، ولتقليص العجز في ميزانية الدولة».

وقال بهزاد «أن مستوى الدين العام يجب ان يتواءم مع سياسة الدائنين وعندما تتجاوز النسبة الحد المعين سوف يقلل من قيمة الدينار البحريني».







الأربعاء جلسة استثنائية للشورى لمناقشة قانون «الأسرة»
مصـدر نيابـي: فـض دور الانعقـاد الخميـس المقبـل


حسين العابد:
أفاد مصدر نيابي لـ«الأيام» أنه من المتوقّع أن يكون فضّ دور الانعقاد الثالث للسلطة التشريعية يوم الخميس المقبل، وذلك عبر أمر ملكي.

منوهاً إلى أن فضّ دور الانعقاد تأخر عن الأدوار والفصول السابقة بسبب تأخر مشروع الميزانية العامة للدولة. وأعلن رئيس مجلس الشورى علي الصالح أمس عن أنّ مجلس الشورى يعتزم عقد جلسة استثنائية يوم الأربعاء المقبل لتمرير مشروع قانون الأسرة الموحّد. وقال الصالح بأن جلسة الأربعاء ستكون الأخيرة للشوريين في الدور الحالي.

ويأتي موعد فض دور الانعقاد ليسدل الستار عن دور هو الأكثر تعقيدا منذ بداية الفصل التشريعي الرابع، نتيجة لتعايشه مع ظروف اقتصادية صعبة، استدعى أن تتأخر ميزانية الدولة لـ 7 أشهر، نظرا لشح الموارد المالية، وهبوط أسعار النفط، بقبال التحدي الكبير في استيعاب ضغط الشارع البحريني بضرورة الحفاظ على المكتسبات التي في حوزة المواطنين.

واستطاع النواب خلال دور الانعقاد الحالي تمرير ميزانية عامة مقنعة للمواطنين بعد الحصول على دعم مباشر من قبل القيادة السياسية في البلد لتضمين مكتسبات المواطنين في الميزانية من دون مساس، إضافة إلى إنجاز مشروع قانون خاص بإصدار قانون لتنظيم القطاع العقاري، والذي سيفضي مع تطبيقه لإنشاء مؤسسة التنظيم العقاري تكون تابعة لجهاز المساحة والتسجيل العقاري بموجب هذا المشروع بقانون، إلى جانب قانون الأسرة، الذي اعتبره النواب منجزاً مهماً بالنسبة لهم.



مداخلات


سرحان: الحل الأمثل في ضبط الإنفاق
اعتبر الشوري منصور سرحان أن الخيار المثالي لتقليل الدين العام يتمثل في ضبط الإنفاق والعمل على هيكلة المصروفات.
وقال «على الحكومة ان تأخذ قرارا صعبا للحد من الدين العام ومحاسبة المبذرين».
وأضاف «إلزام الوزارات بالسقف المحدد للميزانية واتخاذ تلك الإجراءات التقشفية التي ربما تكون صعبة ولكنها الضمان الوحيد لاستمرار ازدهار الأجيال القادمة».





بهزاد: فرض الرسوم ليس حلا
أشار عضو اللجنة المالية والشؤون الاقتصادية أحمد بهزاد الى ان هناك مخاوف من حجم الدين العام فالمبلغ جدا كبير وقال «صحيح أن بعض الدول لديها عجوزات اكثر منا ولكن لديها ايرادات تغطي هذه العجوزات، ولكن بالنسبة للبحرين فالأمر خطير».
وتابع «كنا نتمنى من الحكومة ان تجد السبل البديلة لمعالجة الدين العام، ونرى أنه باستطاعة القطاع الخاص ان يساهم بشكل أكبر في الناتج القومي».
ورأى أن الدين العام سيستمر في الارتفاع ما لم تكن هناك مبادرات ايجابية لخفضه، معتبرا في ذات الوقت أن فرض الرسوم ليس حلاً.







المعاودة: تجنبّوا ما يمس المواطن
تساءل الشوري عادل المعاودة عن سبب عدم تضمين الميزانية العامة للدولة المعايير المتعلقة بالدعم الذي يحصل عليه المواطنون.
مؤكداً على رفضه لسن أيّة معايير بشكل مفاجئ، وقال «يجب تجنب ما يمس ما يطال المواطن مباشرة».
ودعا المعاودة إلى التريث في فرض رسوم على القطاع الخاص، مؤيداً في ذات الوقت دعم شركة طيران الخليج، وقال «يجب ان تبقى ولو بتكلفة عالية، ويجب اصلاح الشركة من الداخل، ومعالجة كافة الأخطاء لكي لا يستمر النزيف بها».


المصدر: سماء عبدالجليل:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها