النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11560 الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 الموافق 16 ربيع الآخر 1442
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:44AM
  • الظهر
    11:26AM
  • العصر
    2:25PM
  • المغرب
    4:45PM
  • العشاء
    6:15PM

المملكة تحتفل بيوم المرأة البحرينية في المجال القانوني والعدلي

العدد 10097 الأربعاء 30 نوفمبر 2016 الموافق 1 ربيع الأول 1438

642 محامية بحرينية و9 قاضيات و5 رؤساء نيابة

رابط مختصر

في يوم المرأة البحرينية وبمناسبة الاحتفال بـ«المرأة في المجال القانوني والعدلي»

البحرينية أسهمت في تطوير التشريعات والقضاء وإنفاذ القانون


تحتفل مملكة البحرين في الأول من شهر ديسمبر من كل عام «بيوم المرأة البحرينية» كمناسبةٍ وطنيةٍ رسمية، يتم خلالها إبراز إنجازات ومساهمات المرأة البحرينية تقديرًا لعطائها في مختلف القطاعات والتخصصات المهنية، وتم تخصيص الاحتفال بيوم المرأة البحرينية للعام 2016 للاحتفاء بالمرأة في المجال القانوني والعدلي بمبادرة كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.

ودخلت المرأة البحرينية المجال القانوني والعدلي كمستشارة قانونية ومحامية منذ سبعينيات القرن الماضي، وتولت مناصب إدارية متعددة (مثل كاتب عدل) في السلك القضائي منذ عام 1999، كما شغلت منصب وكيل نيابة في العام 2003، وتم تعيين أول قاضية بحرينية في عام 2006، ويعتبر هذا التعيين أيضًا الأول من نوعه على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي العام نفسه، تمكنت المرأة البحرينية من شغل منصب وكيل نيابة في محاكم الأحداث في مملكة البحرين. وفي العام 2007، تم تعيين أول عضوة في المحكمة الدستورية، كما شغلت المرأة البحرينية في العام نفسه عدة مناصب في المجال القانوني والعدلي، منها رئيس نيابة ورئيس نقابة المحامين ومدير لإدارة المحاكم.

وفي العام 2013، تم تعيين أول امرأة في عضوية المجلس الأعلى للقضاء، وللمرة الأولى في تاريخ القضاء البحريني والخليجي، تم تعيين قاضية بحرينية في منصب رئيس للمحكمة العمالية.









أبرزها قلّة الفرص الوظيفية.. رئيس لجنة المنازعات:

أغلب تحديات المجال العدلي والقانوني تواجه المرأة والرجل

سارة نجيب:

قالت رئيس لجنة المنازعات الإيجارية القاضي مي مطر إن أبرز التحديات التي تواجه المرأة في العمل بالمجال العدلي والقانوني هي ذاتها التي تعاني منها أي امرأة بحرينية عاملة وفي جزء كبير منها هي ذاتها التحديات التي يعاني منها الرجل في التوظيف وأبرزها قلة فرص العمل وهو تحدٍ يواجهه جميع الراغبين في العمل في هذا المجال بشكل عام وقلة العائد المالي وعدم وضوح الترقيات، فضلاً عن انزعاج الكثيرين من قلة وجود فرص تدريبية وتطويرية بشكل عام.

وأشارت إلى أن طبيعة الوظيفة تمثل تحديًا حقيقيًا بالنسبة للعاملات بالمجال، إذ أن بعض الوظائف المتاحة تتطلب العمل ليلاً أو على فترتين كمهنة المحاماة، كما أن وظائف أخرى تعرض المرأة للتعامل مع المتهمين وهو ما تجده بعض النساء لا يناسب الطبيعة التكوينية للمرأة فيما تطالب به أخريات، فضلاً عن تدني الرواتب، إذ أن المحاميات العاملات في مكاتب المحاماة يعتبرن من العاملات في القطاع الخاص ومن ثم يكون رب العمل هو من يحدد سقف الراتب الذي يمنح للموظفين لديه هذا ناهيك من أن وزارة العمل تسهم في السنتين الأوليتين بجزء من راتب المحامي، وذلك لتشجيع الخريجين للعمل في هذا المجال.

وأضافت، «بعض أرباب العمل والقياديين في مؤسسات القطاع العام يفضلون توظيف الرجال بشكل عام على توظيف النساء، وذلك لارتفاع التزامات المرأة العائلية، ولهذا السبب كذلك يفضلون المرأة العزباء على المتزوجة، وأنهم يتجنبون توظيف المرأة المتزوجة بسبب إجازات الوضع وساعات الرضاعة فضلاً عن التخوف من انشغال الأم في تربية الأطفال والتغيب لرعاية أطفالها في حالة المرض».
وتابعت: «التحدي الذي تواجهه المرأة /‏ الأم العاملة في القطاع العدلي والقانوني هو ذاته التي تواجهه أي أم عاملة، ذلك أنها تحرص للتوفيق بين عائلتها وأبنائها وبين عملها، وأحيانًا يصعب على الأم التوفيق بينهما إذا لم تحصل على المساعدة والمساندة من الجانبين، فهي بحاجة للمساعدة في تربية أبنائها سواء من عائلتها أو عن طريق توفير تسهيلات أمامها مثل توفير دور لرعاية الأطفال وغيرها فضلاً عن احتياجها كذلك لرب عمل متفهم ومتقبل لمسئولياتها العائلية».

وفيما يتعلق بمسؤولية المرأة الذاتية لخلق فرص عمل، أكدت أنه يجب على المرأة أن تطمح للعالمية، وأن المرأة البحرينية قادرة لأن تكون لها شخصية دولية تحترم، وتوجد نماذج عدة لنساء بحرينيات تبوأن مراكز دولية ومثّلن البحرين خير تمثيل، إلا أن دخول السوق العالمية يستلزم عدة متطلبات يأتي في أولها التميّز والحرفنة والتخصص.

وأكدت أن مملكة البحرين لا تنقصها الإرادة السياسية لتمكين المرأة للمناصب القيادية، والدليل أنها سبقت مثيلاتها في دول الخليج وأصبحت قدوة لهن في تعين المرأة في القضاء.

وشدّدت على أن ما نحتاجه في الفترة القادمة هو أن تنهض المرأة بنفسها وأن تقود هي مسيرتها وتشكلها بمساعدة المؤسسات الخاصة والحكومية، كما في قوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ».

وعليه يجب على المرأة أن تتحلّى بإرادة التغيير والتميز وتعمل على تطوير ذاتها وخلق فرص عمل لها وهي جدير بالقيام بذلك.







أخشى تفكّك الأسر حين أفحص عيّنات إثبات النسب.. خبير علم جنائي:

تخصصنا مساند للقضاء وصمّمنا قاعدة بيانات تضم 3 آلاف تحليل




سارة نجيب:

قالت خبير العلم الجنائي بإدارة الأدلة المادية عقيلة أبو ادريس إن عملها يقوم على استخلاص المادة الوراثية DNA من العينات التي يتم إرسالها من قبل النيابة العامة أو وزارة الداخلية.

وأشارت إلى أن التكنولوجيا الحديثة المستخدمة سهّلت عملهم، خاصة إذا كانت العينات محفوظة بطريقة صحيحة، مبينة أن تحليل العظام يعتبر الأصعب بسبب المواد التي يحتويها، في حين يعتبر تحليل الدم الأكثر سهولة.

وأوضحت أن عملها يقتصر على تحليل العينات بالمختبر أو استخلاصها من المشرحة، إذ أن التخصص مساند للعمل القضائي، إلا أنها تتعامل مع المتهمين بشكل مباشر، وهناك الكثير ممن يعتقدون بأن هذا العمل لا يناسب طبيعة المرأة لأنه يتطلب حزمًا، إلا أنه في الواقع عدد النساء بالقسم مساوٍ لعدد الرجال.

وأشارت إلى أنها قامت بالتعاون مع قسم تقنية المعلومات بالنيابة العامة بتصميم برنامج خاص كقاعدة للبيانات، وهو حاليًا بالمرحلة التجريبية، ويضم حوالي 3 آلاف نتيجة للحالات التي تمت إحالتها للإدارة وتحليلها، ومن شأن هذا البرنامج تسهيل الوصول للبيانات ومعالجتها عند الحاجة لاستخدامها سواء بهدف إجراء دراسات بحثية أو تسهيل الوصول لنتائج سابقة.

وبيّنت أن تحليل البصمة الوراثية يعتبر جديدًا إلى حدٍ ما في العالم العربي، وأن هناك معايير تؤخذ بعين الاعتبار عند التقاضي بشأن إثبات النسب، خاصة فيما يتعلق بالحالات الإنسانية، موضحة: «نحن نقوم بالفحص هو دقيق للغاية، إلا أن الفصل في القضايا يتم وفق القانون وبحسب نظرة القاضي».

وقالت: «حين أقوم بفحص عينات لإثبات نسب، أتمنى ألا تنفصل الأسرة أو تتفكك، إلا أن مهنتنا غير خاضعة للمشاعر، وعلينا أن ننجز عملنا فقط»، لافتة إلى أن هناك اختلافًا بين التحاليل الطبية والجنائية، إذ أن الأخيرة تتطلب تكنولوجيا أكثر تطورًا.

وأوضحت، «بالنسبة لمسارح الجريمة الوضع مختلف، فالبصمة الوراثية تعتبر حدًا فاصلاً في الأدلة، ولابد من الإشارة في هذا السياق إلى أن للتوائم البصمة الوراثية نفسها، وهو ما يُؤخذ بعين الاعتبار في هذه الحالات».












5 رؤساء نيابة من النساء ومحامٍ عام.. إحصائية:

462 محامية يشكّلن أغلبية المقيّدين في جداول المحاماة و9 قاضيات


محرر الشؤون المحلية:

تشير الإحصائية الأخيرة لجدول المحامين العام بحسب وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، إلى أن عدد المحاميات بلغ 462 محامية (تحت التدريب، المشتغلين، أمام التمييز)، إذ أن أغلب المحامين المقيّدين في جداول المحامين من النساء.

أما بالنسبة للعمل القضائي، فقد تم تعيين أول قاضية بحرينية في عام 2006، ويبلغ عددهن الآن 9 قاضيات، إلى جانب 5 رؤساء نيابة ومحامٍ عام.

وتجدر الإشارة إلى أن أول قانون توكيل صدر في العام 1935، ولم يتضمن نص يمنع مرافعة المرأة أمام محاكم البحرين.

وتعتبر لولوة العوضي أول محامية قيّدت أمام محاكم مملكة البحرين في سنة 1976.

ومن إنجازات المرأة البحرينية أن المحامية الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة رأست الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما ترأس المحامية الشيخة هيا مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات. ومن اللافت ترؤس امرأتين لجمعية المحامين، وذلك منذ العام 2007 حتى الآن، الأولى عضو مجلس الشورى حاليًا جميلة علي سلمان وهي أول رئيسة لجمعية أو نقابة محامين على مستوى الوطن العربي من النساء، والثانية المحامية هدى المهزع.



16 موظفة بإدارة الأدلة المادية... رئيس المختبر الجنائي:

تحليل الـDNA خلال أسبوع ونستقبل 30 حالة شهريًا



سارة نجيب:

قالت رئيس المختبر الجنائي نورة الحمد إنهم يعملون في إدارة الأدلة المادية على تحليل العينات وما يتم تحويله من قبل النيابة العامة، أو المحاكم، وإثبات الحقائق والأدلة البيولوجية للوصول للمتهم، أو لحالات إثبات النسب.

وأشارت في حوار لها مع «الأيام» إلى أن تحليل البصمة الوراثية يتم في مختبرات الإدارة على أيدي بحرينية، وتتراوح مدة التحليل بين يوم واحد إلى أسبوع، وأن الإدارة تتلقى ما لا يقل عن 30 حالة شهريا، يتم التعامل معها وفق بروتوكول ثابت. وأوضحت أن عدد الموظفات بالإدارة يبلغ حاليًا 16 موظفة يتولين مناصب مهمة، وأن هناك 3 بحرينيات بالمختبر حاصلات على درجة الماجستير في تخصصات نادرة، وبينت أن هناك صعوبة تتعلق بضغط العمل وحساسيته، وفيما يلي نص المقابلة:

] ما طبيعة عملكم بالإدارة؟

- نحن نتعامل مع الأدلة المادية البيولوجية وكل ما يتعلق بالبصمة الوراثية بمسارح الجريمة، وما يتم تحويله من النيابة العامة، أو من المحاكم مثل قضايا إثبات النسب والطب الشرعي، وهو أمر في غاية الحساسية والسرية، وتعتبر الأدلة متفاوتة في مستوياتها وبعضها يكون غامضًا، ونحن نقوم باستلام العينات والتأكد من القرارات المرسلة، ثم تصنيف القضايا سواء كانت إثبات نسب أم قتل أو شجار، كما ترد إلينا حالات الاعتداءات الجنسية.

وللمزيد من التوضيح، نحن عبارة عن مختبر يخدم النيابة العامة بشكل مستقل وحيادي، ويتميز بالسرعة ودقة التقارير، ونحن نتعامل مع الحالات والعينات دون تأثير أي عوامل خارجية بهدف خدمة العدالة.

] هل تتواجد خبيرات المختبر بمسارح الجريمة؟

- في حالات نادرة، إذ أن رؤساء النيابة من يقومون بذلك، ويجلبون كافة الأدلة من ملابس وأغطية وعينات، إلا أن عملنا يتطلب أخذ عينات من المشرحة أحيانًا في حالات الانتحار والاشتباه بوقوع جريمة ووفيات الأطفال، ومجهولي الأبوين والاحتفاظ بالنتائج في حال الاشتباه بأحد الوالدين، ونقوم بتسليم الجثث بعد الانتهاء من المطابقة.

] أين يتم تحليل عينات DNA، وكم تبلغ المدة الزمنية المستغرقة؟

- البصمة الوراثية استطاعت حل الكثير من القضايا والمشكلات وأحيانًا أخرى حسمت قضايا، ونحن نقوم في المختبر بتحليل جميع العينات سواء الدم أو اللعاب أو الحيوانات المنوية، وذلك من خلال تقنيات متطورة جدًا ونتبع بروتوكولاً ومنهجية ثابتة، وكل ذلك يتم على أيدي بحرينية، تقوم بأخذ العينات ومراسلة القسم المختص وإصدار التقارير، ويتم استخلاص المادة على مراحل خلال فترة تتراوح بين يوم واحد وأسبوع، وتستغرق عملية إثبات النسب 3 أيام.

] كم يبلغ متوسط عدد الحالات التي يتم تحويلها إليكم؟

- نتلقى حالات بشكل يومي، إلا أنها تتفاوت، ولكن في المجمع عددها لا يقل عن 30 حالة متنوعة شهريًا، تتضمن اعتداءات جسمانية وجنسية وغيرها.

] حول تجربتك، متى بدأت العمل في المجال؟

- بدأت العمل منذ العام 2006، وأنا إحدى المؤسسين لمختبر الإدارة العامة للأدلة المادية مع المدير العام للنيابة العامة الإدارة العامة للأدلة المادية الدكتور محمد الخياط رحمه الله، وقد ساهمت في اختيار الموظفين والأجهزة والمعدات قبل افتتاح المختبر، وخضعت للتدريب في مختلف الاقسام لمدة سنتين، وقد تدرجت في العمل من مشرف، إلى خبير أمن جنائي ثم خبير أمن جنائي أول والآن رئيس مختبر جنائي، وقد توليت لفترة منصب نائب المدير، وما ذلك إلا دليل على ثقة النيابة العامة بالعنصر النسائي البحريني، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الإدارة حساسة جدا، والعمل يتطلب روحا قيادية ودقة وأمانة.

] هل واجهت صعوبات في مجال عملك بصفتك امرأة؟

- هناك صعوبة تتعلق بضغط العمل وحساسيته، إضافة للتعامل المباشر مع المتهمين خاصة في يوم وقوع الجريمة، وأحيانا قبل بدء التحقيق، فالبعض يكون في حالة هستيريا والبعض في قمة الهدوء، وفي حالة الجرائم نقوم بفحص عينات من الأظفار؛ لأنها تحمل الكثير من الأدلة، إضافة للمسحات وعينات الدم وغيرها مما قد يفيدنا في التقارير، ولابد من الإشارة إلى أن المهنة تتطلب صبرًا وشجاعة وقدرة على التحمل.

] كيف تقيّمين حضور زميلاتك بالإدارة؟

- يبلغ عدد الموظفات بالإدارة حاليًا 16 يتولّين مناصب مهمة، وبالنسبة للمختبر الجنائي جميع العناصر الموجودة فيه بحرينية متخصصة في مجال الهندسة الوراثية والتقنيات الحيوية، بينهم 3 نساء و3 رجال أي أن العدد متساوٍ بين الجنسين، وجميع الموظفات بالمختبر حاصلات على درجات الماجستير في تخصصات نادرة على مستوى مملكة البحرين.

] كيف انعكس تخصيص يوم المرأة البحرينية هذا العام للقانونيات على موظفات الإدارة؟

- قمنا بسلسلة من الفعاليات المجتمعية في هذا الإطار طوال الفترة الماضية تضمنت التعريف بدور الإدارة في المستشفيات والمدارس بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتربية والتعليم، وجعلنا نتواصل بشكل مباشر مع مختلــف الجــهات التي تربطنا بها علاقات عمل، فضـلاً أن في ذلك تقدير لدور البحرينية في هذا المجال.











نسبة المستشارات بالهيئة تبلغ 33 %.. التشريع والإفتاء:

صفحة الكترونية متخصصة بتشريعات المرأة.. وإصداران متخصّصان بقضاياها




بيّنت هيئة التشريع والإفتاء القانوني أن نسبة عضوات الهيئة (النساء) الشاغلات لمنصب مستشار ومستشار مساعد تبلغ ما نسبته 33%، وهن (10 عضوات) مقارنة بـ67% (20 عضوًا) لأعضاء الهيئة من الرجال، بحسب أحدث إحصائية.

وسجلت عضوات هيئة التشريع والإفتاء القانوني نسبة أعلى في عدد الشاغلات لمنصب مستشار في الهيئة بـ46% (6 عضوات) مقارنة بـ54% لأعضاء الهيئة (7 رجال).

وأشارت الإحصائيات إلى أن المستشارات في الهيئة يشكلن ما نسبته 40% (مستشارتين) في مجلس هيئة التشريع والإفتاء القانوني (يشكل مجلس الهيئة برئاسة رئيسها وعضوية نائب الرئيس ومدراء الإدارات القانونية)، فيما يشكل الرجال ما نسبته 60% (ثلاثة مستشارين).

وأوضحت أن المستشارات في الهيئة يشكلن ما نسبته 40% (4 مستشارات) في لجنة الفتوى والتشريع (أعلى أجهزة الهيئة القانونية) مقابل 60% للمستشارين (6 رجال).

وعن إجمالي نسبة المرأة في هيئة التشريع والإفتاء القانوني مع احتساب الموظفين الإداريين في الهيئة المساندين لأعضاء هيئة التشريع والإفتاء القانوني، كشفت الإحصائيات أن نسبة المرأة في الجانب الفني والإداري تبلغ 30% (18 امرأة)، مقارنة بـ70% للرجال (42 رجلاً).
وفيما يتعلق بالمناصب القيادية في الهيئة في حال احتساب الإداريين القياديين في الهيئة المساندين لأعمال الإدارات القانونية في الهيئة، تشير الإحصائيات إلى أن نسبة المرأة في إجمالي المناصب القيادية في الهيئة في الجانب الفني والإداري من منصب رئيس قسم فما فوق تبلغ 40% (4 نساء)، مقارنة بـ60% (6 رجال).


صفحة الكترونية متخصصة بقوانين المرأة

وفي إطار المبادرات التي دشّنتها هيئة التشريع والإفتاء القانوني كانت إطلاق صفحة متخصصة بتشريعات الخاصة بالمرأة بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري.

لتكون هذه الصفحة كما وصفتها الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة وسيلة للاطلاع على القوانين والتشريعات الخاصة بالمرأة بطريقة احترافية مع سهولة الوصول إليها كمرجع.

وتضم الصفحة كافة التشريعات المعنية بالمرأة البحرينية بما في ذلك التشريعات الملغية، حيث يبلغ إجمالي تلك الأدوات التشريعية حوالي 250 أداة تشريعية تم رصدها من الخمسينات وحتى الآن، وذلك حتى يتوقف الباحث والمهتم بتلك التشريعات على التطور والقفزات التي حصلت في المجتمع البحريني ومواكبة الارتقاء بحقوق المرأة البحرينية وزيادة الحماية القانونية التي تحظى بها.

علمًا بأن الصفحة المخصصة للمرأة تم استحداثها على الموقع الالكتروني للهيئة وأيضًا في تطبيق التشريعات البحرينية على الهواتف الذكية.


كتاب الحماية القانونية للمرأة البحرينية

ونظرًا لكون هيئة التشريع والإفتاء القانوني تختص بمهام الإفتاء القانوني وإعداد وصياغة التشريعات والاتفاقيات الدولية، قررت أن تدشن إصدار خاصة يعد الأول من نوعه يشرح ويبين التشريعات المتصلة بالمرأة البحرينية وتطورها خاصة في عهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والذي قاد مسيرة الإصلاح والتطوير الشامل منذ توليه مقاليد الحكم، ليكون بمثابة مرجع متخصص.

وحرصًا من هيئة التشريع والإفتاء القانوني على تميز كتاب (الحماية القانونية للمرأة البحرينية)، فقد تم تقسيمه إلى ثلاثة أبواب، حيث يغطي الباب الأول التشريعات المتصلة بقضايا المرأة وحقوقها، والباب الثاني يسلط الضوء على الفتاوى القانونية التي أصدرتها هيئة التشريع والإفتاء القانوني والمتصلة بقضايا المرأة، والباب الأخير يسلط الضوء على الاتفاقيات الدولية المتصلة بحقوق المرأة.

+عدد خاص بقضايا المرأة لمجلة القانونية

وفي ذات سياق مبادرات الهيئة ونشاطاتها بمناسبة يوم المرأة في المجال القانوني والعدلي فقد أصدرت أيضا عدد خاص من مجلة القانونية (مجلة قانونية محكمة نصف سنوية تصدرها الهيئة) خصص لقضايا المرأة البحرينية فقط، ويعد الاصدار الخاص للمرأة أول عدد خاص لمجلة القانونية.

واحتوى العدد على مشاركات بحثية قيمة، حيث يستهل العدد بمشاركة بحثية قيمة للمستشارة جواهر عادل العبدالرحمن المستشارة بهيئة التشريع والإفتاء القانوني، بعنوان المرأة البحرينية وحق المشاركة في الشؤون العامة، حيث يشكل هذا البحث إثراء فكريًا وأكاديميًا للمسألة محل البحث.

ثم يتلوه بحث تحليلي متعمّق بعنوان «التدابير الحمائية للمرأة العاملة في مستويات العمل الدولية والعربية» للدكتور/‏ أحمد رشاد الهواري، استاذ القانون المدني المشارك، وعميد كلية الحقوق جامعة المملكة، مملكة البحرين.

ويتلوه بحث من منظور جديد دولي مقارن بعنوان «المساواة بين الرجل والمرأة في إطار قواعد الإسناد المتعلقة بمسائل الطلاق والتطليق»، «دراسة مقارنة في إطار القانون الدولي الخاص البحريني ونظيره الأوروبي» للدكتور/‏ حسام أسامة شعبان، أستاذ مساعد القانون الدولي الخاص، كلية الحقوق، جامعة المملكة، مملكة البحرين.

ثم يتلو ذلك بحث يوضح الدور الرائد للمرأة البحرينية في مسيرة العدالة عبر العقود بعنوان «دور المرأة البحرينية في القضاء بين أصالة النص وسماحة التطبيق»، للدكتور/‏ طارق عبدالحميد توفيق سلام، أستاذ القانون العام المساعد، كلية الحقوق، جامعة المملكة.
وتعرّض القانونية بحثًا ثريًا وجديدًا للمستشارة أمينة عبدالرحمن المعلا، المستشارة المساعدة بهيئة التشريع والإفتاء القانوني بعنوان المرأة في قانون العمل البحريني، والبحث إضافة ملموسة الى إنجازات المشرع البحريني الذي ما انفك يواكب المتغيرات والمستجدات الدولية في مجال تشريعات العمل للمرأة.

ولا تغفل القانونية منظور الشريعة الإسلامية الغراء الثري الذي كرم المرأة منذ فجر التاريخ فتعرض بحثًا بعنوان المسؤولية الجنائية والمدنية والشرعية لحق المرأة في الدفاع الشرعي للدكتور/‏ أمجد محمد منصور، عميد كلية الحقوق سابقًا، أستاذ القانون المدني المشارك، كلية الحقوق، جامعة العلوم التطبيقية، مملكة البحرين، والدكتور/‏ محمد نصر القطري أستاذ القانون الجنائي المشارك، كلية القانون، جامعة طيبة، المملكة العربية السعودية.

وفي باب المقالات تعرّض القانونية مقالاً يتسم بالجدة والابتكار بعنوان الأسس الدستورية لحقوق المرأة في النظام القانوني لمملكة البحرين للأستاذ الدكتور/‏ عيد أحمد الغفلول، مستشار بهيئة التشريع والإفتاء القانوني - مملكة البحرين وأستاذ ورئيس قسم القانون العام - كلية الحقوق - جامعة بنها بجمهورية مصر العربية، حيث يتناول فكرتي المساواة والعدالة من منظور جديد مستشهدًا بمبادئ الشريعة الإسلامية الغراء، مستعرضًا مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان المعمول بها في مملكة البحرين، موضحًا حقوق المرأة بتشريعات مملكة البحرين.

وبالإنجليزية تقدم القانونية مقالاً يتسم بالجدة والمنظور المقارن للباحثة أماني الحداد بعنوان تنفيذ البحرين لالتزاماتها الدولية لحماية حق القضاءعلى جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وفي باب الأبحاث بالإنجليزية تعرض القانونية بحثًا للمستشار الدكتور محمد عبدالمجيد إسماعيل، المستشار بهيئة التشريع والإفتاء القانوني، ونائب رئيس مجلس الدولة المصري، والحائز على جائزة الدولة للقانون من جمهورية مصر العربية، يعالج البحث إتفاقية السيداو والآليات الدولية والإقليمية الأخرى التي تتمثل في المعاهدات الدولية والإقليمية الحاكمة لحقوق المرأة في كافة دول العالم ويعرض الباحث مدى تواؤم أو تنافر السيداو مع الواقع الدستوري والتشريعي البحريني مستشهدًا بأحدث المراجع من جامعتي أوكسفورد وكامبريدج بالمملكة المتحدة في المسألة محل البحث.


عشرات الفعاليات والأنشطة

ونظمت هيئة التشريع والإفتاء القانوني خلال الفترة المنصرمة العديد من الفعاليات والبرامج والأنشطة في مختلف الجامعات في مملكة البحرين وفي التلفزيون وفي الإذاعة، وذلك عن طريق المستشارات القانونيات في الهيئة.

وأكدت مستشارات في هيئة التشريع والإفتاء القانوني في تلك الفعاليات أن المشرع البحريني كان رياديًا وسباقًا في الارتقاء وزيادة الحماية القانونية التي تحظى بها المرأة البحرينية، مؤكدين خلو التشريعات البحرينية من وجود أي تمييز ضد المرأة.

المصدر: محرر الشؤون المحلية :

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها