النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 12224 الاثنين 26 سبتمبر 2022 الموافق 29 صفر 1444
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

أكدوا أن تحقيق فائض في الموازنة هو ثمار الاستراتيجيات الصحيحة.. رجال أعمال ومصرفيون:

العدد 12185 الخميس 18 أغسطس 2022 الموافق 20 محرم 1444

المؤشرات الاقتصادية شاهدة على السياسات المتوازنة لـ«فريق البحرين»

رابط مختصر
  • النتائج المالية تحدث تحسنًا كبيرًا في التصنيف الائتماني للبحرين
  • جهود «فريق البحرين» ستعـزّز وتزيد ثقـة المسـتثمرين والمؤسسـات الدوليـة في الاستقرار المالي واستدامة النمو
  • ضرورة مواصلة وضع الخطط التي تستهدف رفع كفاءة منظومة الإدارة المالية وتنويع مصادر التمويل
أكد رجل الأعمال ومالك مجموعة حسين العويناتي القابضة حسين سلمان العويناتي أن الإعلان عن تحقيق فائض في الموازنة بمقدار 33 مليون دينار خلال النصف السنوي الأول من عام 2022، مقارنة بتسجيل عجز قدره 520 دينارًا في نفس الفترة من عام 2021، هو نتاج حقيقي لاستراتيجيات ناجعة يُشرف على تنفيذها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر، حفظه الله ورعاه، تحقيقًا لرؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه.

وثمّن العويناتي جهود ومتابعة وزارة المالية والاقتصاد الوطني تحت قيادة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، موضحًا أن هذا الإنجاز الباعث على الفخر والاعتزاز يجسد المساعي الدؤوبة التي يبذلها فريق البحرين لتأسيس نموذج عمل اقتصادي يضمن الاستدامة وترسيخ ما تحقق من مكتسبات ونجاحات في ظل المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، وبدعم ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ورعاه.
وأشار إلى أن الأرقام المعلنة ستكون محركًا حيويًا للاقتصاد، وعاملًا مهمًا للمضي قدمًا تجاه آفاق أوسع من النماء والازدهار على جميع الأصعدة والمستويات بفضل الوصول لأهداف التوازن المالي، بما يكفل تعزيز مسيرة النمو والتقدم والنجاح.

تحسين التنصيف الإئتماني
من جانبه، قال الدكتور خالد الغزاوي الرئيس التنفيذي لشركة «الإبداع للتمويل متناهي الصغر - البحرين» إن تحقيق فائض في ميزانية البحرين لأول مرة منذ العام 2008 يعكس حرص وإصرار الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء على عكس المسار التصاعدي للدين العام، وضبطه عند حدوده الآمنة، والحد من فاتورة فوائده، وتجيير تلك الفوائد مستقبلًا لصالح الرفاهية والازدهار لشعب مملكة البحرين
وأعرب الدكتور الغزاوي عن توقعه بأن تسهم هذه النتائج المالية في إحداث تحسن كبير في التصنيف الائتماني للبحرين من قبل جميع وكالات التصنيف العالمية وتحويل نظرتها المستقبلية إلى مستقرة أو إيجابية، وذلك مع مواصلة تحسن مؤشرات المالية العامة للدولة وانخفاض مخاطر الدين العام، وخفض تكاليف التمويل واستبدال الديون ذات الكلفة العالية بأخرى أقل كلفة، والالتزام ببرنامج التوازن المالي ومواصلة جهود تنويع مصادر الإيرادات العامة.
وقال: «يبدو المسار الحالي للأداء المالي في البحرين على الطريق الصحيح، وربما تخطيه خلال العام الجاري في حال ثبات حجم الدين العام عند مستوياته الحالية مع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي، وهو ما يعني أن البحرين استثمرت ارتفاع عوائد النفط على أكمل وجه، ومن المرتقب حدوث طفرة اقتصادية وتنموية خلال الفترة القادمة».

ثمار جهود حثيثة
إلى ذلك، قال رجل الأعمال نواف محمد الجشي: «رأينا أن الفترة الماضية شهدت جهودًا حثيثةً لضمان تحسن الوضع المالي عبر خطة التوازن المالي والالتزام بالإطار المالي، والعديد من الخطط والإجراءات لرفع كفاءة الإدارة المالية وتطوير وتوحيد النظم والإجراءات المالية، والآن تحصد البحرين ثمار تلك الجهود من خلال الأخبار الطيبة ذات الصلة بوفورات الميزانية العامة».
وأضاف الجشي أن ما تحقق بالفعل مــن النتائــج والمؤشــرات الإيجابيــة نتيجــة الإجــراءات الحكوميــة المتخــذة وتضافــر الجهــود التــي بذلتهــا الجهات الحكوميــة فــي تحقيـق الأهـداف الوطنيـة، وإن مواصلـة ذات النهـج سـوف ينعكـس إيجابًا علـى عـام 2022، الأمر الذي مـن شأنه أن يعـزز ويزيد ثقـة المسـتثمرين والمؤسسـات الدوليـة في الاستقرار المالي واستدامة النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أنه بينما يشهد الوضع المالي تحسنًا على عديد من المستويات، فمن المتوقع أن يستمر هذا التحسن في ظل تراجع ضغوطات السيولة النقدية واحتياجات التمويل الخارجي نتيجة ارتفاع أسعار النفط، إلى جانب استمرار تنفيذ خطة التوازن المالي التي تستهدف تحسين الأداء المالي وخفض معدل الدين العام.
وقال: «واثقون من أن ملف إدارة الدين العام في أيدٍ أمينة، ضمن مستهدفات برنامج التوازن المالي لتحقيق الاستدامة المالية»، وأضاف أن عامل النمو الاقتصادي واحد من أفضل العوامل الإيجابية المؤثرة على مستويات الدين العام، إذ يسهم الارتفاع المتوالي في معدل نمو الناتج المحلي في رفع مصادر الإيرادات غير النفطية وأيضًا خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي؛ تمهيدًا للوصول إلى مستويات آمنة للدين العام، مع أهمية استمرار تعزيز وتيرة النمو الاقتصادي وفق سياسات التطوير المالي والاقتصادي.

الوصول بالدين العام إلى مستويات آمنة
بدوره، أكد رجل الأعمال يعقوب العوضي أن النتائج المالية الإيجابية التي تحققت تبرهن على أهمية مواصلة وضع الخطط التي تستهدف رفع كفاءة منظومة الإدارة المالية، وتحسين تكاليف تمويل الاحتياجات المالية وتنويع مصادر التمويل، وذلك في إطار التوجيهات السديدة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء الموقر، والمتابعة الحثيثة من الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني لهذا الملف الوطني المهم.
وقال العوضي: «نعتقد أنه مع التوجه لخفض كلفة التمويل واتخاذ إجراءات الضبط المالي، سيواصل حجم المديونية العامة التراجع إلى مستويات آمنة في ظل حسن توظيف عوائد النفط في خفض المديونية واتباع منهجية الإدارة الكلية لملف الدين والقروض الجديدة»، مؤكدًا أهمية مواصلة الدراسة والبحث ومراقبة التطورات الجارية وتقديم تحليلات ومشورات بشأن السياسات المالية لمملكة البحرين، وتحقيق استدامة السياسات المالية المعتمدة مع الأخذ في الاعتبار تطورات أسعار النفط والأداء المرتبط بالقطاع النفطي، وصولًا إلى تحقيق الأهداف الوطنية الشاملة المتمثلة في وجود اقتصاد مستقر ومتنامٍ ومتنوع.
وأعرب عن أمله بأن يتم ترجمة هذه الوفورات في الميزانية إلى قرارات وبرامج ومبادرات ومشروعات يلمس المواطن البحريني فوائدها مباشرة، وفي مقدمتها إعادة المكتسبات للمتقاعدين، وتخفيض ضريبـــة القيمـــة المضافة إلى 5%، إضافة إلى تسريع الخدمات الإسكانية، وتحقيق المزيد مـــن الارتقــاء بالخدمات الصحية والتعليمية وغيرها.
المصدر: محمود الجشي:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها